الصــوت أمـانــة فـاعــدلــوا

سرني بالأمس وحتى هذه اللحظة، وأنا أرى تدافع الجميع من أبناء هذا الوطن الغالي على التسجيل لقيد انتخابات مجلس الشورى بشكله الجديد كليا، والذي سوف يُعنى بإيصال صوت المواطن إلى الجهات المعنية لحل المشكلات، وبناء مجتمع واع له ما له من حقوق بجانب ما عليه من واجبات، وسهولة التسجيل عبر خدمة مطراش 2 أو من خلال إرسال رسالة نصية خلال ثوان معدودة، وهذا بفضل الجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة الداخلية المشرف الأول على سير وتنظيم الانتخابات، بدءا من التسجيل سواء للناخب أو المرشح ونهاية بالتصويت وفرزها لإعلان الفائزين بعضوية المجلس، وهي جهود بلا شك تقوم على العمل المتقن الذي اعتادت الوزارة بكافة أجهزتها المنتسبة لها القيام به كاملا في كافة المحافل والمناسبات على اختلافها وتنوعها. ومن الطبيعي أن يتصدر دور الداخلية في محفل هام ويحدث لأول مرة في دولة قطر مثل الانتخاب الحر، لما يمثل مجلسا شعبيا رسميا تفرض فيه الكلمة الحرة والانتقادات التي لا يمكن أن تسعى لهدم الجهود، وإنما لمضاعفتها، ولا أريد حقيقة أن اذكر تجارب خليجية أو عربية في مثل هذا الجانب في إنشائهم لمجالس من المفترض أنها كانت يجب أن تسعى للاطلاع على بؤر هموم المواطنين لا تقويض أعشاش الدبابير فيها، واعتبار بعض القضايا شخصية فتكثر الملاسنات وربما الشتائم، وقد تؤدي كما نرى للأسف إلى تشابك بالأيدي، فيضيع هم المواطن الذي يفتته التحزب والشللية الذي يطرأ على بعض هذه المجالس التي تضيع بوصلتها لاحقا بين التصيد للأخطاء أو البحث عنها!. من منبري هذا فأنا أقول إنه من رأيي أن المنصب في مجلس الشورى تكليفٌ لا تشريف، وعملٌ لا كلل، وجدٌّ لا هَزل، فليمنحه الجميع أصواتهم فإنه أدعى إلى حفظ الأمانة وهو مسؤول عنها أمام الله قبلكم. وفي المقابل لا يمكن أن تجري عملية التصويت أو الانتخاب بصورة بين قوسين "عاطفية" لمجرد أن المرشح يمثل قبيلة أو عائلة ما، والتحيز لها في عملية الانتخاب لمجرد الانتساب لها، فهذا أدعى لما يمكن أن نصفه بالمحاباة التي لا يمكن أن تندرج بأي شكل من الأشكال تحت مقولة "انصر أخاك ظالما او مظلوما"، وإنما قد تكون من علامات المنافق الثلاث والعياذ بالله، فالصوت أمانة، والانتخاب أمانة، والاختيار أمانة، والعمل أمانة، ولتكن قبيلتنا جميعا قطر التي نسعى سواء كنا من فئة الناخبين أو من فئة المرشحين إلى رفعتها. فمجلس الشورى بشكله الجديد البحت يمثل واجهة تعكس تفهم الدولة لمطالب شعبها ومنبرا غير قابل للهدم، بسبب سوء اختيار للمرشح أو محاباة للتصويت لأحدهم، فالمجلس إنما سوف يُبنى ليبقى منارة من منارات الدوحة في حرية الرأي ودعم مصالح الوطن والمواطن، والتي تسير متوازية مع بعضها البعض دون إخلال بأحدهما، ولذا لا يمكن لأحد أن يسمح لنفسه بأن يقدم مصلحة على أخرى، وإن كان الوطن أحق بأن تتقدم مصالحه أولا ولكن في تجربة مجلس الشورى فالمصالح مترابطة وإن تحققت مصلحة المواطن فإن الوطن بهذا يعلو وتتعزز مكانته في نفوس وقلوب المواطنين ومن يعيش عليه، لأن العدل إنما هو أساس الحكم، فإذا بَطُل بطلت شرعيته، وعليه لنجعل العدل أساس التصويت العادل لجميع المرشحين الذين سوف يحملون مسؤولية كبيرة تفوق ميزاتها، ومن يرى نفسه قادرا على القيام بها كاملا أمام الله أولا ثم المواطن فليتقدم، وله الدعم الكامل دون أن تخونه يوما همته في إكمال ما بدأ به، وإلا فليترك المجال لغيره ممن هو أقدر على حمل مشاق المنصب قبل حمل اسمه اللامع!. ‏@[email protected] ‏ @ebtesam777