أنصفوا المحالين لـ (قوة الاحتياط)

بنبرة يعتريها حزن عميق وبلهجته الأصيلة العفوية سألني: يا ولدي؛ وإحنا اللي قضينا عمرنا كله في خدمة الوطن في السلك العسكري وحوّلونا لـ "قوة الاحتياط " قبل إنشاء قانون التقاعد، وشهو مصيرنا؟ واحنا من ذاك التاريخ نسمع بأن فيه لجنة تدرس وضعنا وحتى الآن ما صار شي؛ صرنا على قولة صاحب المقولة "لاني بمفكوك ولا مقيّد "، ويُضيف هذا المُحال لـ " قوة الاحتياط " أنه في كل مرّة يتم تعديل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، كنت أنا ومنهم مثلي نشعر بالحسرة والأسى لأننا حُرمنا من حقنا لسنوات طويلة ورواتبنا لا تزال أقل من عشرة آلاف ريال، فلكم أن تتخيلوا معاناتنا كأرباب أسر نصرف على عوائل وبيوت ونُكابد كل شهر غلاء المعيشة والحياة، ولا يزال وضعنا على ما هو عليه لا هم لنا سوى التفكير بكيفية تسيير أمورنا المعيشية الصعبة، متناسين منذ سنوات طوال حياة الرفاهية التي من المفترض أن يعيشها كل مواطن تفانى بإخلاص وعطاء لا محدود لخدمة وطنه دون شكوى ومنّة، ويتساءل هذا المواطن؛ أيُعقل أن نكون منسيين طوال هذه السنين ولا يعلم عنّا المسؤولون بأننا منذ إنشاء قانون التقاعد لم يتم زيادة رواتبنا ريالاً واحداً، وبأن المتقاعدين الذين يقعون تحت مظلة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تم زيادة رواتبهم لأكثر من مرة وصلت لضعفي ما نتقاضاه؟! ألا يستشعر من يتحمل عدم إنصاف المُحالين لـ "قوة الاحتياط " الظلم الذي وقع على هؤلاء العسكريين الذين يحملون الرتب الكبيرة والصغيرة ولا زالوا مرتهنين حتى ساعتنا هذه لجور هذا القانون الذي أجحف في هضم حقوقهم وما يُفترض أن يتقاضوه من رواتب وحقوق أسوة بإخوانهم المتقاعدين العسكريين؟! أسئلة كثيرة تختلج في نفس هذا المواطن الذي يرى بأنه من الظلم عدم النظر في قضيتهم التي لا يرى أفقاً لحلها رغم أنه وغيره سمعوا الكثير من الأقاويل بأنهم سيُنصفون وسيُعطون حقوقهم، وكأنه يطرح سؤاله الكبير: هل سنُعوّض على معاناتنا وآلامنا وحاجاتنا التي عانيناها طوال العشرين عاماً الماضية؟! ولمن ليس لديه إلمام ومعرفة بـ " قوة الاحتياط " التابعة لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع فهي أشبه بما كان يسمى بـ " العمالة الفائضة " في القطاع المدني خلال العقدين الماضيين بيد أن هذا الأخير تم إيجاد حل له بإحالتهم للتقاعد والاستفادة من كل الامتيازات التي شملت كل من يقع تحت مظلة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وبالتالي يتم تطبيق تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد في قطاعي العمل المدني والعسكري. وبما أن عدد المحالين لقوة الاحتياط قد يصل للمئات فهذا يعني أن المتضررين ليسوا فقط أفراداً بل أُسراً عانوا على مدى عقدين ظلم وإجحاف هذا القانون الذي لم يراعِ الظروف الحياتية والمعيشية المستقبلية لهذه الأسر، بالرغم من أن من أهم أولويات قيادتنا الحكيمة ضمان كفالة الحياة الكريمة للمواطنين وعلى رأسهم المتقاعدون وبذل كافة الجهود من أجل تشريع القوانين التي تصب في مصلحتهم وتُعينهم على مواكبة الحياة وتلبية تطلعاتهم لضمان حياة كريمة تليق بهم. فاصلة أخيرة آن الأوان لإلغاء كل قانون أو مادة عفا عليها الزمان وصارت أشبه بـ "مقبرة" من لا سند له ومغضوب عليه!! ‏[email protected]