مع التحية: الغش التجاري وحماية المستهلك

بداية نود أن نشكر كافة الجهود التي تقوم بها حماية المستهلك في الأيام الأخيرة والمتتالية على سلسلة الإغلاقات والغرامات والتنبيهات لعدد لاحصرله من أكبر التوكيلات التجارية للسيارات وغيرها من الشركات والمحلات وكل من يخالف حدود القانون المنصوص عليها في الدولة وربما هذه الجزاءات أسعدت الكثير منا، حيث أن هناك مراقبة حاسمة من الدولة على كل من يتجاوز المعايير والقوانين وليس هناك أحد فوق القانون، وإن كانت أسماء ذات ثقل كبير في الأسواق القطرية وحتى تكون عبرة لكل من يخالف هذه القوانين، والجانب الآخر هو الجانب النفسي والمؤلم لكل منا على المرحلة التي وصل لها الكثير من الأسماء المشهورة في عالم التجارة والمكانة الاجتماعية والاقتصادية لهم بالدولة منذ سنوات طويلة والسمعة الكبيرة التي زرعوها بداخل وخارج الدولة، وإضافة إلى حجم المكاسب الطائلة التي يحققونها من خلال عملية الشراء والصيانة وقطع الغيار وغيرها، واليوم تفتح الصحف وتفاجأ بالأخبار المؤلمة أن شركة فلان وصاحب توكيل كذا تم إغلاقها للغش التجاري والتجاوزات الأخرى، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ماهو شعور صاحب هذه الشركة في هذا الوقت واسمه واسم العائلة والثقة العالية التي بذل الكثير من أجلها خلال سنوات كبيرة، واليوم قد خسر كل ذلك بسبب المطامع وليس من أجل الربح فقط وتغطية تكاليف منتجاته، ولكن وصل به الطموح إلى مضاعفة الأرباح وإن كان على حساب المواطن والمقيم، وإن كان بطرق شرعية أو غير مشروعة، والأهم هو المكاسب والأرباح بأي طريقة وبأي وسيلة حتى أوصلته مطامع الجشع والابتزاز إلى ماوصل إليه الآن، وهو الإغلاق بسبب الغش التجاري ومخالفة القانون، وبلارحمة حتى لايكفيهم حجم الأسعار المتداولة مقارنة مع الدول المجاورة وربما يلجأ الكثير من المواطنين لشراء وصيانة سياراتهم من الخارج، وعندما تسمع فرق الأسعار تشعر بالذهول من أن أبناء الوطن وصل بهم الحال إلى مانحن فيه الآن من جشع التجار الذي كنا نسمعه فقط بالدول الأخرى، ولم يكن حتى في قائمة الحسبان لديهم أن المواطن وغيره حتى يقوم بشراء هذه المنتجات يتحمل جملة من الديون البنكية التي تحيطه من كل جانب، وكم عدد الأفراد في الدولة الذين يقومون بشراء دون الرجوع إلى القروض البنكية؟ والتي أصبحت شريك الحياة ورغم ذلك لا توجد رحمة من السادة التجار في بيع منتجاتهم مقابل ما قام بدفعه المواطن والمقيم، والأهم المكاسب المالية، والأعجب من ذلك أنهم يقومون بممارسة الغش في وقت تحارب الدولة الفساد المالي بكل أشكاله من أجل النهوض بالدولة وهي في مرحلة البناء والتنمية وبحاجة ماسة إلى كافة الخبرات التجارية والموثوق في أمانتها وزمتها المالية لتولي الكثير من المهام الاقتصادية كنماذج اقتصادية وذات مجال طويل في عالم التجارة واليوم تغلق شركتك بسبب الغش وانعدام الأمانة، وفي نفس الوقت إذا لجأت الدولة إلى الأجانب للاعتماد عليهم في الخبرات والسياسات والتخطيط في التنمية الشاملة التي تقودها الدولي ربما تذمر الكثير منا، وتجد الدولة في حيرة كبرى في الواقع الراهن رغم أنه تم إلقاء الضوء الكافي من خلال خطابات القيادة في العديد من اللقاءات الإعلامية وسن التشريعات الاقتصادية، وتكاد تكون الرؤية واضحة للجميع بالالتزام بالقوانين والتشريعات بالدولة وأن هناك حسما كبيرا في هذه الجوانب، ورغم ذلك تصدم بالكثير من الأخبار اليومية المتداولة، ولذا كلنا أمل وتفاؤل أن تخلى مجتمعاتنا من الفساد المالي والإدارى بكل أشكاله كأمانة ربانية بين العبد وربه، ويليها احترام القوانين وأن يتحقق لهم الربح الشرعي ولكن ليس على حساب الدولة والمواطنين، وأن يعودوا إلى عقولهم وضمائرهم، وأن يراعوا المواطن بأنه ليس كيكة للاستثمار، وإن كان راتبه من أعلى معدلات الدخل الاقتصادي في العالم، ووفرته له الدولة من أجل أن يتمتع المواطن بكرامة العيش والاستقرار الاقتصادي والتعليمي والصحي، وليس من عبث ومطامع التجار بلارحمة، وأن يكون أسير الديون البنكية ليسد مطامعهم، ورغم ذلك يوجد بها غش تجاري ونحن قادرون على الاستفادة الحالية من كافة رموز العمل الاقتصادي في الدولة والإجراءات التي اتخذت ضدهم و الانتقال إلى مرحلة أخرى خالية من الفساد الاقتصادي، لأن القانون سيكون فوق الجميع، وإن كنت تملك محسوبية ومكانة اجتماعية رفيعة المستوى، وأن تكون مصلحة الوطن وتنميته فوق مطامعنا الشخصية، ووفق الله كل صاحب ضمير حي وصاحب قرار صائب بالدولة.