مسؤولية شركاتنا عن الأمن الاجتماعي

الأمن الاجتماعي أساس تحقيق الأمن الشامل، حيث يقوم على أساس التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، ونحن - بحمد الله - ننتمي إلى مجتمع مسلم تسوده روابط التعاون والتكافل الاجتماعي . هناك فئة تقع عليها مسؤولية كبرى في معالجة كثير من قضايا المجتمع المحلي، وهم أصحاب رؤوس الأموال والشركات الوطنية المساهمة، فكم من سائل عن مسكن مناسب، وراغب زواج أو باحث عن وظيفة، ومريض ينشد العلاج وطالب علم يفتقد المعيل، وغيرها من المطالب والحاجات المهمة، بإمكان شركاتنا الوطنية تقديم حلول عملية ناجعة لكل تلك الحالات، بدفع زكاة أموالها المستحقة داخل البلاد، نظرا للأرباح الطائلة والموارد المالية التي تجنيها على مدار العام، لتكون مسؤولة أمام المجتمع عن تحقيق مطلب الأمن الاجتماعي . ولدينا - بفضل الله - جهة رسمية مختصة تتولى مسؤولية تحصيل تلك الأموال وإيصالها إلى مستحقيها داخل الدولة، ممثلة في صندوق الزكاة، بأقسامه الرئيسة التحصيل وخدمات الزكاة، والمصارف .وينفق الصندوق ما نسبته 90% من إيراداته داخل البلاد دون أي رسوم إذ تتكفل الدولة مشكورة بدفع رواتب العاملين بهذا النشاط المبارك .إن الشركات الوطنية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع قياسا للأرباح الوفيرة التي تجنيها، كما أنها مسؤولة عن تفعيل التعاون وتقديم الدعم المطلوب للصندوق، أما الشركات التي تحجم عن أداء دورها الواجب في ذلك فلابد أن تتخذ معها إجراءات رادعة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة والشفافية بعد توجيه إنذار صريح يلزمها بدفع زكاة أموالها المستحقة شرعا حتى وإن تراكمت بأثر رجعي فلا حجة لها عند بلوغ النصاب وحلول الأجل، خاصة أن محصلي الصندوق والباحثين الشرعيين جاهزون لحساب الزكاة وتسهيل هذه المهمة في أي وقت، وكيف يأمن أصحاب رؤوس الأموال أن تصيبهم جائحة تذهب بأموالهم وهم يمتنعون عن دفع الزكاة في حين تتسابق شركاتهم في الدعاية والإعلان ودعم برامج وأنشطة ليس من بينها صندوق الزكاة ؟!!إلزامية دفع الزكاة وجبايتها من خزائن الشركات الوطنية العاملة ضرورة شرعية واجتماعية، تطبيقا لأحكام الشريعة التي تخول ولي الأمر ومن ينوب عنه، بأداء فريضة الزكاة على أن يتزامن ذلك مع منح صندوق الزكاة صلاحيات أكبر وتحويله إلى كيان مؤسسي متكامل يؤدي دوره الزكوي العظيم ويسهم في تحقيق النماء والبركة والأمن الاجتماعي .