12 سبتمبر 2025
تسجيلارتفاع الديون الاستهلاكية والشركات المالية طرحت قمة العشرين بالأرجنتين قضايا اقتصادية حيوية تشغل العالم، هي مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية، والغذاء المستدام، وكيفية تحقيق توازن مناسب في ظل انخفاض أسعار الطاقة، واضطراب سوق الأسهم المالية نتيجة الأوضاع الراهنة في الاقتصاد العالمي. وتسعى القمة لبناء إجماع عالمي على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، منها النظام المالي والتغير المناخي والتنمية. كما تواجه الأسواق مخلفات تراكم المؤشرات المالية جراء الأزمات التي عصفت بها في سنوات مضت، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع حجم الديون لأكثر من 160 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وارتفاع الديون الاستهلاكية والحكومية والشركات المالية وغير المالية وهذا تسبب في زيادة الديون إلى أكثر من 90 تريليون دولار. فالقضايا الملحة مثل ديون اليورو، وتهاوي أسعار النفط، وتذبذب الإنتاج في الكثير من الدول الصناعية، والأزمات السياسية التي تعصف بالشرق الأوسط، ومشكلات اللجوء والنزوح والفقر والبطالة والتغير المناخي لا تزال حتى يومنا هذا عالقة بدون حلول مجدية. وتنظر قمة العشرين إلى تحقيق استقرار مالي في الكيانات الاقتصادية الدولية، ثم السعي لحلول بناءة أو عمل دراسات بحثية توصلنا إلى نتائج مرضية إلا أنّ الخلافات السياسية العالقة تزيد الأمور تعقيداً، وما يتم التوصل إليه من اتفاقات مبدئية تبقى في إطار المشاورات. أما التنمية المستدامة والاستقرار المالي والقوة الاقتصادية فهو مسعى عالمي، ولابد من الحلول المتدرجة بدءاً من إعادة دراسة أسباب تراكم ديون اليورو التي أثرت على اقتصاديات الدول، والبحث عن مخرج للخلافات بين الدول الصناعية بشأن التغير المناخي عن طريق المشاورات الثنائية وصولاً إلى الاتفاق العام. وبالنسبة لتذبذب أسعار الطاقة فلابد من وقفة جادة من الدول المنتجة والمصدرة للطاقة لتحديد الأسعار بشكل مرض ٍ، والتي بدورها ستؤثر على أسعار العملات التي ستدخل مرحلة تنظيم أيضاً. فالاتفاق العالمي حول أهداف مشتركة، وحلول عملية قابلة للتطبيق هو السبيل لحل الأزمات ولو بشكل بسيط، وأؤكد أهمية الأخذ بالدراسات الميدانية والمؤشرات التي تشخص الواقع الاقتصادي حتى يمكن البناء على تلك البيانات خطوات فاعلة. فالتنمية المستدامة بمعناها الشمولي تعني الاستفادة من الطاقات الموجودة لأكبر فترة ممكنة من الزمن، إلا أنّ مسار تحديد الآليات غامض وغير واضح المعالم، وتسير المؤسسات أو المراكز المعنية بدون أهداف بعيدة المدى، وتنفذ بعض الورش بدون نتائج مناسبة. والتنمية المنصفة كما حددتها قمة العشرين هي توزيع أشكال التنمية الصناعية والبشرية والمالية والتقنية والاجتماعية على المجتمعات بتساوٍ، إلا أنّ الوضع الراهن بأزماته المتعددة لا يشير إلى توزيع جيد، وهذا تسبب في خلل اقتصادي ومالي وأثر بشكل كبير الأنشطة المجتمعية. [email protected] [email protected]