حضانات للأطفال حكومية

بسرعة فائقة قام الزوج يقود سيارته لتصل زوجته إلى عملها في الوقت المناسب بعد انتهاء ساعتي الرضاعة التي قررها القانون للمرأة الأم العاملة، لكن يشاء الله عز وجل أن تكون تلك الساعة آخر لحظة ترى فيها ابنتها حيث كانت يد المنون قريبة منها وزوجها. نعم لقد استعجلت هذه الأم لتنهي ساعة الرضاعة وحرصت على أن تكون في عملها في الوقت المناسب فكانت منيتها. نعم لقد فقدت الأم حياتها وفقدت الطفلة حنان والديها، ما كان هذا ليحدث إذا ما كانت الأم والطفلة في نفس المكان واستطاعت الأم أن ترعاها بين الحين والآخر حتى ينتهي يوم العمل وهي في نفس الوقت تؤدي عملها بدون قلق ولا خشية من تعرض الطفلة للمخاطر التي قد تسببها الخادمات في غياب الأم عن البيت وتضطر الأم أن تترك أطفالها معهن، خاصة الأطفال الرضع في ظل النقص الواضح في دور الحضانة المهيأة لرعاية الأطفال خاصة الرضع. ومن هنا فإن الحل المناسب كما طالبت به العديد من الأمهات أن تكون هناك حضانات للأطفال تلحق بالدوائر الحكومية والخاصة حتى تضمن الراحة النفسية والاستقرار للمرأة العاملة ويقلل من اضطرابها وقلقها على أطفالها الصغار، وبالتالي يزيد من انتاجيتها في العمل، حيث إن ذلك القلق أدى إلى أن تتخلى العديد من الأمهات عن عملهن من أجل رعاية أطفالهن، ويمكن أن نستفيد من خبرة دولة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء مثل تلك الحضانات في بعض الدوائر الحكومية والتي أتت ثمارها. إن وجود مثل تلك الحضانات في المؤسسات الحكومية والخاصة ليس بالأمر الصعب كما يراه البعض من احتمال أن تشغل الأم وتترك عملها لتشرف عليهم، خاصة وهم قريبون منها بالإضافة إلى التكاليف التي قد تتكفلها الدولة في ذلك، ولكن هذا الكلام مردود عليه، حيث إن الأم التي تهتم بمصلحة أطفالها فإنها سوف تساهم في مصاريف تلك الحضانات إذا ما كانت نية الدولة صادقة في وجود مكان مناسب ملحق بكل دائرة حكومية أو مكتب خاص، خاصة أننا لاحظنا التوجه الكبير لانخراط المرأة في أعلى مناشط الحياة والزيادة في عدد النساء العاملات في مثل هذه المؤسسات، خاصة التي تعمل في مجال التعليم، وقد أبرزت دراسة مهمة نشرتها مجلة الملتقى التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة قطر أن عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي حوالي 13100 امرأة وحوالي 2565 امرأة في مؤسسات أو شركات حكومية و366 امرأة في القطاع المختلط حسب احصائية جهاز الاحصاء عام 2004. ومما يصعد الخاطر ما كشفت عنه الأستاذة نور المالكي الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة في لقاء نظمه المجلس في منطقة الخور والذخيرة (ان هناك مشروعا قيد الدراسة لإنشاء الحضانات في المؤسسات الحكومية ونبهت إلى اهتمام سمو الشيخة موزا في هذا المجال). ومن هذا المنطلق نؤكد أهمية وجود هذه الحضانات ووجود كوادر مدربة ذات خبرات في مجال رعاية الأطفال ويمكن التعاون في هذا الأمر مع جامعة قطر، مما يعمل على مساعدة المرأة في التقليل من عدم شعورها بالأمان على أطفالها وهم في رعاية الخادمة، بالإضافة إلى انعكاساته الإيجابية على أداء العمل، خاصة أن المرأة تعتبر شريكاً أساسياً في عملية التنمية، ومن على هذه الصفحة نقدم صوتاً عالياً للمجلس الأعلى للأسرة للإسراع في العمل لإصدار ذلك القانون حتى نحافظ على فلذات أكبادنا من مخاطر الخدم ونجنب هؤلاء الأطفال حالة اليتم وفقدان الأم في حادث سببه سرعة فائقة للوصول إلى العمل.