اضطراب الاقتصاد العالمي والبحث عن حلول

إنشاء المناطق الحرة يتيح فرصاً استثمارية للشركات الوطنية تراجع النمو العالمي يقلق الأسواق، ويثير مخاوف المستثمرين الباحثين عن آفاق تجارية مفتوحة بعيدة عن التوتر السياسي الذي انعكس سلباً على أداء القطاعات الإنتاجية. وتعيش الكيانات الاقتصادية حالة ترقب حذر من توقعات تنذر بحرب تجارية، وانهيار مالي وشيك جراء زيادة التعريفات الجمركية بين الاقتصاديات الكبرى أمريكا والصين، وتأثيرها البالغ على أوروبا التي تتأرجح أصلاً بين الديون المتراكمة والبطالة والاضطرابات السياسية والاجتماعية، والسياسات المالية التي تتبعها دول اليورو ولم تنجح حتى اليوم من التقليل من الديون المرتفعة. ولعل أكثرها حدة، التقلب في مسار التعاملات الاقتصادية بين الدول، التي تعيش حالة مقلقة بين الانضمام للكيانات الاقتصادية الكبرى أو الإبقاء على مسارها الراهن، وهذا يبعث حالة من عدم الاستقرار. يشير صندوق النقد الدولي إلى أنه خفض النمو العالمي إلى 0,2%، وإلى تراجعه بنسبة 2,9% العام الحالي، وتوقعات بانخفاضه إلى 2,8% في 2021، وهذا أدى إلى مراجعة الدول لسياساتها المالية لتتلافى انهيار الأسواق المالية في 2008. وعلى الرغم من سعي الكيانات الاقتصادية إلى إيجاد حزمة من التحفيز التجارية والمالية في الأسواق، إلا أنّ التجاذبات السياسية تخلق حالة من عدم الأمان، وتدفع أصحاب الأموال والاستثمارات إلى البحث عن ملاذات آمنة في قطاعات الطاقة والذهب والمعادن. هذا الوضع يفتح المجال لبروز الاقتصادات الناشئة، ونمو قطاعات إنتاجية في الخدمات والمالية والتقنية، واستقطاب استثمارات مربحة، ويسهم في صياغة دراسات تستشرف مستقبل الاقتصاد وتبتكر وسائل أكثر تناغماً مع التقلبات. في قطر نموذجاً، سعت الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة للحفاظ على توازنها الاقتصادي محلياً وعالمياً، وتجنب التأثيرات السلبية من خلال محفزات تشريعية واستثمارية ومالية تساند استقرار السوق، وتبعث الأمان لدى المستثمرين للاستفادة من القطاعات الواعدة. فأنشأت المدن الصناعية والمناطق الحرة، وأتاحت فرصاً استثمارية للشركات الوطنية، وصاغت إجراءات تجارية مرنة جاذبة لأصحاب المشاريع، بهدف تجنيب القطاعات المحلية الوضع العالمي الراهن، ووجهت قوة النمو في الطاقة السيولة المالية للمشروعات المحلية لمساعدة الشركات القطرية على المشاركة في النمو بفاعلية. وما نراه اليوم أنّ الدولة نجحت خلال السنوات الماضية من تأسيس شركات وطنية في الغذاء والدواء والخدمات والثروة الحيوانية، وبدأت عجلة الإنتاج تتحرك في المناطق الصناعية ومشروعات البنية التحتية والاستثمارات الخارجية، إضافة ً إلى مشاريع الطاقة من كهرباء وماء ومعادن وصناعات محلية، والتي أشادت بها مؤشرات أداء عالمية. عموماً، إنّ حالة الترقب للتجاذبات السياسية الراهنة، ومراقبة الأسواق المالية ومؤشرات الصناعة طبيعية، إذ أنّ دراسة السوق ومراقبة التطورات أولاً بأول يجعل خطط الإنقاذ أكثر جدوى. [email protected]@facebook.com