تداعيات عالمية لخروج بريطانيا من اليورو

تداعيات كثيرة تسبب فيها قرار الاستفتاء البريطاني بخروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي، فهناك مطالبات بإعادة النظر في سياسات قرار الانفصال، كما وضعت أوروبا خطة تتناغم مع احتياجات التغيير. وقد انتابت الأسواق حالة عدم التيقن من خروج بريطانيا من الاتحاد واتخذت دول اليورو إجراءات صارمة في حال عودة المملكة المتحدة إلى المجموعة منها ضوابط الهجرة وعملة اليورو.لقد صورت التحليلات الاقتصادية خروج بريطانيا بأنه كارثة مالية وتجارية وتعاقدية، إلا أن المجتمع البريطاني ذاته يرى في الخروج المزيد من التعاقدات في التجارة الحرة، والحد من الهجرة السلبية، والحفاظ على الموازنات المالية من كثرة الإنفاق على تسديد مديونيات دول أوروبية منهارة أو على وشك الإفلاس. وإنه بعد سنوات من الصراعات في الشرق الأوسط ونزوح أكثر من ٥ ملايين إلى أوروبا في هجرة أحدثت خللا اقتصاديا لليورو، فإن بريطانيا ترى في الخروج المنقذ، وهذا ما تمخض عنه الاستفتاء من أن نصف المجتمع البريطاني يريد الخروج ونصفه الآخر يرى الحل في البقاء.وحتى هذه اللحظة، فإنه الجدل في الأوساط البريطانية حول البقاء أو الخروج لا يزال قائما، إذ لابد من الحصول على موافقات برلمانية وجهات مالية على ذلك.من التداعيات المؤثرة أن الأسواق العالمية فقدت ٣ تريليونات دولار، وبعد الانفصال الفعلي ستتراجع الاستثمارات البريطانية إلى ٥٪ في٢٠١٧، وخسر سوق المال الأمريكي ٨٣٠ مليار دولار، وتأثر الاقتصاد الألماني والفرنسي، لذلك لجأت بنوك أوروبية إلى ضخ أموال في السوق لتفادي الانهيار.ويخشى المستثمرون من تأثيرات أكبر وهي تخبط الاستثمارات وهروبها، وأحجام بنوك ومؤسسات عن التعاقدات التجارية بسبب عدم التيقن من خروج المملكة من اليورو.ورأى خبراء أن الشرق الأوسط بمنأى عن التأثيرات السلبية، وقد تتمكن خطى التحفيز الأوروبية من إنقاذ مصارفها التي ستتأثر، إلا أن الوضع الراهن لا يمكن التكهن به مثلما أن إشكالية تذبذب أسعار النفط بلا نهاية. في رأيي أن القرارات المصيرية للأجهزة الاقتصادية والتكتلات لابد من أن تخضع لدراسات علمية وافية تستشرف الواقع وترسم الغد بعيدا عن الانحياز والضبابية، إذ إن قرارات الدول غير المدروسة ستؤدي إلى كارثة مالية وخلل اقتصادي.