«وأمرهم شورى بينهم}

مجلس شورى منتخب حق للمواطن كفله ونص عليه الدستور والذي صوت عليه الشعب القطري بنعم سنة 2003 وما القرار الأميري رقم 47 لعام 2019 والذي صدر يوم الأربعاء الماضي بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين إلا الخطوة المنتظرة منذ سنين مضت للتأسيس لاختيار حر للسلطة التشريعية في البلاد يضمن للمواطن مشاركة حرة ونزية في إنشاء مجلس شورى منتخب يضع الدولة في مسار الدول المتقدمة المؤمنة بالديمقراطية الصحيحة، والتي تساهم في بناء الدولة ودعم ركائزها وتحافظ على أمنها واستقرارها واستقلال رأيها وحريتها، وتحافظ على مقدرات الوطن للأجيال القادمة ومراقبة التصرف بالمال العام، وليست ديمقراطية تأزيم وهدم للوطن وهدر لطاقته وبلبلة وفتنة لا سمح الله. يجب أن يستفاد من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال، يجب أن نجعل من إيجابيات ما أوجدته البرلمانات المنتخبة هدفنا، وأن نتحاشى ما أوجدته ذات البرلمانات من سلبيات وتمزق في نسيج الدولة وتراجع بالبناء وتمزيق للوحدة الوطنية. وقد حثنا ديننا الحنيف بالأخذ بمبدأ الشورى قبل القوانين والأنظمة الموضوعة، ويحوي دستورنا وقرآننا الكريم سورة كاملة لهذا الأمر الهام سورة الشورى السورة 42 في الجزء الخامس والعشرين. «وأمرهم شورى بينهم}، الآية 37 من سورة الشورى وكذلك الأمر الإلهي «وشاورهم في الأمر}! الآية رقم 159 في سورة آل عمران. وعلى المواطنين دور كبير في نجاح أو تعثر مسيرة المجلس القادم، فالمشاركة الفعالة والإيجابية مطلوبة من الجميع بشكل نزيه وواع، والبعد عن التعصب والتشرذم ! وأمانة اختيار الأصلح والأنسب. ومن الآن اقترح إنشاء مبنى يليق ولا يعلو على المعنى ! مبنى يليق بهذا الصرح الديمقراطي الجديد يكون شاهداً على الإيمان الحقيقي بضرورة وجود سلطة تشريعية فعالة. وأن يكون عملاً معمارياً يشار إليه بالبنان يضاف إلى معالم الدولة الحديثة ويحوي كافة المرافق المطلوبة. شكراً للرؤساء السابقين لمجلس الشورى المعين ونوابهم وكذلك الرئيس الحالي ونائبه وكافة الأعضاء على مر السنين لما قاموا به من دور ضمن الإمكانيات المتاحة وتمنياتنا لمجلس الشورى المنتخب أن يرى النور قريباً وأن يكون التوفيق حليفه. ◄ آخر الكلام.. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه ويسر لنا من أمرنا رشدا. [email protected]