حكايات الشيكات 4-4

للأسف، اكتضت أدراج المحاكم بقضايا إصدار شيكات دون رصيد وباتت بالآلاف، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئناف أو حتى في التمييز، ويرجع السبب إلى البنوك التي تسهم في هذه المعاناة، بإعطاء مزيد من القروض وتقديم التسهيلات، فلا يعقل أن يحصل العميل على قرض أضعاف راتبه، ثم يعجز بعدها عن السداد، فيدخل مع البنك وصاحب المصلحة في دوامة المحاكم حيث تستغرق إجراءات التقاضي وقتا طويلا للفصل في قضية قد يصل إلى 4 سنوات، وهناك أمثلة كثيرة يعرفها أهل القانون جيدا. اقتراف البنوك هذا الخطأ الفادح هو من فاقم حجم مشكلة الشيكات بدون رصيد؛ لأنها لم تلتزم بالقانون التجاري، خاصة المادة 604 الخاصة بالشيكات وتمنح أشخاصا مدانين في جرائم الشيكات دفاتر شيكات، وهذا كما يقول أهل القانون أدت إلى تفاقم قضايا الشيكات التي تزخر بها المحاكم وتمثل النسبة الأكبر من حجم القضايا المتداولة بالمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها. هذا الوضع جعل ضعاف النفوس يستغلونه في جر ضحايا أبرياء استغلتهم فئة من الوافدين، بالتعاون مع مواطنين أعمتهم المادة والجشع والطمع فاستهانوا بالقوانين وأوقعوا الكثير في شراكهم، نأتي إلى نموذج أورده فقط للعبرة، "هشام" شخص وافد إلى قطر منذ سنوات ويعمل عند كفيله المواطن الساذج، ينتمي "هشام" إلى أسرة متواضعة متزوج وأنجب أطفاله في قطر، وعمل مع كفيله في شركة أسساها معا، لكنه لم يراع النعمة ليعش حياته راضياً بما قُسم له، فبدأ رحلته مع النصب من خلال الشركة وباتفاق مع كفيله /المواطن الساذج/ لجني أموال طائلة من خلال الاحتيال على الراغبين في العمل معه، ينصب شباكه من حولهم بإقناعهم بقدرته على توظيف مدخراتهم في مجال الأعمال الإنشائية التي تعمل بها شركتهم، مقابل شيكات يحررها كفيله كضمان لاسترجاع أموالهم مع الفوائد العالية، وواصل عملياته اللا مشروعة داخل أماكن عدة يتحرك فيها للتمويه حتى لا ينفضح أمره. الحل لهذه المشكلة واضح وصريح ولا يحتاج إلى كل هذا العناء، فالذي يوقع شيكا لا بد أن يكون لهذا الشيك رصيد في البنك، وبدونه فإنه يعاقب بحسب ما ينص عليه النظام من عقوبات رادعة، هذا ما توصلت إليه بعد سلسلة مواضيع طرحتها أمام الرأي العام ، آملا أن أكون قد وفقت في قرع ناقوس الخطر حول أهم وأخطر القضايا المتداولة، والتي يقف القانون عاجزا عن كبح جماحها، وعيدكم مبارك، وسلامتكم