مشروع قانون المحاماة في المحك

المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، ويتعين على المحاكم والسلطات وغيرها من الجهات التي يزاول المحامي مهنته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبه، وعليها أن تسمح له بالحضور في التحقيق، والاطلاع على أوراق الدعوى، ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق، بالإضافة إلى حقوق أخرى جوهرية.اجتهاد (الشرق) مؤخرا بنشر معلومات عن إعادة طرح مشروع قانون المحاماة يعطي مصداقية التوجه نحو إقرار هذا القانون المنتظر، بعد أن تم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر، وانتهت اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من مراجعته مراجعة نهائية من جميع جوانبه.الحديث عن مشروع قانون المحاماة في هذه الفترة جاء متزامنا مع حوار موسع مع رئيس جمعية المحامين القطريين الأستاذ راشد النعيمي لجريدة (الشرق)، والذي اعترض فيها على مواد مشروع قانون المحاماة المقدم من وزارة العدل، وهذا سبب استمرار الشد والجذب في المشروع لأكثر من سنتين، وحال الخلاف والحوار ما زال على أشده بين الجانبين.يطالب المحامون القطريون بدعم مهنة المحاماة ودعم المواطنين القطريين وتأسيسهم بشكل أفضل؛ حتى يثبتوا وجودهم في القضاء والنيابة وجميع الوزارات الحكومية كمستشارين قطريين، وعلى السلطات المعنية وضع خطط لتقطير الوظائف الشاغرة للغير، وعليه يجب تكريس دور الجمعية القطرية للمحاماة وتحوليها الى نقابة لها استقلاليتها من خلال وزارة العدل.نأمل أن يقر مشروع قانون المحاماة من قبل مجلس الوزراء الموقر، ونحن على ثقة أن معالي رئيس مجلس الوزراء يولي اهتمامه وعنايته لهذا المشروع، بما يتفق مع المصلحة العامة ومع القوانين الدولية في إعداد التشريعات.من المتوقع صدور المشروع قريبا، وهو حلم كل من يعمل في هذا السلك المقدس، مع كل تمنياتنا أن يتدارك المشرعون النقاط الخلافية التي كانت عائقا أمام تفعيل القانون. وسلامتكم