من وحي انتخابات الشورى القادمة

لا أشك بأن الإقبال سيكون كبيراً على انتخابات مجلس الشورى القادمة إن تحققت، لا أشك بأن الحماس سيلهب الكثير طموحاً ورغبة فى خدمة البلد، لا أشك بأن هناك شخصيات كبيرة ومعروفة ستترشح للدخول في هذا المجلس المنتخب وكل هذه الأمور أمور طبيعية بل وضرورية ؛ لأهمية دور المجلس المنتخب ولأهمية المشاركة في التشريع الصانع للقرار مهما كانت نسبة هذه المشاركة ولعلها البداية التي لا مناص منها. وحتى ينجلي الأمر عن قانون الانتخاب المرتقب وشروط المرشح والناخب وتقسيم الدوائر الانتخابية في حينه، هناك بعض الملاحظات أود لو أسوقها في هذا الخصوص: أولا: طالما ليست هناك تيارات واضحة فكرية أو سياسية في البلد فلا يحكم الانتخاب سوى الجانب الشخصي والقبلي وبالتالي سيكون الجاه الاجتماعي والمالي له الحظوة الكبرى على غيره من الاعتبارات. ثانياً: طالما ليس هناك مجتمع مدني يدفع بالأفراد إلى مرجعية وسطى ثقافية ستظل الولاءات الأولية هي المؤثرة، القبيلة، العائلة، الجماعة. ثالثاً: في الانتخابات البلدية دخل المجلس مرشحون لا تتعدى الأصوات التي حصلوا عليها بضع مئات بل بضع من مائة أو مائتين. النائب الرقابي والتشريعي يحتاج إلى كتلة، يتحرك من خلالها ويتحسس من داخلها رغبة الشعب والمواطن، لذلك قضية التوزيع للدوائر مهمة جداً. رابعاً: يجب البعد عن كلاشية البرنامج الانتخابي فليس هناك برنامج انتخابي لأي مرشح في قطر، فالبرنامج الانتخابي في بعض الدول يقوم أساسا للأحزاب التي تعمل على تنفيذه. خامساً: شدة تعلق الناس بقضية الانتخابات التشريعية جعلهم ينسون أن الأمر يتعلق كذلك بالسلطتين الأخريين: وهما التنفيذية والقضائية، فأما أن يكون الأمر اصطفافا أو أن يحصل التعديل في جميع السلطات بما يقضي فصلهم أو تعاونهم. سادساً: المجتمع القطري مجتمع مؤدب وصبور؛ نظراً لأواصر الترابط القوي مع بعضه البعض حكومة وشعبا. فهو في طلبه خجول في حين أن المجالس التشريعية هي مطالبة بصوت عال وجهوري، لأن المنتخب هو صوت أولاً وأخيراً. والرقابة قد تحتمل القسوة على التصرفات لا الأشخاص، مثل هذه الفجوة يجب تعديها وردمها بمعالجة قانونية دستورية واضحة تنقل المجتمع من ثقافة إلى أخرى. سابعاً: سيمر على الدستور حين الانتخابات سنوات من التصويت عليه، وهي فترة انقلبت فيها الدنيا رأسا على عقب إقليميا ودوليا، وقفزت الشعوب بل والحريات كمطلب رئيس قفزات كبيرة إلى الأمام من هنا تأتي مسألة إدخال مفاهيم جديدة إلى العملية الديمقراطية ذاتها كونها مساحة للحرية أمرا مطروحاً. ثامناً: ستظل الهوية مقدمة على الحرية؛ بمعنى أن يقول العضو ما يريده المجتمع أو الجماعة أو العائلة ؛ بالأحرى لا ما يؤمن به هو شخصياً لأنه اعتاد على ممارسة هويته لا ممارسة حريته. يحتاج الأمر وقتاً طويلاً حتى يمارس المواطن حريته لذلك سيبقى وجوده معلقاً بوجود آخر وليس له وجود حقيقي أصيل إلا بعد حين قد يطول وقد يقصر. [email protected]