وسائل تنظيم وإدارة الأنشطة المصرفية الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); النظام المصرفي الإسلامي مطالب باستخدام آليات ووسائل فعالة لتطوير الأنشطة التمويلية والاستثمارية فهذه الآليات تتطلب دراسات مستمرة (إدارة مستقلة لتطوير المنتجات) وفقا لاحتياجات السوق المتغيرة يوميا فالنجاح الحقيقي للصناعة المصرفية الإسلامية لا يقاس فقط بحجم الأصول وعدد المؤسسات وانتشارها في العالم (الغربي – العربي) ولكن أيضا بمدى التزامها بالمبادئ والقواعد التي قامت عليها والأهداف التي أنشئت من أجلها وقدرتها على مواجهة التحديات المعاصرة بالتطوير والابتكار المستمرين وإيجاد منتجات مالية جديدة وليست (بديلة) مقبولة مجتمعيا فبرغم ما تشهد الصناعة من نمو سريع وضخم في عدد المؤسسات وانتشارها فمازالت مستمرة في عملية التحديث لكن ورغم هذا النمو والتنوع في المنتجات المالية الإسلامية المصرفية والاستثمارية إلا أن هناك مؤشرات ثبات في الرؤية الإستراتيجية والأهداف والمبادئ التي قامت عليها وأنشئت من أجلها الصناعة المالية الإسلامية خاصة فيما يتعلق باستخدام الوسائل التمويلية والاستثمارية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وبالنظر للواقع العملي نجد أن هناك تركيزا كبيرا على استخدام الوسائل التمويلية والاستثمارية التي تقوم على المتاجرة والربح المضمونين مما يؤثر على استدامة التنمية وهي الهدف هذا من جانب والآخر منهجية التقليد لأدوات وأساليب التمويل التجاري والذي يقصد به (أسلمة المنتج) وهذا بالطبع يؤدي إلى فقد الثقة في التعامل لذلك فقد أصبح لزاما عليها القيام بواجباتها تجاه تنفيذ الاستراتيجيات والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك وتفعيل دور هذه المؤسسات في تعزيز متانة النظام المصرفي الإسلامي لتقديم الخدمات المصرفية الكفؤة والفعالة وهو ما يتضمنه محاور التقرير:أولا: الأنشطة المصرفية الإسلامية يقوم القطاع المصرفي الإسلامي بأنشطته المصرفية التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية حيث لا يقوم على فكرة العائد المحدد مسبقا على رأس المال كما لا يعني تحريم الفائدة أن الحصول على رأس المال يكون بلا مقابل أو أنه ينبغي أن يكون متوفرا دون تكلفة ويسمح النظام الإسلامي بعائد على رأس المال شريطة أن يساهم رأس المال في عملية إنتاجية حقيقية وأن يتعرض لمخاطر التجارة وفق مجموعة من الأنشطة المصرفية الإسلامية التي يمكن تقسيمها (رئيسية – غير رئيسية). ثانيا: خصائص الأنشطة المصرفية الإسلاميةتتميز الأساليب والوسائل التمويلية والاستثمارية بمجموعة الخصائص أهمها:  الأساليب الاستثمارية مستمدة من العقود الموجودة في الشريعة الإسلامية لذا فالمصرف الإسلامي ملزم بتطبيق المبادئ العامة في التعاقد بين المصرف والمتعامل إضافة إلى الالتزام الأخلاقي والقيمي وتحقيق العدالة بين طرفي المعاملة الاستثمارية لذلك يجب أن يكون الدافع لتطبيق أي أسلوب استثماري هو تلبية الاحتياجات والتعاملات الاقتصادية التي يتطلبها واقع المجتمع وليس الاستثمار في أمور صورية بعيدة عن المعاملات الحقيقية. تتخذ الوسائل الاستثمارية أشكالا وصورا متعددة تعتبر كل واحدة منها بديلا ملائما ومناسبا عن العمليات التي تجريها المصارف التقليدية وكمثال على ذلك المرابحة والسلم والاستصناع ونظام المشاركة حيث يشارك المصرف في الناتج المحتمل سواء كان ربحا أو خسارة. تتميز الوسائل الاستثمارية بالتنوع (طويلة – متوسطة – قصيرة) الأجل فهناك أنواع عدة من الأساليب التمويلية والاستثمارية مما يسمح بتلبية احتياجات عدد كبير من المتعاملين.  جميع الأساليب تضمن استخدام التمويل في الاقتصاد الحقيقي بمعنى توجيهها للإنتاج.  يشمل الاستثمار في المصارف الإسلامية احتواءه على بعض الأساليب ذات الطابع التنموي ولا يقتصر فقط على تلك الأساليب التي تهدف إلى تحقيق الربح المادي فقط. ثالثا: أنواع الأنشطة المصرفية الرئيسية يقصد بها فتح حسابات الودائع مثل الودائع الجارية وودائع استثمارية عامة وودائع استثمارية مخصصة وودائع مشروطة كالتالي:  الودائع الجارية تمثل حسابات تعطي لأصحابها الحق في الإيداع فيها والسحب منها بموجب شيكات أو أوامر دفع وذلك دون مشاركة منهم في الأرباح والخسائر التي يحققها البنك حتى أن البعض يعتبرها قرض حسن يقدمه العميل للبنك دون مقابل وتسعى البنوك (الإسلامية – التجارية) لزيادة حجم الودائع الجارية لأنها تمثل موارد مجانية واتجهت المصارف الإسلامية لاعتبار الودائع الاستثمارية العامة أنها ودائع الاستثمار المشترك على أساس أن المصرف ينظر إليها كوحدة واحدة كما لا يضع المودع شروطا خاصة فيما يتعلق بمدة الوديعة ويقع على المودعين مسؤولية النتائج التي يسفر عنها استثمار ودائعهم فيها. الودائع الاستثمارية تتمثل في أن يحدد المودع المشروع أو القطاع الذي يرغب توظيف الوديعة وبالتالي يكون مصير الوديعة وما يتولد عنها من ربح أو خسارة مرتبط بمصير الاستثمار الذي وجهت إليه الوديعة دون مسؤولية على المصرف عن أي خسائر تحدث.  الودائع المشروطة تمثل نوعا مستحدثا من الودائع تأخذ به المصارف التي تعمل وفقا للقوانين المصرفية المطبقة على البنوك التجارية ويقوم المصرف بقبول الوديعة المشروطة على أساس أنها حساب جار يمكن استثماره لصالح العميل إذا وجد البنك مشروعا يحقق شروط المودع فإذا ما توفرت هذه الشروط تتحول الوديعة من الحساب الجاري إلى حساب المشروع الذي ينفذ باسم العميل ولصالحه وتخرج العملية من سجلاته وهنا يقتصر دور المصرف على تنفيذ تعليمات العميل بخصوص المشروع ويلعب المصرف دور أمين الاستثمار الذي تمارسه البنوك التجارية لذلك نجد أن مجال الاستثمار الملائم هو صيغ المرابحة والتأجير. رابعا: أنواع الأنشطة المصرفية غير الرئيسية يقصد بها الأنشطة الأخرى مثل إصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات المستندية واستبدال العملة وخصم الأوراق المالية والتحويلات وأعمال المراسلة والتعامل في الأوراق المالية ومنها: خطابات الضمان والاعتمادات مستند يتعهد فيه المصرف بأن يدفع لطرف ثالث عند حلول أجل معين مبلغا معينا يمثل التزام على عاتق العميل تجاه الطرف وذلك في حالة عجز العميل وعدم السداد ومن أبرز استخدامات خطابات الضمان في العطاءات والمناقصات وفي مقابل خطاب الضمان يطلب المصرف من العميل غطاء نقديا كاملا أو جزئيا في وديعة تعادل قيمة الغطاء المطلوب، أما الاعتماد المستندي فهو وثيقة على شكل خطاب صادر من بنك محلي لصالح مصدر أجنبي بناء على طلب أحد عملاء المصرف وذلك في مقابل عمولة ويتضمن الخطاب تعهدا بدفع أو قبول كمبيالة مرفق بها مستندات الشحن التي يشترك فيها أن تكون مطابقة لشروط الاعتماد والشريعة على أن يضع العميل تحت تصرف البنك المبلغ الكافي لتغطية قيمة الاعتماد.  خصم الأوراق التجارية مستند مديونية بمبلغ محدد على شخص معين يستحق في تاريخ لاحق ووفقا للنظام التجاري يجوز للدائن التقدم للبنك للحصول على قيمتها نقدا قبل تاريخ الاستحقاق في مقابل تنازل عن جزء من قيمتها.  التحويلات الداخلية والخارجية يجوز للمصرف الإسلامي القيام بالتحويلات من حساب إلى آخر ولبنك محل وأجنبي وما يستتبع ذلك من تحويل العملة المحلية إلى أجنبية ويتقاضى عمولات عن ذلك كما يقيم المصرف علاقة عمل مع مصرف في بلد أجنبي لخدمة العملاء أو أغراضه الذاتية مثل خدمات المقاصة وقبض المدفوعات وبالطبع غير المشتملة فوائد.  التعامل في الأوراق المالية تشمل بشكل أساسي الأسهم والسندات والمصرف الإسلامي لا يتعامل بالسندات سواء للبنك وعملائه أو الأسهم الممتازة التي تحمل قسائم بنسب محددة ومعلومة لكن التعامل في الأسهم العادية على أساس أن حامل الأسهم يشارك في نتائج النشاط ربحا وخسارة على شرط أن تكون المنشأة المصدرة للسهم تتعامل في نشاط يتفق مع الشريعة الإسلامية.  أنشطة مصرفية أخرى مقبولة شرعيا مقابل عمولة في مقابلها مثل قيام البنك بتأجير الخزائن وإصدار الأوراق المالية وإدارة المحافظ الأوراق المالية التي تتكون من أسهم عادية لمنشآت لا تمارس نشاطا يتعارض مع الشريعة وحفظ الأوراق التجارية من كمبيالات وسندات أذنية وشيكات. خامسا: معايير الأنشطة الاستثمارية المصرفية تتعدد المعايير والضوابط التي تحكم تمويل عمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية ومن أهمها:(المعايير الشرعية) ترتبط ارتباطا وثيقا بتشغيل وإدارة واستثمار الأموال كما وردت في فقه المعاملات والمعايير الشرعية تفرض على المصارف الإسلامية مراعاة ما يلي:  استثمار الأموال في الأوجه الحلال وعدم اكتنازه وكذا الابتعاد عن تمويل الأنشطة المحرمة. استثمار في المشروعات التي تحقق التنمية المستدامة وترفع من مستوى معيشة المجتمعات. روح الرقابة الذاتية ومحاسبة النفس لدى المتعاملين في جميع الأنشطة والمجالات.(معيار الربحية المناسبة) تعمل المصارف على تمويل العمليات التي تحقق أرباحا مناسبة حيث يتم اختيار المشروعات التي تحقق المستوى المناسب من الربح وليست الربحية التجارية البحتة التي تهتم فقط بتحقيق أعلى فارق بين الإيرادات والتكاليف ولكن تراعي الربحية المجتمعية. (الحفاظ على البيئة) قيام المصرف بدراسة وتحليل المنطقة التي ينشط فيها والتعرف على الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة بها وفق سلم الأولويات المناسبة ويقدم التمويل اللازم لها وهذا سوف يؤدي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي إضافة إلى ذلك يسهل عملية المتابعة والرقابة على العمليات (الأولويات الاقتصادية) يراعي في استثماراته وعملياته التمويلية الأولويات التي حددتها خطة التنمية الاقتصادية للدولة فلا يتعارض معها بل يجب أن يساندها ويدعمها. (شخصية المتعامل وسلامته المالية) لإنجاح العملية الاستثمارية وتحقيق مصالح مختلف الأطراف لابد على المصرف الإسلامي أن يقوم بدراسة شخصية المتعامل وخبراته وذلك من خلال التعرف على أخلاقياته وسمعته وأمانته بالإضافة إلى ذلك لابد من دراسة الوضعية المالية لهذا المتعامل ومعرفة مدى متانة مركزه المالي.