حوار مع مدير عام بنك قطري

نطالب المؤسسات والشركات بتعريب إجراءاتها وسجلاتها وحاسوبها جمعتني الصدف بمدير عام أحد البنوك القطرية ودار بيننا حديث حول أعمال البنوك ومعاملاتها مع جمهور الخلق الذين يتعاملون مع البنوك بوجه عام ومع البنك المعني على وجه الخصوص، قلت للمدير إن الدولة ضخت مبالغ كبيرة من النقود إلى البنوك كي تتغلب على أي طارئ يحدث إبان الأزمة المالية العالمية التي هبت علينا وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام في السنوات الثلاث الماضية، لم نر أثر تلك الأموال على المتعاملين مع البنوك القطرية والأجنبية العاملة في قطر، فالفائدة بقيت مرتفعة على الاقتراض، وانخفضت الفائدة على الودائع، بمعنى آخر أن الأموال التي عززت الدولة بها البنوك أدت إلى ارتفاع معدلات الأرباح السنوية للبنوك ولكنها لم تعد بالنفع على عملاء البنوك من الجمهور. استأذنته في أن أطرح عليه سؤالا عن إدارته للبنك، قلت لم أر في الإدارة العامة للبنك في المراكز القيادية وجوها قطرية ونسبة العرب الوافدين العاملين في البنك لا تقارن بنسبة العاملين في ذات المراكز من جنسية أخرى. أشرت أيضاً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بسيادة اللغة العربية في كل المؤسسات بما في ذلك البنوك والمصارف وشركات التأمين وغير ذلك. في بنككم لم أر أثرا لذلك القرار وأستطيع أن أجزم بأنه لا وجود للغة العربية إلا في العقود الداخلية فقط، لكن سجلاتكم ودفاتركم ونظام الحاسوب لا أساس للغة العربية في هذا المجال وهذا أمر مخالف دستوريا " لغة الدولة العربية..". وتشريعيا قرارات مجلس الوزراء وغير ذلك من اللوائح والقوانين. سيادة المدير، أعلم أن المدير العام له مكافأة مالية ضخمة تعد بالملايين في نهاية السنة المالية، وبعض أصحاب الحظوة والذين يمكن تسميتهم " أصدقاء المدير العام "أو أصحاب الحظوة عند مدير إدارة الموارد البشرية " فإنهم ينعمون بما لا ينعم به الآخرون من مكافآت مالية في نهاية العام. أعلم أن هناك معايير تتبع لمثل هذه المكافآت لكن وبكل جلاء فإنها معايير ورقية ولكن من يتحكم في تلك المعايير هي الأمزجة وينعم بها أصحاب الحظ الوفير عند أهل الأمزجة. أعترف بأن إدارة البنك مهتمة بتشغيل قطريين من الجنسين وقد فعلت ذلك، لكن كل تلك العملية التوظيفية تدور في الوظائف الدنيا أي صرافي صكوك بنكية (شيكات) بمعنى آخر معظم من وظفوا من السيدات يتصدرن واجهة البنك كصرافات، لكن هل في المقابل رُقي إلى الوظائف الوسطى وكذلك العليا موظفون قطريون عملوا في البنك لسنوات وإذا لم يتوفر من القطريين أحد، فهل رُقي موظفون إلى ذات الدرجات من إخواننا العرب أم أن الأمر بقي على حاله بمعنى تداول المراكز بين جنسيات غير عربية تمثل الغالبية العظمى في البنك؟ لقد حاول المدير العام جاهدا أن يجيب عن تساؤلاتي، لكن في حلقه غصة فكل الوقائع تحول بينه وبين الإجابة الصريحة والموثقة. المهم داهمنا الليل وتواعدنا على أن نلتقي لمزيد من الحوار والبحث عن الحقيقة. آخر القول: المطلوب من كل المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين والشركات الكبرى تعريب إجراءاتها وسجلاتها وحاسوبها إلى جانب اللغة الأجنبية المعمول بها في الدولة، كل ذلك حفاظا على أمن اقتصادنا وسلامة أموالنا وحرصا على سيادتنا في الوظائف العليا وعلاقاتنا مع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية. والحق أن بيننا كفاءات وطنية جديرة بالقيادة في هذا المجال.