التجربة البريطانية في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية (2)

أدركت بريطانيا أهمية البنية التحتية ودورها الفعال كقاعدة أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعمل على خدمة أبناء الجيل الحالي والأجيال المستقبلة ويزيد من كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ويعمل كذلك على خلق العديد من فرص العمل الكثيفة والسريعة ويزيد بالتالي من معدلات النمو الاقتصادي للبلاد ويحقق التنمية المستدامة.وفي ظل الطموحات المتزايدة للحكومة البريطانية في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية اللازمة لتنمية الاقتصاد، وعدم قدرة ميزانيتها على تنفيذ جميع هذه المشروعات الضخمة ذات التكاليف المرتفعة جداً، فقد لجأت إلى خلق وتقنين نوع من الشراكة طويلة الأجل بينها وبين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ هذه المشروعات دون الضغط على ميزانية الدولة المنهكة والتي تخضع لأولويات محددة، بحيث يتولى القطاع الخاص تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وإدارة هذه المشروعات.وعلى أن تقوم الحكومة البريطانية بتوفير الأراضي المطلوبة واستخراج التراخيص اللازمة، مع حقها الكامل في الإشراف والتوجيه والرقابة، والتزامها بسداد قيمة التكلفة وهامش الربح للقطاع الخاص الذي قام بتنفيذ هذه المشروعات، ويكون ذلك على أقساط طويلة الأجل "وفقاً لمدة التعاقد المبرم بين الطرفين"، وبحيث لا تسدد أي أقساط إلا بعد إصدار الجهة الإدارية الحكومية المتعاقدة على المشروع شهادة تفيد بقبولها لمستوى جودة الأعمال أو الخدمات المتاحة... ولقد استطاعت الحكومة البريطانية من خلال هذه الشراكة تنفيذ أكثر من ألف مشروع بنية تحتية ضخم خلال السنوات العشر الماضية. ولعل من أهم الخصائص المميزة لعقود الشراكة الجديدة بين الحكومة البريطانية والقطاع الخاص ما يلي:• ألا تقل قيمة أي عقد عن مائة مليون جنيه إسترليني.• أنها عقود طويلة الأجل، بحيث لا تقل عن خمسة أعوام ولا تزيد على ثلاثين عاماً من تاريخ اكتمال أعمال بناء المشروع أو تطويره.• لا يجوز إبرام أي تعاقدات بالأمر المباشر، ويشترط أن تكون عن طريق الطرح العام، وذلك لضمان تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والإفصاح والشفافية.• يتم سداد مقابل إتاحة الخدمات على مدار مدة تشغيل المشروع، ولا تبدأ الحكومة في سداد أول دفعة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء التشغيل.كما تتميز عقود الشراكة بين الحكومة البريطانية والقطاع الخاص عن غيرها من العقود بما يلي: أنها تضمن تمويل وإنشاء "أو تطوير" وتجهيز مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها عن طريق القطاع الخاص. إلزام وإجبار شركة القطاع الخاص المنفذة بصيانة ما تم إنشاؤه من مرافق، مما يضمن صلاحية المشروع للإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام طوال فترة التعاقد، على أن تؤول ملكية المشروع كاملة إلى الدولة بعد انتهاء مدته في حالة تشغيلية جيدة. عدم تقاضي شركة القطاع الخاص المنفذة للمشروع أي مستحقات مالية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة، "سواء كانت وزارة أو هيئة عامة خدمية أو اقتصادية أو كانت أي شخصية اعتبارية عامة أخرى"، شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو الخدمات المتاحة. إلزام شركة القطاع الخاص المنفذة للمشروع بتقديم تقارير دورية عن أعمال البناء والتجهيز والتطوير والتشغيل والصيانة إلى الجهة الإدارية المتعاقدة معها، مع ضمان توفيرها لشروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين به. حق الحكومة في تطبيق عقوبات صارمة على شركة القطاع الخاص المنفذه للمشروع في حالة إخلالها بأي شرط من شروط التعاقد، سواء في مرحلة الإنشاء أو التشغيل.