هل تنجح البنوك المركزية الأوروبية في الوصول لأسعار الفائدة الصفرية ؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لا تزال مخاطر عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي دون التوقعات السائدة، بالنظر إلى تسارع الآفاق الاقتصادية والمالية العالمية المرتقبة وتراجع الضغوط التضخمية، لذلك اعتمدت البنوك المركزية في اقتصادات الدول المتقدمة اتخاذ إجراءات فعالة وناجحة لخفض أسعار الفائدة علي أدوات السياسة النقدية مع ترشيد سياسات التمويل والائتمان العالمية، فحدثت تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة علي أدوات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية والحالية أيضًا وخاصة مع انحسار ضغوط التضخم، وإن كان انخفاض التضخم المتوقع لعام 2016 يخفف تأثير هذا الإجراء علي أسعار الفائدة الحقيقية. ومقارنة بالتوقعات الواردة من التقارير المالية والاقتصادية العالمية عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2016 يفترض أن تنخفض أسعار الفائدة السوقية علي المدى قصير الأجل في دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا وأمريكا وبريطانيا تماشيا مع توقعات الأسواق المالية العالمية، وقد بدأت فعلا البنوك المركزية في الاقتصادات الصاعدة لتحسين مستوي السيولة السوقية سعيا لمكافحة التباطؤ الاقتصادي الأوروبي والآسيوي مع ضعف أسعار صافي قيمة التصدير للسلع والمنتجات وتراجع الاستثمار وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية. لذلك أعلن عدد كبير من الحكومات اعتماد مجموعة مختلفة من التدابير المالية والسياسات النقدية لغرض دفع وإعطاء نمو وانتعاش لآليات الاقتصاد وتوسع هائل في المالية العامة وحتى يتسنى تحقيق التعافي مما يشهده الاقتصاد العالمي من التباطؤ في النمو وارتفاع مستويات التضخم في أقطاره، والذي بدأ يظهر من بداية عام 2016. وحتى يستطيع يستعيد القطاع المالي العالمي استعادة قدراته الوظيفية والتشغيلية ويتم إزالة المعوقات والتحديات من أمام أسواق الائتمان والتمويل العالمية فإنه لابد لنجاح هذا المسعى بأفضل الطرق من إطلاق مبادرات جديدة علي صعيد السياسات المالية والاقتصادية المجتمعة تقود إلى إثبات مدي خسائر القروض وفوائدها علي نحو موثوق وتصنيف الشركات الكبرى حسب إمكانية استمرارها علي المديين (ق – م) وتوفير الدعم العام للمؤسسات التي تمتلك مقومات الاستمرار عن طريق جلب وضخ رؤوس أموال جديدة، والتخلص فورا من الأصول المرتفعة التكاليف منخفضة العائد، كذلك ينبغي أن توفر البنوك المركزية الإقليمية كل علي حدة حزمة من السياسات النقدية والمالية أكثر دعما للطلب الكلي وأن تظل علي هذا النحو في الوقت الحالي، مع وضع استراتيجيات تضمن استمرارية هذه الأوضاع المالية العامة علي المدى الطويل، وهو ما فعلته البنوك المركزية للدول الأوروبية - الآسيوية مؤخرا. إضافة إلى ذلك سوف يكون التعاون الدولي عاملا قويا في رسم السياسات وتنفيذها والإشراف علي سلامة تطبيقها، فعلى سبيل المثال بدأ البنك المركزي الدنماركي بتحديد أسعار الفائدة على الودائع دون مستوي الصفر وذلك بهدف حماية اقتصاده من التدفق الكبير لأموال المضاربات في خضم أزمة الديون التي ضربت منطقة اليورو عام 2012 لذلك فقد أصبح البنك المركزي الأوروبي أول بنك مركزي رئيسي في العالم يتبنى قرار دفع أسعار الفائدة على الودائع إلى النطاق السلبي دون الصفرية في بداية عام 2014، حيث قام بتخفيض السعر لأول مرة وتبع ذلك تخفيض آخر بعد بضعة أشهر في ديسمبر عام 2015 كما قام البنك المركزي السويسري بنفس الأسلوب في عام 2014 علاوة على البنك المركزي السويدي كما أجرى مجددًا زيادة في النطاق السلبي ليبلغ السعر(0.3-%) وهي نسبة الأسعار المطبقة حتى عام 2016 نفسها. وبالقارة الآسيوية قام بنك اليابان المركزي بإجراءات مماثلة حيث حقق تخفيضا على أسعار فائض الاحتياطات إلى نسبة (0.1-%) وهو ما يعني أنه على المؤسسات المالية والمصرفية خصوصا أن تدفع للبنك المركزي فوائد مقابل امتياز إيداع الاحتياطات التي تتخطى الحد المسموح به في التشريعات، وستظل أسعار الفائدة بمعظم الاحتياطات الموجودة حاليًا عند نسبة (0.1%) في حين تم خفض السعر للاحتياطات المطلوبة إلى الصفر(تحريم الفائدة أولى الركائز الأساسية لفقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية من بداية ظهور الإسلام) مضيفا أنه سيخفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر إذا اقتضت الظروف، لذلك فإن الطريقة تهدف إلى تشجيع المودعين لإيداع أموالهم في البنوك وعوضا عن ذلك توجيه الأموال إلى قطاعات أخرى مثل التمويل في قطاعات الصناعة والتجارة والائتمان والخدمات وهم من سيقومون بإنفاق هذه الأموال، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق معدلات التضخم المطلوبة التي تهدف إلى إجبار المستثمرين على تحويل أموالهم من حساباتهم المصرفية إلى أصول ذات عوائد أكبر بتكلفة أقل بالطبع، وهذه الإجراءات التي أقرها البنك المركزي الياباني تهدف إلى تخفيض قيمة عملته وستشجع أسعار الفائدة السلبية المستثمرين على اختيار عملات الين كعملة تمويل معتمدة عالميا مثل اليورو والدولار، ودخل بنك المركزي في صراع تبادل العملات مثل ما فعله البنك المركزي الصيني في تخفيض قيمة العملة الصينية اليوان من خلال الخفض المستمر نظير تضخم سعر السلع، وسينتج عن ذلك لاحقا تحرك بنك اليابان المركزي المزيد من حروب العملات واستمرار التباطؤ في نمو التجارة العالمية والتنمية العالمية، ومن ناحية أخرى ظل البنك المركزي الألماني متفائلًا نوعًا ما بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الألماني لعام 2016 فقد اعتبر البنك أن استمرار انخفاض أسعار النفط عالميا سيعزز الاقتصاد العالمي وسيقوم بدفع الاستثمار إلى الأمام، وقال البنك المركزي الألماني إذا بقيت أسعار النفط منخفضة علي حالها فإن ذلك سيعزز الإنتاج والاستهلاك العالمي، وفي المقابل أكدت التقارير الاقتصادية لكثير من خبراء الاقتصاد في العالم أن البيانات توضح زخمًا كبيرًا في التراجع في الطلب المحلي الخاص إضافة لذلك فإن الضعف المستمر والطويل في أسعار النفط العالمية قد وضع الكثير من الضغوط على نشاط الشركات في أمريكا، ما يعني تراجعًا كبيرًا في الإنفاق الرأسمالي المتوقع بداية من عام 2016 لاسيما وأن البنك الاحتياطي الأمريكي قد أصبح معزولًا بين دول العالم بعد قرار رفع نسبة الفائدة الذي اتخذه العام 2015 ، في الوقت نفسه تقريبا الذي اتجهت فيه العديد من البنوك المركزية الكبرى في العالم مثل البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الكندي الذين كانوا قد قاموا في السابق بالمزيد من إجراءات التيسير الكمي والآن جاء القرار المركزي الياباني ليلقي مزيدًا من الضغط على البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.