اقتصاد واعد في 2021

تدخل قطر عام 2021 بخطوات واعدة في قطاع الاقتصاد الوطني، وقد حققت قفزات نوعية في الإنتاج الصناعي والتجاري، وفي الأداء المالي وفي مشروعات البنية التحتية. وكان جهاز الإحصاء القطري قد توقع تسارع النمو المحلي مدفوعاً بدعم الدولة لكل القطاعات، وخاصة ً إنتاج الطاقة وزيادة في إنتاج القطاعات غير النفطية. تشير التقديرات إلى نمو قطاعات البناء والتشييد والخدمات والصناعات والسياحة والبيئة، كما أنّ فوائض موازنة العام 2020 ستتيح للدولة التوسع في مشروعاتها ومنتجاتها النفطية وغير النفطية. وتوقع جهاز التخطيط نمو صادرات السلع والخدمات إلى ما يزيد على 111 مليار دولار ونمو الصادرات الهيدروكربونية إلى 75 مليار دولار، وارتفاع إيرادات الدولة إلى 33% من الناتج المحلي وزيادة إيرادات المنتجات غير النفطية إلى 16% وأشار خبراء إلى أنّ الاقتصاد الوطني سيكون من أبرز اقتصاديات المنطقة تفاعلاً وسيكون قادراً على الاستفادة من التحديات وتحويلها إلى فرص، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أنّ الاقتصاد الوطني سيحقق مستوى نمو مرتفعا مقارنة بالعام 2019، منوهاً أنّ تحديث المنظومة القانونية لبيئات الأعمال ستسهم في مناخ آمن للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشارت تقديرات دولية إلى أنّ الاقتصاد الوطني يستند إلى أسس متينة منها الأرصدة المالية والاحتياطات الكبيرة وامتلاك أصول مالية كبيرة تتجاوز ال 2 تريليون ريال وصفقات استحواذ ضخمة في العديد من دول العالم. أما التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي أبرزها كورونا التي حصدت الأخضر واليابس وأضرت بالاقتصاد والأنشطة التجارية كثيراً، فإنّ قطر تمكنت من تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة بخسائر قليلة أسوة بدول عديدة تضررت بشكل كبير جداً. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] qa.bahzad@facebook