العمالة السائبة.. والمجتمع

لم تكن موجودة في المجتمع سابقا اللهم إلا ما ندر حتى أصبحت ظاهرة مجتمعية، وسريعة الانتشار، خاصة في السنوات الأخيرة يتداولها الجميع ويستنكرها الجميع ويقلق منها الجميع نتيجة المشروعات التنموية المستقبلية التي تمر بها الدولة وتساهم في وجود ضخها بعمالة وافدة مهنية للمساهمة في تنفيذها من شتى دول العالم باختلاف اللغات والثقافات والسلوكيات والديانات من خلال الشركات المحلية والخارجية، ومع زيادة انتشارها تفشت السرقات وعمليات النصب والاحتيال والغش والرشاوى وغيرها . فمن لايسمع عن سرقات المنازل المتكررة في الأيام الأخيرة. واكتشاف القائمين عليها من جنسيات آسيوية ، ومن لم يمّر بعمليات نصب واحتيال وغش في عقود بناء أو تصليح أو شراء وغيرها. …. ولانختلف أن العملية التنموية التي تهدف منها الدولة تتطلب وجود قوى عمالية مهنية ماهرة ومازالت بحاجة إليها خاصة في المجالات الفنية وأعمال البناء والبنى التحتية والأعمال الحرفية والاقتصادية كالنقل ، لكن يبقى السؤال لماذا انتشرت مثل تلك الظواهر في المجتمع !! هل نتيجة انتشار البطالة العمالية بعد انتهاء الشركات عقودها معهم لانتهاء المشروعات الكبرى المكلفة بها ، ! أم نتيجة فتح المنافذ أمام بعض الجنسيات للدخول بتأشيرات سياحية للراغبين في زيارة قطر عن طريق جهات العمل أو أحد الفنادق بهدف تطوير صناعة السياحة، وتنميتها! أو نتيجة هروب الكثير من المنازل والشركات والمحال التجارية !!، فيؤدي إلى اضطراد عكسّي سلبّي على المجتمع فيزداد التسيب العمّالي والبطالة العمالية بتأثيراتها الشائنة على المجتمع ، فيفقد معه الأمان المجتمعي ، ويخلق الكثير من التراكمات والمشكلات كما هو تشويه لصورة المجتمع من خلال التجمعات العمالية السائبة في المناطق السكنية والطرقات العامة . …. لسنا بصدد الاستغناء عن العمالة التي تعتبر رافدا مهما في العملية التنموية وتشكل أكثرية القوى العاملة فِي سوق العمل والحياة التجارية ومشاريع البناء والتشييد، والعمالة المنزلية ، والتي بلغت حسب تأكيد خبراء الإحصاء أن عدد العمال الأجانب المقيمين في الدولة يبلغ حاليا 2.1 مليون عامل غالبيتهم من الدول الآسيوية بالنسبة لإجمالي عدد السكان البالغ حوالي 2.67 مليون نسمة خاصة مع تنفيذ المشاريع الرياضية والملاعب المخصصة لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2022 ولكننا بصدد العمالة الهاربة من مواقع العمل ، أو المستغنية عنها الشركات بعد الانتهاء من مشاريعها والاستفادة منها مقابل عائد مادّي شهري يمنح للشركة أو الكفيل والاتجار بها دون الاهتمام بما تحمله تلك العمالة من سلوكيات وأخلاقيات سيئة تفرزها ماتقوم به من سرقات وانحرافات وتأثير ذلك على التركيبة السكانية ، وتترك سائبة تعيث في الشوارع ، وطرق أبواب المنازل للقيام بأي مهنة تصليح أو بناء وغيرها دون امتلاك التخصص والخبرة ، وهذا ما وقع فيه الكثير. ولكن إلى متى يتحمل المجتمع مساوئ الاتجار بالعمالة وتسيبها ، والتي أصبحت مهنة تجارية للكثير مع تفعيل الواسطات والمصالح والعلاقات وتسهيل منحها لهم !!  …. فالحلم بالثراء وتلبية الاحتياجات المجتمعية الأسرية مطلب إنساني خاصة لسكان المناطق الفقيرة التي تتطلع للهجرة إلى الدول الغنية ذات النمو الاقتصادي المرتفع لإيجاد أي فرصة للعمل والقبول بأي مهنة وإن كانت لا تناسب مهارته ، فماذا ينتظر منه يقف مكتوف الأيدي ، أو يرحل راجعا بخفي حنين ،أو يسلك طرقا أخرى غير مشروعة مخالفة للأخلاقيات والقوانين . …. فالسرقات التي حدثت مؤخرا في بعض المنازل نموذج لسلوكيات منحرفة والتمرّس في فتح الخزانات وكسرها وسرق محتوياتها الثمينة ونشر صور المسروقات والسارقين والكشف عن جنسياتهم وهويتهم من خلال إدارة البحث الجنائي تعتبر جريمة ، ولا شك أنها أصبحت موضع قلق وخوف وفقدان للأمان بين أفراد المجتمع ، لابد من تطبيق قوانين عقابية صارمة ليس للعمال المتسيبين فحسب بل لأصحاب الأعمال والشركات التي تساهم في عملية التسيب والاتجار بالعمالة، وتكثيف حملات التفتيش لمراقبتهم وضبط العمال غير المهنيين الذين يقومون بأعمال غير مشروعة بطرق الاحتيال