قضايا محلية متفرقة تحتاج إلى حلول

مركز تجاري كبير له فروع متعددة في كل أنحاء قطر تجارته أدوات كهربائية مختلفة، إلى جانب مواد تجارية أخرى، لا جدال بأن الأدوات الكهربائية لها سوق رائجة في كل المجتمعات الإنسانية إلا ما ندر في أدغال إفريقيا وبعض قرى في عالمنا العربي الثري الذي لم تصل إليه الطاقة الكهربائية وما برحوا يستعملون السراج البدائي . هذا المركز التجاري الكبير في الدوحة لا يوجد عنده أبسط شروط المتاجرة بهذه السلع وهو " قسم للصيانة " . يقول أحد مدراء المركز كل بضائع الإنارة التي نستوردها معظمها صيني وتباع بأرخص الأثمان الأمر الذي لا يحتاج إلى صيانة للمنتج وبالتالي يمكن للزبون استهلاك النوع الذي اشتراه وعندما تنعدم صلاحيته يمكن شراء غيره . قلت للبائع: هذه السلعة التي اشتريتها من هنا قبل شهر فقط لم تعد صالحة أنا أريد فحصها وأتأكد من أن " التسليك " سليم وأنا سوف أدفع تكلفة الصيانة، بكل وضوح قال ليس لدينا قسم للصيانة وصيانة هذا المنتج قد تخسرك مالا أكثر من شرائك بدلا منها جديدة . سؤالي للجهات المسؤولة في الدولة ألا يشترط على كل صاحب سجل تجاري استيراد وتصدير أن يكون لديه قسم صيانة لبضاعته التي تحتاج إلى صيانة؟ والسؤال الثاني أين جهاز حماية المستهلك من هذا الخلل التجاري. (2) أتصفح الصحف اليومية الصادرة في الدوحة ودائما تقع عيني على إعلان يقول وفرنا عددا من الوظائف للقطريين وتم تسكين هؤلاء في الوظائف المتعددة . كان الأحرى بتلك الإدارة التي تعلن عن توظيف الكثير من القطريين أن تحدد الوظائف التي سكنوا عليها . يمكن أن تكون تلك الوظائف في الدرجات الدنيا من السلم الإداري، وهذا لاشك فيه إنجاز تحمد الجهات المختصة على تنفيذه. لكن نريد أن نعرف كم قطري سكن في وظائف تقع بين القاعدة والقمة في السلم الوظيفي أو قيادية كان يشغلها آسيوي، وفي أي المؤسسات، يهمني هنا المؤسسات المالية (بنوك، شركات تأمين، شركات صرافة وغير ذلك) . إن العمالة الآسيوية هي المهيمنة على تلك المؤسسات وعلينا أن نكون أشد حرصا على تعريب هذه المؤسسات وقطرنتها / تقطيرها . إن المخاطر تحيط بنا في الخليج العربي عامة ونخشى أن يأتي يوم تقوم هذه الجاليات " الآسيوية " بإضراب عام لسبب أو آخر أو تتعرض هذه المنطقة لمخاطر حرب أو حروب أو نزاعات سياسية مما يؤدي بهذه العمالة إلى الفرار إلى أوطانهم خشية على حياتهم وهنا سنتعرض لكارثة اقتصادية يصعب علينا مواجهتها . وسؤالي هل لدينا خطط بديلة لمواجهة الأزمات، أتمنى ذلك . (3) فنادق الدرجة الأولى (خمس نجوم، أو ثلاث نجوم) لا يوجد موظف / موظفة قطري على سنترال بدالة الفندق لاستقبال المكالمات الهاتفية بلغة عربية جيدة أو بلغة إنجليزية مفهومة وما أكثر هؤلاء السيدات الباحثات عن عمل يتناسب ومؤهلاتهن. كما هو الحال في معظم الأجهزة الحكومية ولا نجد مواطنا في مكتب الاستقبال واجهة الفندق .قد يقول أحدنا إن القطري أو القطرية لن يعمل في هذه الوظائف لأن مرتباتها النقدية قليلة جدا، والرد على ذلك نقترح أن تقدم الدولة حوافز مالية لكل من يعمل في تلك الوظائف إلى جانب مرتبه المستحق من تلك المؤسسات .لقد كنت في زيارة لدولة خليجية ووجدت موظفي الاستقبال في الفندق كلهم من جنسية الدولة تلك ووجدت معظم موظفي المطاعم في ذلك الفندق من أهل البلاد ويعاونهم ثلة من العمالة العربية وما تبقى من جنسيات مختلفة. فنادقنا في قطر تعج بالمؤتمرات والاجتماعات ولا بد أن يكون معظم العاملين في هذه الفنادق منا أو من إخواننا المقيمين العرب لأن ذلك ضمانة لنا ولأمن بلادنا حماها الله من كل مكروه. آخر القول: أتمنى أن يأتي اليوم الذي نرى موظفي فنادقنا ومؤسساتنا السياحية كلهم من أهل البلاد يعاونهم إخوانهم العرب بدلا من تلك الجنسيات الأجنبية المخيفة مستقبلا..