دول الخليج تطور شبكة طاقة مستدامة

خطى دؤوبة تبذلها دول الخليج نحو إرساء بنية تحتية للطاقات المتجددة ولاسيَّما الطاقة الشمسية، خاصة في عالم يسارع خطاه لإنقاذ اقتصاداته من تذبذب مخيف لأسعار الطاقة، حيث يرى كثيرون من الخبراء أن الطاقات المتجددة باتت بديلا ملحا لتفادي تأثير النفط على الاقتصاد، ومصدرا آمنا لا ينضب. فالجهود الخليجية وضعت أقدامها الأولى على أعتاب تأسيس مدن عملاقة للطاقة المتجددة ومنها الاحترار والطاقة الشمسية والرياح والأمواج، وهي بدايات قوية ستعمل على جذب استثمارات كبيرة، وصياغة مشروعات فاعلة، وتأهيل مخرجات أكاديمية في المصادر المتجددة، واستقطاب خبرات دولية، أضف إلى أنها ستكون رديفا للقطاع العام ولمصادر الدخل.وحسب الإحصاءات فإن دول الخليج لديها استثمارات بقيمة. ١٠٠مليار دولار في الطاقة المتجددة، وهي تعتزم رسم مشاريع مستقبلية طموحة خلال العشرين سنة القادمة، وقد تتجاوز التريليون دولار حتى ٢٠٢٠. على المستوى العالمي، بدأت أوروبا في تأسيس بنية تحتية للطاقات البديلة من وقت مبكر، واليوم باتت تلك الطاقات أساسا للمشاريع وهي تمد القارة بالكهرباء والماء الناتجة عن التوليد البيئي، وتزايدت الحاجة لها بعدما تأثر إنتاج الشرق الأوسط من الطاقة بسبب النزاعات المسلحة والخلافات السياسية التي أودت باستقرار سوق الطاقة.ومن هنا شرعت دول الخليج في افتتاح عدد من مشروعات الطاقة البديلة ما دامت تمتلك وفرة مهولة من طاقات الرياح والشمس والأمواج والاحترار.فدولة قطر شرعت في تأسيس مدينة لوسيل وهي مخصصة للمنشآت الحكومية وقطاع الاقتصاد والصناعة، التي تحمل مواصفات بيئية عالية، وهناك المدينة اللوجستية والصناعية وغيرها.كما عقدت عدة اتفاقيات مع أوروبا وتركيا وألمانيا، بهدف تسليط الضوء إنتاج الطاقة.وفي المملكة العربية السعودية، أنجزت مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة، وشرعت بالفعل في توليد الطاقة من الشمس وباستخدام الحرارة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل الطاقة الشمسية منذ ٢٠٠٨، وتنوي أبوظبي زيادتها إلى ٧٪ بحلول ٢٠٢٠.كما أنشأت مدينة أبوظبي للطاقة الشمسية التي تعكف على صياغة برامج فاعلة للمسنين.وفي دولة الكويت التي تمتلك أعلى معدلات في استهلاك الطاقة فإنها تسعى إلى تدشين عدد من المحطات ذات المواصفات البيئية.وأخيرا، يستلزم لتهيئة المستقبل أمام الطاقة المتجددة بناء كوادر مؤهلة مدربة في هذا المجال، وطرح تخصصات علمية دقيقة في الطاقة المتجددة ومصادرها، لتكون مخرجات الجامعات قادرة على الولوج في مشروعات التنمية المعنية بطاقات الرياح والشمس والحرارة، وخلق فرص عمل تتناسب مع طبيعة المصادر البديلة، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين للدخول في مشروعات مع تذليل الصعوبات التي قد تعترض ذلك.والجهود الخليجية ثابتة وواعدة، وترسم أمامها خطى الغد استنادا إلى خبرات من سبقها من الدول في الطاقة المتجددة، وبتنا نرى مشروعات الطاقة الشمسية ماثلة.