فرص النمو الخليجية في الطفرة الإنشائية

الطفرة الإنشائية بدول الخليج أسهمت كدور محرك لقطاعات اقتصادية وصناعية باتت ملحة في ظل زيادة سكانية وتوسع عمراني وحراك تنموي ضخم.ويعتبر قطاع الإنشاء والبناء في أيّ دولة مؤشراً ملموساً على النمو، لأنه ينهض بقطاعات أخرى أبرزها الخدمات والاتصالات والتنمية والسياحة، ويتصدر التعليم والصحة والخدمات والاستثمار قائمة المشاريع الإنشائية الجارية في دول المنطقة، باعتبارها مطلباً استراتيجياً للنمو البشري، كما أنها تتصدر أولويات الحكومات الخليجية في الارتقاء بها، فقد شكلت مشاريع البنية التحتية العام الحالي قرابة 172 مليار دولار، وأخذت مشاريع المنشآت السكنية والتجارية حيزاً كبيراً من البناء، تليها مباني التعليم والصحة.تساؤلات تطرح نفسها.. لماذا لا يسهم القطاع الخاص في عمليات الإنشاء إلا بقدر يسير؟، وما هي معوقات مشاركته واستفادته من المشروعات الكبرى؟، وما مدى إسهام حاضنات المشاريع الناشئة في هذه الطفرة؟ ففي ظل زيادة سكانية ملحوظة في دول التعاون، من المتوقع أن تتجاوز الـ 600 مليون نسمة خلال السنوات العشر القادمة، يتنامى معها الطلب على العقارات والمجمعات السكنية، ويتنامى معها كذلك عدد المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية، التي قد تتجاوز كلفتها 2.8 تريليون دولار.ويتطلب الإنفاق الضخم على تلك المشاريع الخليجية استقطاب الشباب ورؤوس الأموال للمشاركة في خضم بيئات الأعمال، التي ستعزز من خبرات الشركات المحلية والصغيرة في تحقيق إضافة ذات قيمة اقتصادية لأدائها.وقد زاد الدعم الحكومي الخليجي لقطاع الإنشاءات في السنوات الأخيرة، بسبب التوسع العمراني والطفرة الاقتصادية والزيادة السكانية وخطط التحديث التي طرقت كل المجالات، ورؤى التنمية المستقبلية التي تحلم دول التعاون بلوغها في 2030.وتعتبر الإنشاءات ركيزة قطاعات الكهرباء ومصانع بدائل الطاقة والزراعة والأغذية والاتصالات والتكنولوجيا، التي يتطلب معها الاهتمام بتوفير بنية إنشائية سليمة، إضافة إلى المنشآت الخادمة لأغراض التنمية من مصانع ومرافق ومنشآت عمالية وبيئية، ومن هنا اكتسب قطاع البنية التحتية أهمية قصوى في دول التعاون. ولو استعرضنا حجم الموازنات المرصودة لقطاعات الكهرباء والماء والأغذية والسياحة والطرق والمطارات، سيتبين مدى الحاجة الضرورية للبنية الإنشائية الممهدة لقيام كيان اقتصادي أكثر حداثة، خاصة وأنّ رؤية التعاون تنتهج التكاملية في الاقتصاد الكلي.وبرؤية أكثر واقعية، فإنه يتعين على أصحاب الأعمال من خبراء ومعنيين قراءة الواقع الميداني بتمعن، وأنّ مستقبل النمو في عواصم التعاون واعد، لعدة أسباب أهمها أنّ دول المنطقة تشكل محوراً عالمياً للسوق والتجارة والاقتصاد، ولتوجه أنظار المستثمرين إلى اقتناص الفرص العقارية والخدمية والإنشائية فيها.