جولة الدوحة للتنمية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مبادرة غرفة تجارة وصناعة قطر تأتي في توقيت مهم وحرج للغاية قيمة التجارة العالمية انخفضت 13% بسبب الإجراءات الحمائية أطلقت غرفة تجارة وصناعة قطر بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية تقرير أجندة الدوحة للتنمية، والذي يناقش الاحتياجات الملحة لمزيد من التحرير وقواعد أفضل في التجارة العالمية وما ينبغي أن يركز عليه أعضاء منظمة التجارة العالمية في الفترة السابقة للاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية وما بعده. ومن المقرر أن يتم توجيه التقرير إلى هذا الاجتماع والمزمع عقده في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يوم 11 و12 ديسمبر المقبل. ويتزامن الاجتماع الوزاري القادم مع مرور 16 عاما على إطلاق أجندة الدوحة للتنمية، حيث ظلت المفاوضات بشأنها تراوح طوال هذه الفترة. ولعل مبادرة غرفة تجارة وصناعة قطر تأتي في توقيت مهم وحرج للغاية، حيث يخيم على العالم أجواء تزايد الإجراءات الحمائية، خاصة بعد مجيء الرئيس الأمريكي الجديد للبيت الأبيض وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد ذكر إن الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى لفرض رسوم جمركية على السلع الصينية بأسعار تتراوح بين 25% و45%، علما بأن المعدل العام للرسوم الجمركية الأمريكية لا يتجاوز 3.5%، وأن الصادرات الصينية للولايات المتحدة بلغت 518 مليار دولار. بينما تظهر بيانات (الأونكتاد) أن قيمة التجارة السلعية في العالم انخفضت 13% لتبلغ 16.6 تريليون دولار عام 2015. وكان للإجراءات الحمائية دور رئيسي في هذا الانخفاض، حيث اتخذت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 182 تدبيرًا جديدًا مقيدا للتجارة خلال العام 2016. المؤتمر الوزاري الأخير في نيروبي في ديسمبر 2015 فشل في كسر الجمود بشأن القضايا العالقة، فقد كان الهدف من أجندة الدوحة مساعدة الدول الأقل نموا عبر إزالة الحواجز التجارية، وزيادة التبادلات بشكل أكثر عدلا عن طريق خفض الدعم الزراعي والإجراءات الحمائية التي تنفذها الدول الصناعية الكبرى لحماية إنتاجها وأسواقها الداخلية، وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية على السلع الصناعية. لكن المفاوضات ظلت تتعثر بسبب خلافات جوهرية وعميقة بين طرفَي المفاوضات، فالولايات المتحدة امتنعت عن خفض المعونات الكبيرة التي تقدمها لمزارعيها، وكذلك فعلت معظم الدول الأوروبية. وتشمل تلك المعونات أنواع الدعم والمساعدة، وهي تسبب خسارة كبيرة للقطاعات الزراعية في الدول النامية التي لا تتوفر فيها أدنى شروط التنافس الحرّ مع القطاع الزراعي الأمريكي والأوروبي في ظل الدعم الرسمي الهائل. كما أن الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى تمسكت بخفض الضرائب والتعريفات الجمركية التي تفرضها الدول النامية على الواردات الزراعية والمنتجات الصناعية، وأصرت على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن فتحا للأسواق وتحريرا للتجارة على مستوى الدول النامية. لكن تلك الدول الغنية ظلت تمتنع في المقابل عن فتح أسواقها الداخلية، وتحرير التجارة. كما أدى تصلب الطرفين إلى فشل جولات المفاوضات اللاحقة، ومنها جولة جنيف في 2008، بعد فشل الولايات المتحدة والصين والهند في التوصل إلى تسوية بشأن قواعد الواردات الزراعية. بالإضافة إلى خلافات تتعلق بموضوع القطن الذي يشكل مصدر دخل كبيرا لدول إفريقية فقيرة. لذلك، نحن نرى أن مبادرة غرفة التجارة القطرية يجب أن تتلقفها الغرف التجارية الخليجية والعربية والنامية أيضا بحيث تتحول لأجندة إقليمية دولية تدفع بقوة نحو شق طريق المفاوضات في بوينس آيرس في ديسمبر المقبل، ولكون الدول العربية والنامية هي المستفيد الرئيسي من تحرير التجارة العالمية وإزالة العقبات أمام صادراتها الناشئة التي تحتاج بالفعل لكل الدعم، خاصة في ظل نظام اقتصادي عالمي يفترض أن الأزمة العالمية دفعته للنحول نحو نظام أكثر عدالة، لكنه بات يميل اليوم مجددا لأن يكون أكثر انغلاقا وتوحشا.