اقتصاديات التجارة الإلكترونية عالمياً

يتفق الكثير من المتخصصين وغير المتخصصين على أن متسوقي التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت هم الأكثر عرضة لكثير من عمليات النصب والاحتيال المالي بالإضافة إلى احتمالية سرقة بياناتهم ومعلوماتهم المالية،بسبب اختلاف وتباين إجراءات وقواعد الأمان والسلامة المتبعة من دولة لأخرى.وهو الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية إلى دعوة أجهزة وحكومات العالم إلى ضرورة التنسيق وتوحيد القوانين والمعايير المتعلقة بالممارسات التسويقية العادلة عبر الإنترنت وذلك لضمان وحماية هؤلاء المتسوقين بشكل أكثر صرامة وفاعلية، خاصة أن هذه التجارة أصبحت تحقق على مستوى العالم حالياً أرقام مبيعات كبيرة جداً وأرباحا ضخمة للغاية في ظل عدم سدادها لأية ضرائب في جميع دول العالم تقريباً باستثناء دول الاتحاد الأوروبي.ففي الولايات المتحدة الأمريكية... بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية في العام الماضي نحو 226 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها في عام 2016 " وفقاً لشركة فوريستر ريسيرش" إلى 327 مليار.... وتتمتع الشركات العاملة بها في الولايات المتحدة بنفوذ وتأثير كبيرين على متخذي القرار وعلى السياسيين الأمريكيين، كما أن لها جماعات ضغط "لوبي" تعمل على تحقيق مصالحها، وهو ما مكنها من استصدار قانون "الإعفاء الضريبي للإنترنت" ومن ثم إعفائها من كافة أنواع الضرائب.ورغم استخدام شركات التجزئة التقليدية الأميركية الكبرى مثل "وول مارت وتارجت" وغيرهما لنفوذهم في الضغط على الكونجرس لاستصدار قانون جديد ينهي المعاملة التفضيلية لشركات التجارة الإلكترونية وإعفائها من الضرائب وسد الثغرات التي تمنح لمنافسيها من شركات التجارة الإلكترونية ميزة غير عادلة بسبب عدم سدادها لضريبة مبيعات،فإن مجلس النواب قد أرجأ البت في هذا القانون بسبب رفض الجمهوريين له رغم تمريره بمجلس الشيوخ.... وبلا جدال فإن هذا القانون الجديد سوف يجد صعوبة في الموافقة عليه وتمريره بعد سيطرة الجمهوريين الداعمين لقطاع الأعمال على أغلبية الأصوات داخل الكونجرس في الانتخابات الأخيرة للتجديد النصفي التي جرت الشهر الماضي.وفي أوروبا.... اهتمت المفوضية الأوروبية بلعب دور فاعل في تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية، وفرضت ضريبة قيمة مضافة على الصفقات التجارية التي تتم عبر الإنترنت تصل لنحو %20 وذلك أسوة بالشركات التجارية التقليدية الأخرى، وأصدرت في عام 2000 قانوناً توجيهياً ينظم أعمال هذا القطاع الحيوي ويهدف كذلك إلى تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد ومساعدتها على تنظيم أعمال هذا النشاط كل على حدة، وإن انتقد بعض الخبراء هذه الخطوة خشية اتخاذ بعض الدول إجراءات متناقضة ومتضاربة قد تعيق نمو هذا القطاع المهم على المستويين الأقليمي والعالمي.هذا وقد طالبت شركات التجارة الإلكترونية الأوروبية "وفي مقدمتها الشركات الحكومية" حكوماتها بإلغاء الضرائب المفروضة عليها أسوة بالشركات الأمريكية، وذلك خشية أن تؤدى هذه الضرائب إلى تعويق عمل هذا القطاع القادر على خلق آلاف الوظائف، إلا أن المفوضية الأوروبية رفضت هذا الطلب وأكدت على اتباعها سياسات تهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الشركات سواءً كانت إلكترونية أو تقليدية.هذا وتمثل الصين واحدة من أكبر الأسواق العالمية للتجارة الإلكترونية حيث بلغت مبيعاتها على الإنترنت في عام 2013 نحو 226.1 مليار دولار ومن المتوقع بلوغها 356.1 مليار في عام 2016 لذا فقد اهتمت وشجعت السلطات هذا النشاط واستثمرت الكثير من المال في بنيته التحتية كى تكون أكثر تنافسية.... ولضمان توفير أفضل حماية ممكنة للمستهلك فقد وضعت الصين مجموعة من الضوابط الصارمة ومنحت للمشترى الحق في إعادة البضاعة المشتراة من هذه الشركات فيما لا يتجاوز أسبوع، كما فرضت على شركات البيع عبر الإنترنت حماية خصوصية بيانات عملائها والمتعاملين معها.ولاهتمام الكثير من الأفراد في العديد من دول العالم بشركات التجارة الإلكترونية وقناعتهم بنشاطها، فقد أقبل العديد من منهم وبشدة على شراء أسهمها المطروحة بالبورصة، ولعل أحدث هذه الطروحات هي الشركة الصينية العملاقة "علي بابا" التي طرحت أسهمها مؤخرا ببورصة نيويورك، وأدى الإقبال الكبير من المستثمرين على شرائها إلى ارتفاع قيمة سعر سهمها الافتتاحي إلى 97.70 دولار فيما قُدر سعر سهمها المبدئي بنحو 68 دولار ويبلغ سعر تداول السهم حالياً 115 دولار، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركة من 176.6 مليار دولار إلى 231.7 مليار دولار.