تفاعل سريع حول الدرجة الاستثنائية

مقالتي يوم الخميس الماضي التي كانت بعنوان "عام جديد وسنة مالية جديدة" والتي تطرقت فيها إلى أن تغير مواعيد النظام المالي سيحدث مفارقة في حساب الزمن في قانون إدارة الموارد البشرية، لاقت تفاعلا سريعا من القراء فجاء هذا الرد من أحد المتايعين أنشره كما هو: استثناء الشيء هو إخراج الشيء من قاعدة عامة أو حكم عام كما جاء في معجم المعاني الجامع، والترقية الاستثنائية لابد أن تعني أنها ترقية خارجة عن القاعدة العامة أو الحكم العام للترقيات الدورية المتعارفة، هنا يعاني كثير من موظفي الدولة من عدم الاستفادة من خاصية الدرجة الاستثنائية التي يقررها قانون الموارد البشرية للموظف القطري المتميز بالشكل المطلوب بسبب سوء فهم كثير من إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية لنص القانون المتعلق بالترقيات الاستثنائية، فيقومون بربط الترقية الاستثنائية خطأً بالترقية الدورية، فتتحول من ترقية استثنائية إلى ترقية "مختصرة".المادة ٧٨ من قانون الموارد البشرية تشير إلى جواز ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، ولكن ما يحدث عادة للموظف المترقي ترقية استثنائية هو اختصار المدة البينية والابتداء من جديد في العد لمدة بينية جديدة، وهذا ما لم ينص عليه القانون، فلو حصل الموظف على تقديرين "امتياز" متتاليين واستحق ترقية استثنائية وكان الموظف يستحق الترقية الدورية بعد سنة، فعادة ما يُنصح الموظف بالانتظار لمدة سنة كي يحصل على الترقية الدورية ثم يعززها بترقية استثنائية فيقفز على إثرها درجتين وظيفيتين!، وفي هذه الحالة لا يستفيد الموظف من الامتيازين اللذين حصل عليهما، ولو انتظر سنة ولم يحصل على تقدير امتياز فسيخسر الترقية الاستثنائية وسيضطر للانتظار سنتين أخريين يأمل الحصول فيهما على امتيازين من أجل الحصول على الدرجة الاستثنائية من جديد، وقد يُنصح كذلك مرة أخرى بالانتظار لمدة سنة كي يستفيد من الترقية الدورية والاستثنائية في آن واحد، في حالات أخرى يستحق الموظف الترقية الاستثنائية وتتبقى له سنة أو أقل على الترقية الدورية، فيأخذ الموظف الترقية الاستثنائية ويبدأ عد الثلاث أو الأربع سنوات من جديد ولا يستفيد من الترقية الدورية، فاستخدام الإدارات لخاصية الترقية الاستثنائية حولها من استثنائية إلى مجرد اختصار زمن المدد البينية للموظفين وهي ثلاث سنوات للجامعيين وأربع سنوات لدونهم، هناك بعض المفاهيم جرت العادة على تداولها وهذا لا يفيد صوابها، والخطأ فيها لا يعني التعمد أبداً، ولكنه مبدأ "جرت العادة"، وقد يكونون معذورين في حيرتهم وتكون مادة الترقية الاستثنائية في قانون الموارد البشرية هي من تحتاج مزيداً من التوضيح.أكتفي بهذا القدر من رد القارئ العزيز وأترك التعليق للجهات المعنية وللقراء المتابعين. وسلامتكم e-mail:[email protected]