برامجنا السياحية الناجحة 

يشهد القطاع السياحي في دولتنا العزيزة قطر، تناميا ملحوظا عاما بعد عام، مما يعزز صناعة اقتصاد وطني منتِج، يسهم في توفير بدائل ناجحة لتنويع مصادرالدخل، وتبذل هيئة السياحة جهودا كبيرة في هذا المجال الحيوي تنعكس إيجابا على نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات، وتفعيل برامج سياحية تناسب سياح الداخل والخارج. وتعتبر دولة قطر سباقة في إقرار تشريعات تنظم النشاط السياحي، والحمد لله، ويسرنا تنظيم برامج سياحية متميزة تلبي مطالب الجمهور، ونشكرالهيئة العامة للسياحة بتطبيق المادة ( 13 ) من قانون تنظيم السياحة التي تنص على حظر ارتكاب أية أعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أوالآداب العامة، وهذا يضع إدارات الفنادق والمنتجعات أمام مسؤولية وأمانة جسيمتين، لذلك فإن ما أقدمت عليه إحدى إدارات المنتجعات الشاطئية فئة (خمس نجوم) مؤخرا، ينافي قيم وأخلاقيات المجتمع القطري، ويخدش الذوق والحياء، في عروض بهلوانية نارية أو سحرية وغيرها من تلك المسميات الغريبة، بحجة الاحتفال بالعام الجديد.  ونحن نعلم أن الفنادق والمرافق السياحية تحتفظ بحقها القانوني في حال التشهير أوالإساءة، فكيف تتجاهل ثوابت ومرجعيات المجتمع القطري المسلم، وأين يذهب التزامها أمام الجهات المسؤولة، إذا لم تراع خصوصية وطبيعة المجتمع الذي تعمل في محيطه وتقيم في وطنه ؟! وما علاقة العري والإيحاءات الجسدية المثيرة، بمواسم المناسبات والاحتفالات؟. وحقيقة، نشد على أيدي الجهات الرقابية ونحيي جهودهم في رصد التجاوزات ورفع التقارير للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة، وهذا يدفعنا إلى مناشدة الجهات المسؤولة بمنع حدوث أية ممارسات مسيئة قبل وقوعها، وليس انتظار ردود الأفعال أوالتبليغ بشأنها، فالوقاية خير من العلاج، لأن بعض المخالفين يتخذ من سكوت الناس على تصرفاته أو ضعف الرقابة عليه ذريعة لتكرار المخالفات، كونه أَمِنَ العقوبةَ فيسيء الأدب. ومن باب الوطنية والواجب، نناشد أصحاب القرار، باتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق أولئك الدخلاء المفسدين الذين ما زالوا يسيئون إلينا في كل مناسبة واحتفال، ويروجون لممارسات مرفوضة تتنافى مع عقيدتنا وأخلاقنا وقيمنا التربوية والاجتماعية، التي يستند إليها دستور دولتنا في مواده المصونة، ينظر (المادة 57). والقطريون - والحمد لله - مثال يحتذى في الأخلاق الحميدة، والتمسك بالقيم ونبذ الإساءات. وعلى الذين يقيمون بيننا أو يفدون علينا أن يحترموا هذه المبادئ السامية في إطار سيادة القانون، بالامتثال للتقاليد والأعراف السائدة، أو مواجهة العقوبة اللازمة، خاصة أن المقيمين والوافدين في دولة قطر يتمتعون بأعلى قدر من المزايا والحقوق، والشواهد على ذلك واضحة للعيان.