منظومة تشريعية لتجارة الحلال

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قدمت الأمانة العامة لقطاع الشؤون الاقتصادية (إدارة الزراعة والثروة السمكية) في مجلس التعاون إلى لجنة منظمة التجارة العالمية المعنية بتدابير الصحة البشرية والصحة النباتية الأسبوع الماضي التعديلات التي تم إجراؤها على النسخة الأخيرة من المواصفات القياسية الخليجية للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون، وخاصة اللحوم الحلال. وحددت المذكرة المكونة من 72 صفحة المبادئ العامة والمتطلبات الأساسية اللازمة لضمان ملاءمة وسلامة الشحنات الغذائية الواجب تطبيقها من قبل الدول المصدرة ودول مجلس التعاون كدول مستوردة، علاوة على متطلبات محددة تتعلق بالذبح الحلال، واللحم الحلال، وشهادة الحلال، وشهادة الذبح الحلال. وقد اعتبرت هذه الخطوة هامة للغاية نظرا لكونها سوف تسهم في توفير مطلب هام لتجارة الحلال في دول المجلس وهو وجود منظومة متكاملة لهذه التجارة تقوم على تحديد المتطلبات الواجب توافرها في الجهات المسؤولة عن منح شهادات (المنتجات الحلال)، والمواصفات العامة التي يستلزم تطبيقها في جميع المنتجات التي تحمل علامة (حلال)، والمتطلبات الواجب توافرها في جهات الاعتماد للشهادات والجهات المانحة لها. 2.3 تريليون دولار حجم الطلب على المنتجات الحلالوخلال العام الماضي أقرت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وهي الجهة المخولة بإصدار شهادات الحلال، اختيار دولة قطر مركزاً لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وتطوير التشريعات الخاصة بتجارة الحلال في الدول الإسلامية ووفقا لتقارير منظمة التعاون الإسلامي، فقد شهد الطلب الدولي على المنتجات الحلال نموا سريعا بعد أن وصل إلى أكثر من 2.3 تريليون دولار في عام 2015. وتشكل صناعة الأغذية والمشروبات أكبر حصة من هذه الصناعة، حيث تهيمن على 67 في المائة من مجموع التجارة في المنتجات الحلال بقيمة 1.4 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 1.6 تريليون دولار في بداية عام 2020. كما باتت تجارة الحلال تستهدف أسواقاً جديدة في دول غير إسلامية، خاصة الأوروبية لوجود جاليات إسلامية فيها بأعداد كبيرة، تعطي فرصاً أكبر للدول الإسلامية أن تكون هي المنشأ الرئيسي لهذه المنتجات باعتبار أنها الأقدر على تطبيق معايير وشروط المنتج الحلال. كما تظهر البيانات أن أكبر الدول الموردة للحوم الحمراء الحلال لدول مجلس التعاون الخليجي هي البرازيل وتورد نحو 54 %، والهند تورد نحو 11%. وأن أكبر الدول الموردة للدواجن الحلال لدول مجلس التعاون الخليجي هي دول غير إسلامية أيضاً، وتورد البرازيل نحو 69 % من الدواجن لدول الخليج، وتورد دول الاتحاد الأوروبي 27 %، والولايات المتحدة الأمريكية 4 %. واللافت للنظر بصورة أكبر أن معظم الهيئات التي تصدر شهادات الحلال موجودة في دول غير إسلامية، حيث أن 34 % من هذه الهيئات موجودة في استراليا، و23 % بدول أوربا، و19% في أمريكا الشمالية، و16 % بدول آسيوية. لذلك، فإن الوثيقة التي تم تقديمها من قبل دول التعاون جاءت لتسد هذه الثغرات بصورة كبيرة. لكن تنظيم هذه التجارة لا يزال بحاجة للمزيد من الجهود لمواجهة عوائق تجارة الحلال التي برزت خلال الثلاثين عاما الماضية، والتي من أبرزها عدم وعي المستهلكين بمفهوم المنتج الحلال. كما يبرز جانب مهم آخر وهو المتعلق بوضع منظومة تشريعية موحدة لمتطلبات ومعايير المنتجات الحلال، وهي ما تسعى هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية إلى الانتهاء منه في الوقت الحاضر في أسواق الخليج، حيث ستسهم هذه المنظمة في زيادة تنظيم السوق، وجعلها منضبطة وفق معايير موحدة لاعتماد شهادات الـحلال.