الغارمون يحتاجون حالا إلى "ذخر"

في مطلع الشهر الماضي اطلق احد الظرفاء اشاعة دوى صداها في ارجاء المعمورة، وتمنوا ألا تكون اشاعة وان تكون فعلا "قول وفعل"، وقد تلاعب بمشاعر الناس حين قال ان الجمعيات الخيرية في قطر قررت مجتمعة رصد مبالغ سخية للغارمين، لاخراجهم من السجن قبل حلول شهر رمضان المبارك القادم، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الموضوع بجدية تامة، واكد تلك الاشاعة ما صرح به مسئول في لجنة "ذخر" لتنمية المجتمع التابعة لجمعية قطر الخيرية مؤخرا بان اللجنة دفعت منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن نحو 15 مليون ريال للغارمين، حتى يتم إخراجهم من السجن.هذه المداعبات ليس محلها هنا، فمن يقبع في السجون يعلم الله الحالة البائسة التي يعيشها وهو ينتظر الفرج من اي جهة تخرجه من جحيم الذل ومعاناته من العزلة والاضطهاد والاهانة، وضياع سمعة بناها طوال سنوات تبخرت في غفلة وفي لحظة تهور ومغامرة غير محسوبة العواقب، فأوقعته في هذا الشرك الذي لن ينجو منه بعد فوات الاوان وطالما قد طبقت عليه الاحكام القضائية التامة.هنا تأتي اهمية المساعدات التي تخصص لهؤلاء الغارمين ومعظمهم من أبناء البلد المغرر بهم، والذين اندفعوا دون تقدير للعواقب في تحرير شيكات بدون رصيد، او في الدخول في تجارة ضمن مشروع مع شركاء اغلبهم اجانب استغلوا مواطنته وسذاجته فاندفعوا في نشاطاتهم الوهمية لجني الارباح الخيالية، ليغرقوا صاحبنا بالديون ثم يرحلوا دون ترك أي اثر لهم.جمعية قطر الخيرية عندما اختارت كلمة "ذخر" فهي فعلا كلمة في محلها ويجب تعميمها على كل من يجد نفسه قادرا على فك اسر مواطن من السجن وتفريج كربة، لنكون جميعا ذخرا لتلك الشريحة الغارمة في المجتمع، وهذا المسمى له معان اجتماعية واسعة، اذ ان الاسم يشير الى ان الجميع أهل من مواطنين وتجار ومسؤولين وغيرهم، وهم ذخر لبعضهم البعض وهم سند لكل من يعيش في قطر.اذن القضية ليست اشاعة كما قيل بل هي حقيقة ماثلة الان في بعض الجمعيات الخيرية، وجمعية قطر مثال على ذلك حيث تعمل حاليا لجمع مبلغ يزيد عن 30 مليون ريال كانت حصيلة العام الماضي لتقدمها للغارمين في رمضان هذا العام وما اكثرهم..وجود غارمين في قطر يعني تعميم تجربة "ذخر" في كل الجمعيات الخيرية، فالغرامات مشكلة كبيرة تؤرق شريحة كبيرة من المواطنين الذين يجدون أنفسهم متهمين أمام المحاكم، ومعرضون للحبس والمنع من السفر والحجز على الممتلكات..وقوع غارمين بهذه الكثرة في الاونة الاخيرة يستدعي من الجهات المعنية في الدولة القيام بدراسة حجم الدعاوى المنظورة في المحاكم بشأن هذه القضية وايجاد مخارج وحلول ناجعة وسريعة.. وسلامتكم.