26 أكتوبر 2025
تسجيلمر قرابة أربعة أشهر على الحصار، ورغم ذلك تولدت معه سلسلة من التحديات لمواجهته بصورة فائقة لم تكد يتوقعها الكثير على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكيف استطاعت القيادة والدولة أن تتعامل مع الحصار المفاجئ بدبلوماسية أخلاقية وسياسية واقتصادية بهذا الذكاء الاجتماعي والسياسي في آن واحد، رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها، مقارنة بمكانة ومساحة وعدد سكان دول الحصار، والمفترض والمتوقع الاستسلام في نفس اللحظة التي تم فيها الحصار الجوي والبري والبحري، ولكن الدولة والقيادة الذكية أعطت للعالم درسا سياسيا ودبلوماسيا أن قيادة ونجاح الدول وتقدمها لا يقاس بمساحة وعدد سكانها، والأجمل منها كيف تحول هذا الحصار إلى تفجير الطاقات والإبداعات الاقتصادية والتنموية بداخلها وكيف ساهم الحصار في دفع الدولة في إيجاد البدائل في كافة القطاعات وأن تبدأ الاعتماد على نفسها ودعم كافة المنتجات الوطنية بصورة أكبر مما كانت عليها وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنموية والاكتفاء الذاتي، وبالفعل كان للدولة دور كبير وداعم لكافة المؤسسات والمنشآت وتوفير كافة الوسائل المالية والاقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمنتجة ويليها تشجيع كافة شرائح المجتمع إلى الإبداع والابتكار وسرعة الإنجاز والتميز لدعم الأسر المنتجة ورجال الأعمال وتسهيلات بكل ما يدعم المنتجات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وها نحن نراه اليوم على أرض الواقع ومكتسح الأسواق القطرية من المنتجات الغذائية والزراعية والألبان واللحوم والأجمل من ذلك الإقبال الكبير من المستهلكين بصورة مضاعفة داعمين للمنتجات الوطنية، مما ساهم في مضاعفة شركات الإنتاج الغذائية إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلي، ومما سيساهم بصورة أكبر في تعزيز المنتجات الوطنية خلال الفترة القادمة بصورة أكبر مما كانت عليها، وكله نابع من السياسة الاقتصادية الذكية التي تقوم بها الدولة وكيف وضع السياسات والاستيراتيجات والتعامل مع الوضع الراهن والأزمات والرؤية المستقبلية التي تسمو لها، والدليل على نجاحها كيف تعاملت مع الأزمة بذكاء وحكمة سياسية واقتصادية وغطت السوق منذ بداية الأزمة وحتى الآن ولم تشعر المواطن بأي نوع من العجز أو الحصار، وفي نفس الوقت شجعت ودعمت المنتجات الوطنية وفتحت آفاقا أخرى للتعاون الاقتصادي على المستوى الدولي بصورة أكدت للعالم أنها لا تسير بصورة عشوائية، ولكن لديها رؤية واضحة واستيراتيجات وبدائل مدروسة سياسيا واقتصاديا رفعت من مكانة قطر وقياداتها وشعبها عالميا، ولذا نأمل من الجميع من كافة شرائح المجتمع ومؤسساته التنموية والاقتصادية والإعلامية بالاستفادة الكبرى أولا من كافة الإمكانيات الاقتصادية والتسهيلات لدعم المنتجات الوطنية ونشر الوعي المجتمعي وتحفيز الشباب بالدرجة الأولى لاكتساح المجال الاقتصادي والاستفادة من كافة وسائل الدعم التي توفرها الدولة من خلال ريادة الأعمال وتشجيع الأسر المنتجة، وأن يكون هناك تسليط إعلامي مكثف على رؤية الدولة لهذا الجانب ودور رجال الأعمال في احتضان الكثير من المشاريع الاقتصادية الراهنة، ويتم عرض تجاربهم الاقتصادية وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة أن الكثير منهم يمتلك خبرات اقتصادية كبيرة ومرتبطة بثقافة المجتمع، ومن جانب آخر أن يكون لوزارة الاقتصاد والتجارة الريع الأكبر في نشر كافة القوانين والتشريعات الاقتصادية بصورة إعلامية ورفع مستوى الثقافة الاقتصادي بما يتناسب مع أكبر شريحة من المجتمع، وخاصة أن الكثير من شرائح المجتمع يجهلون كافة القوانين والتسهيلات الاقتصادية التي تقدمها الدولة لإقامة العديد من المشاريع المتوسطة وما هو أعلى ودعم عجلة التنمية تتطلب جهود كافة مؤسسات الدولة في الوقت الراهن، والمسألة تحتاج تنسيقا إعلاميا وتوعويا وربطها بثقافة المجتمع؛ حتى يسهل وصولها للجميع ويكتسح المنتج القطري، ليس الساحة المحلية ولكن نراه بصورة إقليمية ودولية، ونحن قادرون على ذلك ما دام هناك الهمة والعزيمة النابعة من القيادة والدولة بصورة كبيرة.