الحرمان في أيدٍ غير أمينة!

لم يسبق لأي شعب مسلم أن حُرم من ممارسة حقه في أداء مناسك الحج والعمرة كما هو حال الشعب القطري الذي قُدّر له أن يُحرم من هذا الحق للعام الثالث على التوالي بسبب استمرار الابتزاز السياسي الذي تمارسه السلطات السعودية على دولة قطر منذ اليوم الأول من حصارها عام 2017. فما زالت الإجراءات التعسفية التي تتعامل بها السعودية مع قطر هي نفسها منذ بدء الحصار دون أن يُقدّموا حتى يومنا هذا أي دليل ومبرر لاتخاذ مثل هذه الإجراءات عدا استمرارهم في غيهم واتهاماتهم الواهية التي كانت وما زالت مثار سخرية العالم أجمع ، إذ إنه من غير المعقول أن تتصدر قائمة اتهاماتهم الزعم بأن قطر تتعاون مع إيران وتدعم إرهابها المزعوم وحجاجهم يتعاملون معهم بكل لطف وتقدير واحترام تجلّى بتوقع زيادة حصة الحجاج الإيرانيين إلى 90 ألف حاج وبقيام السلطات السعودية بتتويج هذا التعاون بمساندة الخطوط السعودية للخطوط الإيرانية بنقل حجاجها مباشرة من الأراضي الإيرانية إلى الأراضي المقدسة في السعودية وأيضاً السماح لهم بالسفر عبر الحدود الإماراتية السعودية البرية مباشرة دون أي عراقيل !! ومع استمرار التناقضات التي تتعامل بها هذه السلطات مع دولة قطر من الواضح أنه لا يوجد أي بصيص أمل في أن يكون هناك حل يفضي للتسهيل على الحجاج القطريين والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وهو الأمر الذي حدا بالمنظمات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في قطر منذ العام الأول من عمر الحصار لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية متزامنة مع التحركات الدبلوماسية القطرية النشطة والتي عرّفت المجتمع الدولي بالمخالفات الجسيمة التي مارستها دول الحصار وما نجم عنها من تداعيات خطيرة أدت إلى تشتيت شمل مئات الأسر، وانتهاك حق التنقل، والتعليم والعمل وحرية الرأي، والإقامة والتملك، والتحريض على العنف والكراهية، وانتهاك الحق في الصحة . وقد وثّقت دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل هذه الانتهاكات التي أقدمت عليها دول الحصار منذ الخامس من يونيو 2017 . وقد أفضت التحركات الدبلوماسية والحقوقية القطرية إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض ولاسيما المتعلقة بالانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية ضد حجاج دولة قطر، وما يعد تسييساً من قبلها للحج والعمرة، مدعوماً بالعديد من الوثائق والأدلة والبراهين التي قُدمت لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، وعبّرت من خلالها عن تفهمها لمعاناة حجاج دولة قطر جراء هذه الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطات السعودية ضدهم، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية ، وأجمعت المنظمات الدولية في تقاريرها رفضها لهذه الانتهاكات الرامية لابتزاز قطر ومساومتها على حساب ورقة الحج والعمرة، وهو أمر مخالف ينتهك كل مبادئ حقوق الإنسان ! ولعل مطالبة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بضرورة إدراج انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية وتسييسها المتعمد للحج والعمرة ضمن الانتهاكات التي تطال حرية الدين والمعتقد والممارسات الدينية في التقرير السنوي للحرية الدينية التي تصدره الخارجية الأمريكية، ودعوته للسيد سام براون سفير الحريات الدينية في الخارجية الأمريكية لزيارة قطر والوقوف على حقيقة الانتهاكات والعراقيل التي تمنع المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء شعائرهم الدينية، لعلها من الخطوات الهامة جداً والتي تعزز وتدعم هذا الملف الذي يعد وصمة عار على من اعتبر الحرمين الشريفين ملكاً له دون أمة الـ 1.5 مليار مسلم !! فطالما أن القائمين على الحرمين يمارسون ابتزازهم للدول العربية والإسلامية عبر بوابة الشعائر الدينية، ومنع شعوبهم من الحج والعمرة بسبب مخالفة دولهم لسياستهم القمعية كما هو حالهم مع قطر، فمن حق الدول الإسلامية المطالبة بتدويل الحج حتى لا يُمارس ضدها أي ابتزاز سياسي بشأن أي قضية سياسية خلافية! فاصلة أخيرة أرادوا التضييق على قطر فضاقت عليهم الأرض بما رحبت!! [email protected]