كيفية إدارة الأزمات في زمن كورونا

يولي العالم إدارة الأزمات أهمية قصوى لدوره في تفادي وقوع خسائر اقتصادية وتنموية، خاصة ً مع عدم وجود علاج ولقاح لوباء كورونا الذي اجتاح الكيانات الاقتصادية وحصد الأخضر واليابس وأثر على الحركة التجارية بشكل كبير جداً. فالأمم المتحدة اتخذت خطوات فاعلة منها توفير حزم تمويل للدول المتضررة من الوباء، ومنظمة الصحة العالمية هيأت خبراء لتقديم إستراتيجيات صحية ووقائية لتفادي المزيد من الإخفاقات، وبعض الدول ضخت سيولة في مراكزها المالية من أجل الحفاظ على استقرار العملات لديها، وأخرى اضطرت للاستعانة بقروض. فقد فاجأت الأزمة الصحية العالم الذي لم يكن مهيأ لها، ولم تكن الاستراتيجيات الصحية والعلاجية قادرة على تحمل تبعات الوباء، وفي الوقت ذاته لم تتمكن الدول من تفادي حدوث المزيد من الخسائر والإصابات. وتعتمد إدارة الأزمات على كيفية دراسة الوضع الراهن، وتشخيصه بدقة وتحديد الآليات التي يمكن من خلالها مواجهة الوباء، وطرق التصدي التي تضعها الدول بما يتوافق مع سياساتها. واليوم مع الانتشار الواسع للوباء فإنّ منظمة الصحة العالمية أشارت إلى عدم قدرة بعض الدول على التصدي للأزمة لضعف الإمكانيات لديها، والبعض تمكن من تفادي الخسائر ولو بنسبة قليلة إلا أنّ الفيروس تسبب في وفيات تتجاوز الـ 500 ألف وإصابات تتعدى الـ 6 ملايين مصاب حول العالم. ومن هنا بدأت الكيانات الاقتصادية تعي جيداً الدور المؤثر لإدارة الأزمات أو كيفية التعامل مع المخاطر، من خلال إيلاء الاهتمام بالدراسات الميدانية للأوبئة والدراسات المتعلقة بالأمراض وكيفية مواجهة الدول لها ولعل الأهم من ذلك الموازنات المالية التي يمكن أن تنقذ المؤسسات والحكومات من الوقوع في فخ الوباء. وأرى من واقع معرفتي البحثية أنّ الاقتصاد هو عصب الحياة، فإذا كان الوضع الاقتصادي جيد يمكن للمؤسسات أن تحافظ على استقرارها في حال انتشار الوباء أو التسبب في إغلاقات كبيرة. والاقتصاد رسم لكافة القطاعات آليات عديدة لتفادي الخسائر، كما وضع أيضاً خططاً للنمو أو معاودة النمو، أضف إلى ذلك دور العقول البحثية في ابتكار سبل جديدة لإنقاذ اقتصاديات الدول من الانهيار.