مؤشرات متقدمة في الاقتصاد

نمو قطاع الفعاليات الكبرى يجذب أصحاب الخبرات والمشاريع هيأت الإحصاءات المحلية للدولة أرضية من المعلومات الاقتصادية والتجارية والخدمية أمام المستثمرين الذين يتطلعون لاقتناص الفرص المتاحة في السوق القطري للدخول في صفقات نوعية تشكل نقلة في الاقتصاد. وكان لفوز الدولة بمراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في العقارات والبيئة الاستثمارية ضمن تقارير البنك الدولي التي صدرت مؤخراً تأثير كبير على حركة النمو، عملت على استقطاب رواد أعمال ومستثمرين لعقد شراكات. فقد أظهرت الإحصاءات أنّ الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً كبيراً تجاوز الـ 12 مليار ريال، وتجاوزت قيمة الصادرات الـ 20 مليار ريال، واستمرار وتيرة الإنشاءات والتعاقدات في مختلف القطاعات والطرق، وحصول البيئة العقارية المحلية على المرتبة الأولى في مؤشر التسجيل والملكية العقارية. كما نما قطاع الصناعات التحويلية وشهد ارتفاعاً في إنتاج مجموعات المواد الكيميائية والتعدينية بشكل كبير. وقد شهدت الدولة خلال الأشهر الماضية عدداً من المؤتمرات في النقل والعقارات والطب والاستثمار والمشاريع عملت على استقطاب عدد من أصحاب رؤوس الأموال الذين تابعوا إمكانية الاستفادة من الفرص العقارية والإنشائية المتاحة. هذا ويعمل نمو قطاع المؤتمرات والفعاليات الكبرى على جذب أصحاب الخبرات والمشاريع والممولين ممن يبحثون عن فرص واعدة للدخول في صفقات استثنائية، حيث انتهجت الدولة نهج استضافة فعاليات متنوعة تركز على الرؤية الابتكارية في الإنتاج والخدمات والتقنية والبيئة وغيرها. وتعتبر المؤشرات التفاعلية ركيزة أساسية لأيّ قطاع لكونها تتيح لمتخذي القرار إرساء بنية تحتية ملائمة من التجارة والمشاريع والخدمات، لذلك يعتبر فوز الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية قفزة نوعية ومؤثرة نحو تأسيس شركات جديدة. فقد تمكنت الدولة من الوصول لمؤشرات دولية هي توفر رأس المال الاستثماري، وسهولة الحصول على قروض، والإنتاجية، والسيطرة على توزيع الأعمال، وهي مراتب متقدمة جداً. كما هيأت للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة مراكز بحثية وجامعية تعنى بالبحث العلمي والصناعي، وإيجاد فرص جديدة للتنويع الاقتصادي بهدف تأسيس أرضية ملائمة للمشاريع الجديدة. ولعل أبرز الفرص هي المدن الصناعية والإنشائية صديقة البيئة التي تمّ إنشاؤها في شمال وجنوب قطر، وتعتبر رؤية استشرافية جديدة للقطاعات. [email protected]@facebook.com