فرنسا بوابة العبور

قُدّر عدد طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من 900 ألف طلب خلال عام واحد، بزيادة قدرها 64 في المائة على العام الماضي. وسَجّلت فرنسا ثاني أكبر عدد من مستقبلي هذه الطلبات بعد ألمانيا. فرنسا التي - قبل مقتل الشاب الجزائري على أيدي شرطي فرنسي وقُبيل اندلاع المواجهة النارية بين قواتها الأمنية والمهاجرين العرب والأفارقة- كانت بصدد اقتراح مشروع قانون جديد للهجرة، يهدف إلى تسريع الإجراءات الخاصة بالبتّ في طلبات المهاجرين عبر سلسلة من الخطوات منها: إعادة النظر بمدى إلمام مقدّم الطلب باللغة الفرنسية وخفض المعدّل المطلوب للناجح في اختبارات اللغة، ومراجعة شروط الحصول على تصريح الإقامة متعددة السنوات، بالإضافة إلى إصدار تأشيرة «المواهب» للأجانب عبر السماح لطالبي اللجوء بالعمل أثناء فترة انتظار البتّ في طلباتهم، مقابل تسريع إجراءات ترحيل الذين لا تنطبق عليهم الشروط اللازمة للهجرة إليها. بموازاة مشروع القانون الفرنسي المقترح، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى وضع لمساته الأخيرة على ميثاق جديد خاص بشؤون الهجرة واللجوء وذلك بعد سنوات من النقاش السياسي، وقد تبلورت ملامح هذا القانون في الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ في يونيو المنصرم، واتفقوا فيه على التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي سواء في الحدود البرية، وفي المطارات، وذلك منع المهاجرين الذين لديهم فرصة ضئيلة من دخول الأراضي الأوروبية، وتسهيل عودتهم إلى بلدهم الأصلي خلال فترة لا تتجاوز الـستة أشهر، في وضع وصفته منظمات حقوقية أوروبية بأنه سيكون أشبه بسجون على الحدود. وسط هذه الأجواء التشريعية، اشتعلت أزمة اللاجئين والمهاجرين في فرنسا، وبدأت شرارتها في الانتقال إلى بعض الدول الأوروبية المجاورة في مشاهد تخريب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة واصطفافات مدنية وحديث عن نزاعات أهلية، وتبرعات للقاتل ومساعدات لأهل الضحية. وعادةً، عندما يتفق وزراء الداخلية، لا بُدّ من لمسات تكتيكية لمصلحة أحزاب سياسية، قبل موعد الانتخابات النيابية، حيث الفرصة ذهبية لتثبيت أقدام اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، واستمالة 400 مليون مواطن أوروبي من المقرر أن يُصوّتوا في انتخابات تشريعية ستجري بين 6 و9 يونيو القادم عام 2024، ولإقرار ميثاق جديد خاص بالمهاجرين واللاجئين. ولا شكّ أن فرنسا هي بوابة العبور للسياسة الأوروبية الجديدة تجاه ما تلفظه دولنا العربية.