مجلس الشورى السعودي نموذجاً

لم يعد للبرلمان المنتظر لدينا عبر تشكيل مجلس شورى منتخب واضح الرؤى لتفعيله حاليا ولا معرفة بوقت البدء في عملية الاجراءات التنفيذية في هذه الفترة الجارية والقادمة بعد ان كان قد تم اثارته اعلاميا على كافة المستويات مما احدث اصداء ايجابية واسعة ورحبت به كل الاوساط السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها لتعويلهم على الدور الايجابي الذي سيؤديه في معالجة القضايا المهمة المتعلقة بالوطن والمواطنين. ومع تواصل دور مجلس الشورى المعين الحالي على نمطية وضع اعضائه وممارسة الدور المنوط بهم في مساندة حكومتنا الرشيدة والمساهمة بآرائهم السديدة والمشورة المبنية على رؤى ذوي الخبرة من رجالات قطر الحريصين على تقديم كل ما في وسعهم من طاقة ودراية بطبيعة البلاد ورفعة شأنها الا ان النهضة والتنمية والتحول السريع في بنية الدولة ومنشآتها تحتاج ايضا الى تحديث في نوعية اعضاء مجلس الشورى الحالي وتطعيمهم بنخبة من الشباب المعاصرين لهذه النهضة المباركة والمواكبين لمسيرة التنمية منذ انطلاقتها في العهد الحديث ومن ذوي الكفاءات العلمية والشهادات العليا. ولنا في تجربة المملكة العربية السعودية الشقيقة اسوة حسنة في احداث نقلة نوعية بين اعضاء مجلسهم وذلك باصدار الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة الامر الملكي في 11 يناير الماضي بتعديل نظام مجلس الشورى ليضم 150 عضوا بينهم 20 بالمائة من النساء من اهل العلم والخبرة والاختصاص في التربية والتعليم والطب والقانون والهندسة والاعلام والسياسة والاقتصاد والامن ورجال الاعمال واصحاب المؤهلات العالية المتمرسين باعمال كثيرة.. وجاء هذا التغيير نتيجة فرض الامر الواقع مع تنامي الطفرة الحديثة في صلب الحياة وتطور الظروف المستجدة التي تحتاج الى رؤى محفزة ومغايرة لنمطية التفكير السابق مع تقديرهم لرجال الدولة الذين ساهموا باخلاص في بدايات النهضة حيث جاء دور الجيل الجديد لوضع لمساته الحضارية. مع بداية شهر ابريل الجاري استكمل مجلس الشورى السعودي الشهر الثاني من دورته الجديدة بالتحضير لجملة قضايا تمس الهم الاجتماعي والاقتصادي وتشتمل على موضوعات تتعلق بصلب النظام الاساسي للمجلس من اهمها تغيير 30 فقرة تشمل عدد ايام وساعات العمل في الاسبوع الى جانب اجازات الامومة والزواج وموضوع ادراج الاراضي في مشروع نظام حديث لجباية الزكاة بالاضافة الى تشريعات متطورة يسعى الاعضاء الشباب المتعلم الى تفعيلها واضافتها الى النظام الاساسي لتبقى نهجا يسير عليه المجلس. نستوحي التجربة السعودية التي نتابعها بارتياح ونحن على يقين ان الحكم الرشيد في بلادنا لن يغفل عن تحديث وتطوير آلية عمل مجلس الشورى المعين الحالي في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة التنمية ونعتقد انه اجراء في وقته وفعال الى حين صدور القرار السامي للانطلاق الى تجربة مجلس شورى منتخب يضم كل شرائح المجتمع من الشباب المثقف من اصحاب الشهادات العليا وفق المنظور القائم على التدرج بعقلانية وعدم التسرع والتي لا تحمل في طياتها الا ضجيجا بلا نتيجة. وسلامتكم