الفاصل الزمني..وقتل طموح الموظف

مع ارتفاع الأسعار الذي طال كل المناحي الاستهلاكية والمتطلبات المعيشية والكماليات والخدمات الأخرى، والتي تحولت الى أزمة اقتصادية للكثير من الأسر خاصة في ضوء التزايد في الاستهلاك، وفرض الضرائب وارتفاعها والذي لم يتمكن الى الآن النظام الاقتصادي العالمي من احتوائها، ووضع الحلول، لإنقاذ الانسان من هذا الغول الاقتصادي الفاحش، ويتوقع استمرارها وتزايدها لسنوات قادمة مع الزيادة السكانية في المجتمعات، طبيعي وفي ضوء ذلك يسعى الإنسان. في البحث عما يؤدي الى تحسين وضعه المادي وإيجاد فرص وظيفية بمستوى مادّي أفضل من أجل مستوى معيشي أفضل لمواكبة عجلة الحياة الاقتصادية المرتفعة، لذلك فإن انتقال الموظف من مقر عمله الى جهات أخرى لا يستنكر في مثل هذه الظروف الاقتصادية الباهظة التي تلقى على عاتقه، خاصة اذا لم يملك موردا آخر، ولم تتعهده الوزارة أو المؤسسة التي يعمل بها بالتطوير المهني الذاتي داخلها لتحقيق الجودة في العمل للحصول على الدرجة الوظيفية العالية التي تؤهله لزيادة وتحسين راتبه، فالتفاوت في المكافآت والعلاوات والرواتب من وزارة الى أخرى ومن الحكومي الى الخاص كالبنوك وشركات البترول ذات الرواتب العالية وفقدان العدالة وخلق الفجوة ما بين موظف وآخر ربما يكون أحدهما أكثر خبرة وأكثر جودة وأكثر انتاجا براتب أقل، كل ذلك يدفع الموظف الذي يستشعر بالظلم في انخفاض معدل الراتب لتقديم الاستقالة والبحث عن فرص أخرى لتحسين وضعه المادّي. وحتماً سيؤدي ذلك الى عدم الاستقرار الوظيفي وحدوث الفوضى في الوزارات والهيئات التي تشهد استقالات من موظيفها بصورة مستمرة. ….ولأن الشئ بالشيء يذكر فإن القرار الصادر من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الذي نشرته جريدة الوطن في 2 يونيو 2018م الخاص بتمسكها بقرار منع ترشيح المواطن الباحث عن عمل في حال تقدمه بالاستقالة من وظيفة سابقة إلاّ بعد مرور عام على الاستقالة الوظيفة، وأحدث هذا القرار صدى واستنكارا عند الرأي العام في أجهزة التواصل الاجتماعي باعتباره في حال التطبيق والحصر الزمني الطويل سيشّل راتب الموظف القطري لمدة عام ويتوقف مصدر رزقه ويبقى في مواجهة تيار الغلاء، وقد علق أحد المغرّدين المواطنين بأننا لسنا عمالة للتحكم بِنَا، إذن!! فهل الهدف كنوع من العقوبة للموظف الذي استقال من عمله بمحض ارادته، دون اعتبار ما أنفقته عليه الوزارة أو المؤسسة طيلة فترة عمله، وهل ينطبق هذا الفاصل الزمني على من تنهى خدماته. أو على إعفائه من جهة عمله، كما هي " أوريدو " التي استغنت عن خدمات 40 موظفا وموظفة من وقت قصير وبشكل مفاجئ وأغلبهم حديثو العهد بالعمل فيها دون توضيح الأسباب، ودون ترك فرصة للبحث عن وظيفة أخرى، أو معرفة ظروف الموظف والتزاماته الاجتماعية مع أسرته والتزاماته المالية مع البنوك في تسديد القروض والديون الملقاة على عاتقه،. اذن هناك أسباب تدفع الموظف من الاستقالة المفاجئة والتنقل الى وظيفة أخرى في مقر وظيفيّ آخر، ربما في أولوياتها التفاوت في الرواتب والبدلات والمكافآت، بالاضافة الى أمور أخرى كسوء المعاملة الإدارية، أو التهميش في الإنتاجية وعدم التقدير والاستشعار بالفجوة ما بين الوظيفة والتخصص وغيرها،. فالتنقل الذاتي أو الإعفاء القسّري يؤديان الى ضياع وهدر للمقدرات المالية أنفقتها جهات العمل على موظفيها من دورات وتمثيل وبرامج ومشاريع، كما هو هدر للمقدرات البشرية والخبرات التراكمية، والمبادرة التعليمية نموذج، كما يؤديان الى عدم استقرار الوزارة والمؤسسة خاصة في حال الاعتماد على خبرات وجوْدة موظفيها في استكمال وتنفيذ مشاريعها القائمة في حالة الاستقالة والاستغناء وعدم وجود البدائل، ….ولا يغيب عنا وجود وزارات ومؤسسات وهيئات تبالغ في منح مزايا مادية لفئات من منسوبيها خاصة من هم في المستويات الإدارية العليا أو فئات الأجانب تصل الى درجة البذخ بدون وجه حق وبصورة فوضوية، يقابله وجود فئات أخرى مهمشة وطنية لا تمنح مثل تلك المزايا بالرغم من خبراتها وجودة إنتاجها لذلك تأخذ الاستقالات الوظيفية مجراها، … فالاستقالات الوظيفية الذاتية المستمرة والإعفاءات القسرية والانتقال من وظيفة الى أخرى الواقعة تدل على فقدان الانتماء لجهات العمل لأسباب تم ذكرها في البداية وتشكل ثقلا على جهات العمل من حيث صعوبة إيجاد البدائل بالاضافة الى الهدر المالي كما ذكرنا، ومتى فقد الانتماء فقد الإخلاص وفقد الانتاج وفقدت الجودة، لذا من باب الاحتفاظ على العناصر الوطنية خاصة المتميزة بالجودة والانتاجية لابد من تعزيز ثقافة الانتماء لمقر العمل مؤسسة كانت أو هيئة أو وزارة لتكون وسيلة جذب للإنتاج والابتكار والتطوير لتحقيق الاستثمار البشري الوطني بجودة عالية، خاصة بين الفئة الشبابية والنظر في الظروف التي تدفع الموظف الى الاستقالة والانتقال لوظيفة أخرى ومعالجتها، كما أن الاستغناءات والاعفاءات، لابد أن تأخذ طريقها بالحلول والمعالجة وتوفير البدائل قبل اعتمادها ولابد أن تكون هناك مواجهة وإفصاح للموظف عن التقصير في الأداء ومحاولة التغيير والتطوير قبل إصدار قراري الإعفاء. والموافقة على الاستقالة.