استقطاب الاستثمارات

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); وفقا لدراسة أعدتها وحدة الإيكونوميست للمعلومات، فإن حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمار العالمي المباشر لم تتجاوز 1.8% عام 2015 أي ما قيمته 22 مليار دولار من مجموع 1.22 تريليون دولار. وأوضحت الدراسة أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تعاني من عدم مرونة الإجراءات الخاصة بتأسيس وملكية الشركات الصناعية والخدمية، كذلك تلك الخاصة بسوق العمل.. حيث لا تزال تطالب الشركات الأجنبية بتوظيف نسبة معينة من الأيدي العاملة المحلية. كما أن ارتفاع تكاليف مزاولة الأعمال جميعها عوامل تحد من تدفقات الاستثمار المباشر.لقد بات قطاع الاستثمار يلعب دورا متقدما - بالمقارنة بـ العوامل الأخرى - كمحفز لنمو الاقتصادي العالمي بعد أن شاعت نظرية الاستثمار من أجل التصدير وخفت بريق نظرية الإحلال في الواردات ودخلت حلبة المنافسة في أسواق المبادلات التجارية العالمية دول جديدة مثل الصين ودول شرق أوروبا. لذلك يبدو من الطبيعي أن تتجه جميع الدول العربية والخليجية التي كانت تعرف بأنها مصدرة لرؤوس الأموال إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي. ولذلك يظل التساؤل حول إخفاق الدول الخليجية في تحقيق هدف جذب الاستثمارات الأجنبية بالصورة المطلوبة بالرغم مما اتخذته من خطوات وإجراءات.وباعتقادنا فإن تحديد أسباب ضعف النجاحات المحققة في هذا المضمار - مضمار جذب الاستثمار الأجنبي - يتطلب تشخيص بعض القضايا التي تعتبر بجملها حزمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، علاوة على ضرورة تحديد المسارات الطويلة الأجل للتنمية الاقتصادية. وبالتالي فإن برامج تشجيع الاستثمار الأجنبي لا يمكن تصميمها بصورة مطلقة، وإنما استنادا إلى احتياجات كل بلد على حدة وفي ظل المزايا النسبية التي يتمتع بها في ظل إمكاناته الذاتية. وعند النظر إلى القضايا القائمة حاليا، يمكن القول إن عناصر البيئة الاستثمارية تتضمن بصورة رئيسية البيئة التشريعية والبيئة الاقتصادية والحوافز المادية وبرامج الترويج الاستثماري. وفيما يخص البيئة التشريعية، فلا شك أن دول المجلس تتفاوت في المدى الذي تذهب إليه في السماح للاستثمارات الأجنبية بملكية المشروعات في بلدانها، إلا أنه يمكن القول إن هذه التشريعات تطورت تطورا كبيرا. لذلك من المفيد وجود قوانين متكاملة للاستثمارات الأجنبية توضح بين جنبيها كافة المزايا المتوفرة للاستثمارات الأجنبية والضمانات الممنوحة لها.وفيما يخص البيئة الاقتصادية وهي التي تتعلق أساسا بسياسات الاقتصاد الكلي من حيث استقرار الوضع الاقتصادي ومعدلات التضخم وسعر صرف العملة وحجم الديون ومستويات الأسعار وعمق وشفافية أسواق المال ودور البنوك ووجود مؤشرات كمية دورية لأداء الاقتصاد وغيرها من العوامل، التي نرى أن دول التعاون لم تتعامل معها بعد بصورة متكاملة وشاملة كحزمة موحدة، أي لا يمكن القول عن وجود سياسات خليجية شاملة للاقتصاد الكلي تستخدم أدواته الاستخدام الأمثل كما هو متعارف عليه عالميا. وفيما يخص الحوافز المادية، فإن الحديث يتركز هنا على الحوافز التمويلية ودراسات الجدوى للمشاريع والبنية التحتية المتطورة علاوة على القضايا الخاصة بالشفافية في المناقصات الحكومية والمعاملات ومحاربة الفساد وسرعة إجراءات المحاكم ووجود لوائح واضحة للحصول على رخص الاستثمار وغيرها من الحوافز التي نرى أن دول المجلس قطعت شوطا كبيرا بشكل عام في مجالها. وعلى صعيد برامج الترويج الاستثماري، فإننا نرى أنها لا تقل أهمية عن العناصر السابقة، خصوصا أن الترويج الاستثماري بات يمثل الرافعة للمزايا النسبية الاستثمارية التي تعرضها مختلف دول العالم. فنجد أن الكثير من الدول ورغم تمتعها بمزايا استثمارية إلا أن افتقارها لبرامج ترويج قوية جعلت منها بعيدة عن أنظار المستثمرين. ويجب الاهتمام بشكل خاص لبرامج الترويج الاستثماري الموجهة نحو الاستثمارات في المشاريع الموجهة للتصدير، أو المشاريع ذات التقنية والقيمة المضافة العالية.لكن يبقى الأهم الحديث عن المسارات الطويلة الأجل المطلوبة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، فلا شك أنه يبرز أمامنا بصورة خاصة الحاجة لإعادة هيكلة الاقتصادات الخليجية بما يساعد على توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية. وثانيا الحاجة لإعادة النظر في أساليب التخطيط للتنمية التي تتبعها دول المجلس والأخذ بالبعد الإقليمي ثم البعد العربي، فكلما كان الاقتصاد الوطني متكاملا في بعده الإقليمي والعربي كلما كان أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات، مع ضرورة تحسين كفاءة السياسات والمناهج الإدارية والتنفيذية المتبعة. ويبرز أمامنا كذلك الحاجة لتنشيط دور القطاع الخاص وربطه ربطا وثيقا بمضمون التنمية وتفعيله وتوسيع أنشطته، وتوجيه موارده نحو مجالات أكثر إنتاجية تساعد على تقليص الدور التي يؤديه الإنفاق العام في تحريك النشاط الاقتصادي، مع العمل على تعزيز قدرة هذا القطاع على بناء شراكات اقتصادية أكثر توازنا مع نظرائه في الدول العربية والمجاميع الاقتصادية الخارجية الرئيسية.