دعم الطاقة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، سجلت البحرين أعلى نسبة إنفاق على دعم الطاقة بلغت 12.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية خليجيّاً في دعم الطاقة بنسبة 9.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بـ 7 في المائة، وعمان 6.2 في المائة، والإمارات 5.7 في المائة، ثم قطر بنسبة 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. لكن بطبيعة الحال لا تعكس هذه النسب حجم الإنفاق الحقيقي على دعم الطاقة طالما أن الناتج المحلي لمملكة البحرين هو الأصغر بين دول المجلس ولذلك تبدو النسبة عالية. ووفقا لتقرير دعم الطاقة الصادر من الأمم المتحدة، فإن السعودية تدعم الطاقة (الكهرباء والوقود) بـ 44 مليار دولار سنويا بينما يقدر حجم الدعم في الكويت، الذي يذهب معظمه للطاقة، بنحو 18 مليار دولار سنويا. ويقدر حجم دعم الطاقة خليجيا بنحو 100 مليار دولار.ويدعو صندوق النقد الدولي دول التعاون إلى إعادة هيكلة برامج دعم أسعار الطاقة محليا، حتى توجه بصورة أدق إلى الأفراد والجهات التي تحتاج إليها. ولعل سلطنة عمان هي أول دولة خليجية تدشن منذ بداية العام إجراءات لخفض دعم الطاقة، بينما أعلنت الحكومة الكويتية موافقتها على تقرير أعدته لجنة تابعة لوزارة الكهرباء والماء بخصوص خفض دعم وقود الديزل والكيروسين. وبدورها أعلنت البحرين أنها سترفع سعر البيع المحلي لوقود الديزل إلى المثلين تقريبا بحلول عام 2017، بينما بدأت بالفعل في رفع أسعار الغاز المباع محليا للشركات الصناعية. وأعلنت إمارة أبو ظبي عن رفع أسعار الكهرباء ورسوم المياه ما بين عشرة و40 في المائة اعتبارا من الأول من يناير الماضي. ولضمان استمرار التقدم في تحسين شبكة الآمان الاجتماعي يدعو صندوق النقد الدولي دول المنطقة إلى إعادة النظر في آليات الدعم. ويقول إن الدعم ظل جزءا من "العقد الاجتماعي" لعدة عقود وغالبا ما يحل الدعم محل التحويلات النقدية وغيرها من أشكال الدعم المباشر للدخل التي تستخدم على نطاق واسع. كما أن المستوى المنخفض لأسعار الطاقة يعكس انخفاض تكلفة الاستخراج، الأمر الذي يعتبر من قبيل التكلفة على الميزانية. وفي بعض البلدان، يوجد شعور متأصل باستحقاق الدعم خصوصا في ظل الاقتصادات الريعية، حيث تعتبر أسعار الطاقة المنخفضة حقا للمواطنين وعنصرا أساسيا من عناصر الشرعية التي تمثل بديل للمشاركة السياسية.لكن الدعم مع مرور الوقت أثبت أنه يمثل تكلفة بالغة الارتفاع، فبالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط، يلاحظ أن دعم الطاقة يستحوذ على النصيب الأكبر في الإنفاق. فقد كانت تكلفة دعم الطاقة قبل خصم الضريبة 237 مليار دولار في عام 2012، أي ما يعادل 84% من الدعم العالمي (4.6%من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي) ووصلت هذه التكلفة إلى 204 مليارات دولار (4.8% من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان المصدرة للنفط و33 مليار دولار (6% من إجمالي الناتج المحلي) في البلدان المستوردة للنفط. ورغم التكلفة الباهظة، فإن الدعم للطاقة والمحروقات أثبت عدم فاعليته من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن ما يسمى بالدعم المعمم للأسعار – وهو أكثر أشكال الدعم شيوعا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – لا يتم توجيهه نحو الفئات المستحقة وليس له مردود اجتماعي كأداة للحماية الاجتماعية، فرغم أنه قد يصل إلى الفقراء إلى حد ما، فإن أكثر المستفيدين منه هم الأغنياء الذين يستهلكون قدر أكبر من السلع المدعمة. كذلك يؤدي الاستهلاك المفرط إلى تفاقم الاختناق المروري والظروف الصحية والبيئية وعدم كفاءة تخصيص الموارد، وهو ما يحدث غالبا في الصناعات الأقل استخداما للعمالة والأكثر كثافة في استخدام الطاقة. كذلك يؤدي الدعم إلى تثبيط الاستثمار في قطاع الطاقة، ويشجع التهريب ونشاط السوق السوداء، مما يمكن أن يؤدي إلى نقص المنتجات المدعمة. وأخيرا، يتسبب الدعم في الإضرار بالنمو، فرغم إمكانية استخدامه لمساندة القطاع الإنتاجي على المدى القصير، نجد أن للدعم أثرا خافضا للنمو الممكن على المدى الطويل، من خلال تشوهات الأسعار وقصور الاستثمار في القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة وذات الاستخدام الكفء للطاقة، ومزاحمة الإنفاق الإنتاجي على رأس المال البشري والمادي، وزيادة عدم المساواة المرتبط بعدم الكفاءة في مساندة الفقراء.من هنا تبدو دعوات إعادة هيكلة دعم الطاقة بحيث يوجه بصورة واضحة إلى مستحقيه أنها دعوات منطقية ويجب التعامل معها بحصافة وحكمة.