التمكين السياسي للعمل البرلماني

أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ 49 لمجلس الشورى عن إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر2021. وذلك "بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003، وصدر في 2004". وكما قال سموه "لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها. ليس تعددية حزبية، بل نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب والمبايعة وعلاقات الولاء". ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها. وبذلك تقدمت بلادنا تقدما مهما في تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين في صنع القرار وعملية التشريع والمحاسبة، حيث سيتحول مجلس الشورى من مجلس يعين فيه الأعضاء إلى مجلس منتخب أعضاؤه من قبل المواطنين، ولذلك تم إصدار قرار أميري بإنشاء "لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى " ويجب على اللجنة أن تعمل على إنجاح العملية الانتخابية لتتصف الانتخابات بالحرية والنزاهة والمساواة ونشر الوعي للمرشحين والناخبين وأهمية دور كل منهما في هذا العرس البرلماني الكبير وعلى المواطن مسؤولية كبيرة في اختيار المرشح الأفضل، فالصوت أمانة نظرا لما سيترتب عليه من تبعات مستقبلية في عمل المرشح البرلماني. كما يجب الاهتمام بتمثيل المرأة في العمل البرلماني وبرأيي اقترح تطبيق نظام "الكوتا" النسائية في هذه المرحلة حتى يتم تمكين المرأة سياسيا وتمرسها وقدرتها على خوض المعترك السياسي. وسيكون نجاح المرأة في الوصول لمقعد في مجلس الشورى دورا كبيرا في إبراز ثقافة المساواة في العمل السياسي للمرأة في بلادنا وما لذلك من أثر إيجابي على الصعيد الدولي. وقد أصدر سمو الأمير عام 2017 قرارا بتعيين أربع سيدات في المجلس، ولكن تغير الوضع الان لأنه يتوجب على المرأة ترشيح نفسها وعرض جدولها الانتخابي وتحديد ميزانيتها للبرنامج الانتخابي وكل ذلك سيكون بدعم شخصي منها، فلا توجد أي تكتلات نسائية تدعمها مثل الجمعيات النسائية فهل ستنجح في خوض تلك التجربة؟ وهل تمتلك عناصر النجاح التي تؤهلها لكسب الأصوات؟. وإذا تطرقنا للميزانية الانتخابية فهل من يمتلك المال هو الأجدر والأقدر للوصول لكرسي مجلس الشورى؟ ألن يشارك بنك التنمية - على سبيل المثال- في دعم الأفراد الراغبين في ترشيح أنفسهم ممن يجدون في أنفسهم القدرة والكفاءة والفصاحة للوصول لقبة البرلمان ليشاركوا المسؤولين في صنع القرار وتنمية البلاد؟ ألا يدرك بنك التنمية أهمية دعم الأشخاص المناسبين لهذا المنصب ودورهم التنموي في مختلف المجالات بالبلاد فعندما يكون هناك ممن يمتلكون المعرفة والحكمة والقدرة على استخدام المفاتيح البرلمانية المختلفة بشكل إيجابي سيكون دورهم فعالا ومؤثرا في العملية التنموية وتصب في مصلحة البلاد والعباد وتنبه المسؤولين للثغرات وإبداء المقترحات ومحاولة تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر بين المسؤولين والمواطنين وكذلك اقتراح القوانين أو تطويرها بما يخدم البلاد والمواطنين بناء على الدراسات والتحليلات والآثار السلبية والايجابية لها وهذا غيض من فيض مما يستطيع أن يساهم فيه العضو البرلماني المرشح لذلك يجب دعم الأجدر وتمكينه. وأشد على يد اللجنة العليا المنظمة لانتخابات الشورى بأن يقوموا بالبدء في التدريب للعملية الانتخابية للناخبين والمرشحين علما بأن ذلك كان يجب أن يبدأ قبل أشهر ولكن ربما كان سبب التأخير ما طرأ على العالم من اثار سلبية لجائحة كورونا، ويعتبر نجاح الانتخابات البرلمانية من أهم ممارسات العمل السياسي لأي دولة، لذا يتوجب إعداد وتمكين المترشح للانتخابات وتهيئته للعمل البرلماني ليتمكن من الانخراط في العمل السياسي وصقل مهارات فرق الحملات الانتخابية وتهيئة المجتمع لهذا الحدث حيث يتكون لديه نضوج يؤهله للاختيار الصحيح لمن يستحق. لذلك اقترح إعداد " برنامج التهيئة الانتخابية والعمل البرلماني المتمثل بمجلس الشورى " ويتكون البرنامج من ثلاثة مجالات اساسية متصلة وهي المجال القانوني والمجال السياسي والمجال الإعلامي ويساعد البرنامج أيضا على توفير الدعم اللازم لتمكين المرأة في الانتخابات وبيان دورها في العمل التشريعي والسياسي. ويستهدف البرنامج المرشحين والمرشحات كأعضاء لمجلس الشورى ومديري الحملات الانتخابية والناخبين (المواطنين)، ويهدف البرنامج الى: 1-دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي. 2-تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر 3-تنمية الوعي السياسي لدى المرأة وتعزيز القدرات السياسية لها لتمكينها من المشاركة كمرشحة أو كناخبة. 4-تمكين الناخبين وتهيئتهم للعمل السياسي بتطوير المهارات البرلمانية والقانونية والسياسية لأعضاء مجلس الشورى بما يكفل أداء دورهم التشريعي على الوجه الاكمل. 5-تنمية ونشر الوعي السياسي في المجتمع وتشجيعه على الاختيار العقلاني القائم على الكفاءة وليس على اعتبارات النسب والدين والقبيلة والجنس. 6-تدريب الناخب والفرق الانتخابية على إدارة الحملات الانتخابية. يتضمن البرنامج تدريبا مباشرا للمرشحين والمرشحات وفرق العمل وكذلك يتضمن تدريبا غير مباشر عن طريق استخدام وسائل الاعلام للتوعية بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة بها. وسيتضمن البرنامج المجال القانوني والسياسي والإعلامي، وسيتناول المجال القانوني الاطر القانونية والدستورية المتعلقة بالعملية الانتخابية والطعون الانتخابية وكيفية التعامل معها ويتطرق هذا المحور أيضا الى الجرائم الانتخابية بأنواعها المختلفة. كما سيتناول المجال السياسي مواصفات البرنامج الانتخابي الناجح وكيفية إدارة الحملة الانتخابية والرقابة على الانتخابات سواء قبل اجراء الانتخابات او يوم الانتخابات او اثناء عملية الفرز. وسيتناول المجال الإعلامي تدريب المشاركين على مهارات التعامل مع وسائل الاعلام وقواعد وآليات التغطية الإعلامية للانتخابات بالإضافة إلى مهارات التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي. ويهدف البرنامج التدريبي لاكتساب المشاركين للمعلومات والمهارات التالية: -اكتساب مهارات إدارة الحملات الانتخابية ووضع البرنامج الانتخابي وآليات عرضه على الجمهور ومواجهة التحديات والأزمات وإدارة ميزانية الحملة -معرفة آليات ومراحل الفرز والاقتراع ومراقبة الانتخابات والجرائم الانتخابية والطعون الانتخابية. -التدريب على التعامل مع وسائل الإعلام وفن الخطاب السياسي وكسب التأييد ومهارات الاقناع. -أدوات الرقابة البرلمانية والصياغة التشريعية ويتضمن كل مما سبق العديد من الدورات التدريبية التي ستتكرر تبعا لعدد الناخبين. وأتمنى بأن ينجح العرس الانتخابي الأول في بلادي، وأن يحصل على استحسان دولي على شفافيته ونزاهته. [email protected]