المؤشرات القوية للإقتصاد القطري جاذبة للإستثمارات

التقدم الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد القطري التي تشير إلى نتائج سنوية لمصادر الدخل المتنوعة، وتتصدر مثيلاتها من دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات الطاقة والإنشاءات والخدمات المالية، تدفع الاستثمارات إلى خطى أكثر توسعية. وتعمل البيانات الدقيقة لإنتاج الاقتصاد القطري وغيرها من دول التعاون على الارتقاء بأداء الاقتصاد وتهيئة الأرضية الملائمة للاستثمارات وفي رسم وصياغة خطط مستقبلية تواكب المستجدات. واللافت للانتباه أنّ التقارير الدولية التي تناولت مؤشرات قطر تساند البيانات المحلية والخليجية في أنّ المنطقة تسير نحو فتح آفاق واعدة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتنمية البشرية واقتصاد المعرفة وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مطلبا ًملحا ًفي السوق العالمية. وأركز في تناولي على دولة قطر باعتبارها تتصدر أبرز المؤشرات الدولية والخليجية مالياً وصناعياً، وهي محور اهتمام الأوساط الدولية لمتانة أدائها المحلي، فقد تصدرت الدولة مؤخراً مؤشرات الإنفاق الخليجي وخطط التحديث، وحققت مكانة إستراتيجية في المراكز المالية لدول التعاون. فالبيئة الاستثمارية أو الساعية إلى تعزيز استثماراتها محلياً وخارجياً تبنى على مؤشرات قوية وراسخة، ناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والدعم الحكومي والأدوات القانونية الممهدة لها، لتتوجه إلى توسيع تلك الاستثمارات كما تعطي الإحصاءات الدقيقة عن الوضع الراهن للاقتصاد رؤية واقعية لصناع القرار في رسم سياسات مستقبلية. وأتناول هنا المؤشرات اللافتة للانتباه والتي قدمت أداء مميزاً عن الدولة بما يجذب المزيد من الثقة في الاستثمارات باعتبار أنّ قوة العوائد المالية تدفع إلى تحفيز الشركات، ففي تقرير ل"كيو إن بي" صدر مؤخراً يتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق للحكومات الخليجية إلى "8،2%" من النواتج المحلية للمنطقة والمستند على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنّ هذا الدعم السخي مدفوع بعوائد إنتاجيات الطاقة وفوائض الموازنات السنوية. وعزا التقرير ارتفاع حجم الإنفاق إلى النتائج الفعلية للموازنات العامة لدول التعاون العام 2012، والتي أظهرت ارتفاعا مهما في مشاريع البنية التحتية التي بلغت تقديراتها الإجمالية "112" مليار دولار، ومشاريع السكك الحديدية والموانئ، وربط المدن الساحلية ببعضها، وشبكات الربط الكهربائي والمائي ومشاريع الإنشاءات الصناعية. وأشار إلى الدولة جاءت في المركز الثاني بين دول التعاون من حيث حجم الإنفاق بلغ "13،5"مليار دولار نتيجة أعمال الإنشاءات في مشاريع البنية التحتية وزيادة الإنفاق على قطاعيّ الرعاية الصحية والتعليم سعيا ًلتحقيق أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبر أيضاً أنه لدى دول التعاون خططاً للإنفاق على المدى القريب تبلغ مئات المليارات من الدولارات، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية في 2011 عن خطة لإنفاق "67"مليار دولار على قطاع الإسكان، وأعلنت أبو ظبي عن خطة بقيمة "90"مليار دولار للإنفاق حتى 2017. وفي تقرير متخصص نشرته بورصة قطر يبين أنّ حجم الاستثمارات التي تقوم بها دول التعاون كبيرة جداً، وستعمل على تعزيز مكانتها على الساحة النفطية العالمية، التي استهدفت مشاريع الطاقة والنفط وإدخال التكنولوجيا الحديثة في تلك القطاعات، وهي تدعم أيضا ًآليات وأساليب الإنتاج واستهلاكها للوصول إلى طاقة كافية وبدائل دائمة. وفي تقرير آخر لمركز قطر للمال يؤكد أنّ الدولة حققت مراكز مالية متقدمة واحتلت مكانة إستراتيجية لآفاق النمو القوية، وتقدمت بذلك ستة مراكز لتصل إلى "24"مقارنة بالمرتبة "30" في تصنيفات العام الماضي، ولتقفز إلى المرتبة الأولى عربياً. هذه المؤشرات تعزز مكانتها كمنصة جاذبة للخدمات المالية وكمركز مالي بارز إلى جانب ما أعلن لاحقاً عن تصنيف الدولة في المرتبة "13" عالمياً ضمن تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2014 والتي تعد المرتبة الأعلى بين دول التعاون. من خلال استعراض التقارير الدولية عن مكانة الدولة يبين أنها احتلت موقعاً استراتيجياً ولاعباً دولياً في القطاعات الحيوية وأبرزها الصناعة والمال والاقتصاد، إذ يعتبر الدعم الحكومي والإنفاق الجيد على مختلف القطاعات بمثابة نسيج متماسك تبنى عليه كل المشروعات القائمة أو المزمع إنشاؤها. وهناك أيضاً عوامل مستجدة في الاقتصاد العالمي الراهن يدفع إلى توجيه الاهتمام لدول التعاون، أبرزها تنامي مؤشرات الطلب على قطاع الطاقة والنفط، تبعاً لتوسع المدن الصناعية، وزيادة استخدامات هذا القطاع، إضافة ًإلى الرغبة الدولية في توفير استثمارات طويلة الأجل ومستمرة لمواجهة التحديات القادمة في توليد طاقة الكهرباء والطاقات البديلة، ومحاولة اكتشاف بدائل جديدة لمواجهة الطلب العالمي، لذلك فإنّ الحراك الاقتصادي الخليجي سيبقى معززاً ودافعاً لقوى النمو العالمية.