المشهد الاقتصادي يتخطى العقبات 

 قطاعاتنا الإنتاجية أثبتت متانتها في مواجهة الأزمات  المؤشرات الإيجابية التي أعلنتها وزارة التخطيط التنموي عن التقدم في الإنتاج النفطي وغير النفطي يبين مدى متانة الاقتصاد الوطني ، وقدرته على اجتياز العراقيل التي وضعها الحصار أمام مختلف الأنشطة التجارية والصناعية للحد من نموه . فقد بلغ الناتج الإجمالي أكثر من 60,44 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي ، ومقارنة ً بالعام 2017 بلغت التقديرات أكثر من 149,93 مليار ريال ، وبلغ قطاع التعدين والطاقة ما قدره  51,07 مليار ريال ، وارتفعت قيمة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ما بين 2013ـ2017 إلى 7,9% في الاقتصاد الوطني. تلك التقديرات المتقدمة هيأت لمختلف الأنشطة والخدمات حركة النمو ، وشكلت أرضية مالية قوية مكنتها من الاستمرارية وتلافي نقاط الإخفاق ، منها ارتفاع أصول البنوك الإسلامية بنسبة 4,5% بقيمة قدرها 352,8 مليار ريال ، ونمو الاحتياطات المالية إلى 26% وارتفاع رصيد الدولة من السندات بنمو قدره 18,2% عن العام الماضي.  ومما يدفع بالنشاط الاقتصادي قدماً ، نمو استثمارات الشركات الصناعية والنقل والخدمات المالية والتأمين وأنشطة العمل الاجتماعي ، واندماج مؤسسات بنكية ، واستعداد شركات وطنية لدخول سوق للأوراق المالية ، والإنفاق المستمر على البنية التحتية والإنشائية ، وهذا أيضاً يخلق أجواء تنافسية . كما أنّ سعي شركات صناعية للاندماج ودخولها في شراكات أو توسعة شركات أخرى بمثابة نقلة نوعية في القطاع الصناعي ، وينمي بدوره الأنشطة التي تعمل من خلالها مثل الألمنيوم والبلاستيك وقطع الغيار والخدمات ، ويتيح الفرص أمام الشركات الناشئة ويعزز من دورها في مساندة القطاع الصناعي العام. تلك البيانات تعمل على تحقيق سلاسة في الإنفاق المالي ، وتوفير سيولة مناسبة للمشاريع القائمة ، وصياغة بيئة للمال والأعمال قادرة على استيعاب مبادرات جديدة ، ويمكنها تأسيس مشروعات تلبي حاجة السوق . والقفزة التي حققها الاقتصاد المحلي العام الماضي ومواصلته النمو العام الحالي هو تأكيد على متانة القطاع الإنتاجي في تخطي العقبات التي فرضها الحصار. وتكمن قوة الاقتصاد القطري في قدرته على التناغم مع التحديات الراهنة ، والتي تعيشها الأسواق العالمية من تراجع اقتصاديات دول عديدة بسبب الكوارث الطبيعية أو الصراعات السياسية ، كما أنّ انخفاض أسعار النفط تسبب كثيراً في تهاوي المؤشرات الإيجابية ، وبرغم تلك الظروف فإنّ قطر تمكنت من اجتياز المحبطات في الأداء الاقتصادي العالمي.