الدور المتنامي لمشروعات القطاع الخاص

القفزة التنموية التي حققتها مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة العام 2013، تسير في خطى مدروسة نحو تقديم المزيد من الدعم اللوجستي للقطاع الخاص، ليشارك بدوره في التنمية. فقد تابعت التقرير السنوي لبنك قطر للتنمية 2013، الذي نشر مؤخراً عن تنامي حجم التمويلات الممنوحة لمشروعات القطاع الخاص، لتكون قادرة على النهوض والوقوف على قدميها في سوق تنافسي كبير.وأستعرض هنا عدداً من الإنجازات التي حققتها الدولة في مساندتها للقطاع الخاص، فقد ذكر التقرير أنّ قيمة القروض التي حصل عليها أكثر من 250 عميلا بلغت أكثر من 2،6 مليار ريال قطري، وتمت الموافقة على 208،47 مليون ريال في شكل ضمانات لـ 26 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمت الموافقة على 71 مشروعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال قيد التنفيذ أو التخطيط، وبلغ عدد البنوك التجارية 14 بنكاً شريكاً في دعم البرامج، وشاركت أكثر من 60 شركة في المعارض الدولية.وأشار التقرير إلى أنه تمّ تحديد أكثر من 230 فرصة للأعمال في القطاع الخاص العام 2013، وتحديد 25 فرصة إضافية للأعمال السياحية، وأكثر من 100 فرصة للأعمال في قطاع الرياضة، كما استفاد أكثر من 300 عميل من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية منذ بدء الأعمال التجارية، وتمّ تخصيص 44 قطعة أرض في مناطق مختلفة في إطار مشروع أسواق الفرجان، وتتم حالياً دراسة جدوى تنفيذ 33 مصنعاً صغيراً.وبلغ متوسط النمو في دعم البنك لمشروعات القطاع الخاص 15،4% بين أعوام 2004 و2012، وتمّ صرف 17 مليار ريال لقروض الإسكان لمواطنين حتى عام 2013.هذا وتحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعم لا محدود من الدولة، التي تولي القطاع الخاص أولوية قصوى في حجم المشروعات التي تنوي تنفيذها، وهذا ما أكدته سلسلة الدراسات للجنة الدائمة للسكان الصادرة عن التخطيط القطري بعنوان اتجاهات القطريين للعمل في القطاع الخاص.وترى أنه رغم الرغبة الكبيرة لدى أغلب الشباب للعمل في القطاع الحكومي، إلا أن القطاع الخاص عليه تنمية واتساع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وإعداد برامج مناسبة لتحفيز العمالة الوطنية، والتركيز على الخطط المستقبلية والحالية، وتنويع مصادر الدخل، وتكوين رأس المال، والعمل على خلق مناخ استثماري مستقر يحرص على التفاعل الانتعاشي.وتشير الدراسة إلى أنّ القطريين يفضلون العمل في القطاع الخاص في الأنشطة المالية والتأمين والتجارة والتعليم والتشييد والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، ثم تأتي أنشطة الصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، وهذا يبين حجم الرغبة لدى الكوادر الوطنية في شغل وظائف ومهن بالقطاع الخاص. مع خضم التجمعات الاقتصادية التي تشهدها الدوحة، فإنّ أول ما يتبادر إلى أذهان القائمين على الصناعة.. تساؤل: هل يستفيد القطاع الخاص من فرص الاستثمار المتاحة أمامه؟ والواقع يبين أنّ مشاركته تتطلب المزيد من الجهود، وهذا يشكل هاجساً لدى المعنيين من قيادات ومؤسسات حول ضرورة تفعيل مساهمة القطاع الخاص في توسيع قاعدة الإنتاجية الصناعية. فمثلا، هيأ الجهاز الاقتصادي بالدولة أرضية تحفيزية لمؤسسات القطاع الخاص لخوض المشاركة الفاعلة في الإنتاجية المحلية، وتأتي التشريعات القانونية المشجعة للاستثمار في الصناعة على رأس تلك المحفزات، أبرزها إقامة صناعات تحويلية متقدمة تشكل قيمة مضافة للناتج الإجمالي.من هذه المحفزات إنشاء لجنة الصناعة للعاملين والمستثمرين بهدف الوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقريب وجهات النظر بين الأجهزة التنفيذية وشركات القطاع الخاص، وإنشاء جهاز لدعم الصادرات.كل تلك الجهود المؤسسية تسعى إلى ضم القطاع الخاص إلى التنمية المستدامة وأن يأخذ دوراً أكبر مما هو عليه الآن، ففي ظل التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الخاصة ومرونة الإجراءات التنفيذية، لابد من أن يأخذ القطاع مكاناً في صدارة التنمية، وهذا لا يتأتى إلا بالبحث عن شراكات حكومية وخليجية تعي اقتناص فرص الاستثمار.من الحلول أيضا، إنشاء قاعدة بيانات لمؤسسات القطاع الخاص تعمل على تسهيل التعامل بين رجال الأعمال، وإتاحة فرص ابتعاث الكوادر إلى مصانع ومؤسسات دولية بهدف نقل التجارب المفيدة، وإنشاء هيئة للتنسيق بين الجهاز الحكومي والقطاع الخاص لإيجاد آليات عملية، وإلحاق الشباب في دورات إثرائية تخصصية تعمل على إدماجهم في سوق العمل.فالسوق الخليجية واعدة بالإنتاجية لما تتمتع به من موقع جغرافي وإستراتيجي يشكل امتداداً للأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية، علاوة على توافر الإمكانات المالية والفنية والتقنية إلى جانب الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتصنيع.كما لا نغفل أنّ القطاع الخاص يقع على عاتقه دور أكبر في فتح فرص وظيفية وتدريبية وابتعاثية للشباب القطري في المؤسسات التصنيعية أو العاملة في الطاقة، وأن يستقطب الكفاءات المؤهلة من خلال الفرص النوعية التي تمنحها الدولة لمؤسساته حتى ينهض بدوره دون تعثر.