التصنيف الائتماني يعزز فرص النمو في اقتصادنا الوطني

في ظل التوتر الذي تعيشه أسواق المال العالمية جراء انخفاض أسعار النفط، وتراجع أداء العديد من المؤسسات الصناعية القائمة على هذا المصدر، فإنّ دولة قطر نجحت في الفوز بثقة عالمية وهو تأكيد اعتماد تصنيفها الائتماني عند AA، والذي أعلن مؤخراً في أوساط اقتصادية أنّ قطر تمكنت من الحفاظ على مستويات الأداء الاقتصاد العالية لديها بعد سلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية لقطاعاتها التنموية، وبعد تحديث العديد من التشريعات الاقتصادية والمالية التي عززت من الفوز بهذا التصنيف. فقد أعلنت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني عن أنّ الاقتصاد القطري تمكن من الوصول إلى درجة متقدمة من النمو والحفاظ على مساره في ظل تقلبات مالية تعصف بمؤسسات اقتصادية في العامين الماضيين. أتناول هنا كيفية تمكن الاقتصاد الوطني من عمل ضمانات للمحافظة على أداء مؤسساته الاقتصادية والمالية، والتي استندت جميعها بالدرجة الأولى على فوائض الموازنات السنوية، وعوائد الطاقة، والصناعات القائمة عليها ، مما أهلها لبناء اقتصاديات صناعية وخدمية ومالية واستشارية وتجارية تقوم على الطاقة. في البداية.. لقد انتهجت قطر نهج الشفافية والموضوعية في البيانات الاقتصادية والمصرفية المعلنة ، ووضوح البيانات والنتائج المالية الصادرة عن مؤسساتها ومصارفها ، وهذا أمر حيوي واستراتيجي لأنّ تلك مصداقية البيانات كانت الأرض الممهدة لقيام اقتصاد نزيه وقوي على دعائم الثقة سواء من بيئة الأعمال أو من المتعاملين معه. العامل الثاني هو نهج التحفيز الذي تنتهجه الدولة لدفع قطاعاتها إلى خوض المنافسة ، بل وأوجدت التشريعات الميسرة لها، وأبرزها تحديث القوانين مثل النظام المالي للدولة وصدور قانون الشركات التجارية وقانون الاستثمار وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في المشاريع العملاقة، وعدم منافسة القطاع الحكومي لشركات القطاع الخاص. في رؤية سريعة لحجم الموازنات الضخمة التي رصدتها الدولة للمشاريع يدلل على تركيزها على دعم المؤسسات للوصول إلى مستويات تنافسية عالية القيمة. فقد أشارت دراسة لشركة (بروليدز) إلى أنّ عدد المشاريع الكبرى التي تفوق قيمة كل منها 1.5 مليار دولار في الدولة جاري إنجاز قرابة 124 مشروعاً ، وهذا ما نلمسه من واقع النمو اليوم ، وتسعى أيضاً لإنفاق ما يزيد على 70 مليار دولار على مشاريع مختلفة في البنية التحتية وقطاع الفنادق والملاعب والمنشآت الرياضية. كما ستوفر مشاريع البناء فرص إيرادات كبيرة تقدر ب 70ـ80 مليار دولار ، وأيضاً ستصل الاستثمارات الإجمالية للبنية التحتية لمونديال 2022 ما بين 90ـ110 مليار دولار، وسيكون نصيب القطاع الخاص من تلك الاستثمارات ما بين 50ـ60 مليار دولار. أضف إلى ذلك الاستثمارات الضخمة في مشاريع طموحة أبرزها الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ، والربط المائي ، والعملة الموحدة ، وتحديث شبكات الطرق والنقل والموانئ والمطارات .. جميعها مؤشرات تكشف متانة الاقتصاد القطري، ورؤيته المستقبلية التي بدت تؤتي ثمارها . ومما لاشك فيه أنّ عدم تأثر اقتصاد دول الخليج بالأزمات المالية يعود إلى الرؤية الاستشرافية لإدارة الطاقة، والاستفادة منها في مشروعات خدمية وتقنية وبيئية، وسياسات الاحتواء التي اتبعتها الدول لإنقاذ مؤسساتها المالية. ومن هنا يتعين على خبراء الاقتصاد قراءة المؤشرات الإيجابية خليجياً لترجمتها إلى واقع تنموي وتجاري وصناعي يحقق عوائد مجزية، حتى تسهم أيضاً في تحريك السوق المالي بصفقات تعود على القطاعات بالنمو. وهنا يأتي دور الأجهزة الصناعية والتجارية في قراءة الوضع الراهن، ومدى تأثير المؤشرات المتقدمة للدولة على تنشيط العمل التنموي فيها، والعمل أيضاً إلى صياغة أدلة للاسترشاد بها عند دراسة مخططات المشاريع المختلفة. التصنيف الائتماني سيتيح للمؤسسات استقطاب استثمارات جديدة ، وسيعمل على تعزيز فرص المشاركة في السوق من خلال التبادل التجاري، وسيفتح الأبواب أمام أصحاب الرؤى الاقتصادية لرسم مشاريع أكثر تناغماً مع الاحتياجات.