التقاعد والمعاشات (2-2)

المعروف أن صناديق المعاشات من أهم مشاريع استراتيجية التنمية البشرية لـلـدولـة التي تتولى وزارة التنمية الإدارية إدارتها وتنفيذها من العام الماضي، وقد ركزت الاستراتيجية على استدامة أنظمة التقاعد والمعاشات، وتنفيذ عدة مشاريع كان أبرزها مشروع توطين الوظائف العامة، وحققت بذلك المرتبة ٢١ ضمن مؤشـر التقاعد العالمي لعام ٢٠١٥، الا ان الشاغل الذي "أربك الحسبة" ان المتقاعدين في قطر يتقاعدون في سن مبكرة للغاية تصل عند بعض الاشخاص إلى أن يتقاعد قبل سن الأربعين أي وهو في ريعان الشباب وهذا أمر مقلق جدا، فالكثير من الشباب تقاعد وهو في هذه السن من العطاء والنضج، لذلك كان لابد من إنشاء صندوق لتمويل مشاريع المتقاعدين لاستهداف هذه الفئة، وعندما طرحت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات مشروع إنشاء هذا الصندوق لم يجد له صدى في أوساط المواطنين، ولم يعجب الكثير منهم بل وأثار عند طرحه جدلا واسعا حول جدوى الفكرة ومدى قانونيتها وآلية تنفيذها والمخاوف التي يثيرها التطبيق.وهناك من الخبراء من اعترض أيضا على الفكرة بحكم أن القانون لم ينص على استثمار عائدات وفوائض صناديق المتقاعدين في تمويل مشروعات بعض المشتركين، وكان أكثر الاعتراض على أن الاولى أن يقوم صندوق التقاعد بالاستثمار في فئة المتقاعدين الاوائل من خلال تمويل مشروعاتهم لتعود بالفائدة على المتقاعد وعلى الصندوق، بهدف مساعدة هذه الفئة في تحسين أحوالهم المعيشية في ظل تراوح رواتب المتقاعدين في مكانها منذ زمن، ولم يطرأ عليها أي زيادة رغم تنامي ظروف الحياة العصرية بالمقارنة بالغلاء وزيادة الأسعار التي عمت المجتمع حاليا.هناك من اصحاب الشأن من لم يشعر بالارتياح والجديّة والشفافية بسبب عدم وضوح آلية قانون تنظيم عمل هذا الصندوق، وعن من سيتولى إدارته، هل هم من المتخصّصين الذين يعرفون آليات السوق ووضعه؟ وهل سيكون تحت رقابة جهات مختصة مثل وزارة المالية ووزارة العمل وجهاز قطر للاستثمار؟ لتجنب الخسائر والتقليل من المخاطر.السؤال الذي لم يجد جواباً حتى الآن هو من يدير هذا الاستثمار؟ فالصندوق يحتاج أشخاصاً متخصصين ومؤهلين يعرفون آليات السوق والعرض والطلب ومعنى الاستثمار وتقلبات السوق، لذلك أتصور أن تنفيذ إنشاء الصندوق أمر غير ممكن لأنه يخالف قانون التقاعد، والأمر برمته يخضع للقانون لكن يمكن إدخال تعديلات تشريعية وقانونية لتشجيع المشتركين على زيادة اشتراكاتهم مثلا من 5 % إلى 10 أو 15 % بحيث عند التقاعد يحصل على راتب أكبر ومزايا أفضل ودخل أكثر، ومن هنا يأتي التطور وتحسين أحوال المتقاعدين المعيشية.الهيئة العامة للتقاعد مطالبة بين الحين والآخر بمراجعة القوانين تحقيقاً لمصلحة المتقاعدين ومستقبل أسرهم خاصة أن قدامى الموظفين الذين لم يتضمنهم القانون رواتبهم متدنية للغاية ولذلك مطلوب ضمهم للتقاعد خاصة أن رواتبهم لم تتجاوز الـ 20 ألفاً في وقت يحصل فيه الآن الموظف الكبير على 100 و150 ألف ريال.،المطلوب إدخال تعديلات قانونية تثري استثمارات المتقاعدين القطريين، واعادة النظر في حجب صرف نهاية خدمة الموظف القطري وفي البدلات والامتيازات، ولماذ تركها في القوانين الأخرى لغير القطريين؟ وسلامتكم