شيكات وعقارات وتبليط البحر!

متضررون كُثّر من أصحاب العقارات بسبب قضية الشيكات بدون رصيد، فهناك من لديه عقارات مغلقة بسبب الخوف من تأجيرها وعدم قيام المؤجر بتسديد الإيجار وقت الاستحقاق رغم وجود عقود موثقة وشيكات مقدمة، وذلك بسبب عدم تطبيق القانون الحازم الذي يعتبر أن الشيك بدون رصيد جريمة جنائية. ولوصف المشكلة اطلقت لأحد أصحاب العقارات العنان للتعبير عن معاناة اصحاب العقارات مع بعض المؤجرين فيقول..(عندما تذهب للشرطة لتشتكي يوجهونك للنيابة فيتم منع صاحب الشيك من السفر ويظل في البلد يوزع المزيد من الشيكات وبعد ما تحول النيابة الشيكات للمحكمة بعد تصديقها من البنك. والله يعين المشتكي لان القضيه تأخذ فترة طويلة لأن المؤجر لايحضر جلسات المحكمة فتزيد وهو لايزال يسكن العقار مجانا!! وصاحب العقار يعجز عن سداد قرض البنك ويتحول من مظلوم الى ظالم في نظر القانون! كما يترتب على ذلك:1) البنك المركزي يزيد من طباعة العملة بسبب عدم وثوق وقبول الناس للشيكات وهذا يكلف المصرف المركزي مبالغ ضخمة.2) زيادة المشاكل بين المؤجر والمستأجر التي قد تصل الى اللجوء للعنف.3) تزيد الاعباء المالية على المحاكم بتعيين قضاة وموظفين ومكاتب إضافية بسبب ازدياد مشاكل قضايا الشيكات بدون رصيد.4) يؤثر ذلك سلبا على إنتاجية الموظف (صاحب العقار) بسبب انشغاله بالمشكلة.5) لماذا يتم التشدق بحماية الأجانب في الدولة في وسائل الاعلام ومن خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،وقضية مهمة ومحورية يتم السكوت عنها وهي قضية تنتشر مثل مرض السرطان في الجسد ولا احد يلتفت للمواطن.6) هناك دول إذا لم يقم المؤجر بدفع الإيجار بعد مرور 21 يوما يتم اخراجه من العقار عن طريق الشرطة ودول يتم فيها إيقاف كافه بطاقاته المصرفية حتى يقوم بالسداد واخرى يتم إخراج المؤجر من المنزل وتحويله للمحكمة كقضية جنائية.إذاً ما الهدف من قيام المؤجر بالذهاب الى البلدية ودفع رسوم الايجار وعند القيام بتقديم شكوى لا يستطيع المسؤول حل المشكلة مع المؤجر بل يقوم بتحويل الموضوع للنيابة العامة التي تقوم بدورها بتحويله للمحكمة؟ومن الحلول لحماية صاحب العقار والشيكات: — تطبيق قانون كتابة الشيك بدون رصيد بحذافيره أو التعديل عليه ليكون للشيك احترامه ومصداقيته. — من يثبت عليه القيام بكتابة الشيك بدون رصيد متعمدا يتم إيقاف كافة معاملاته وبطاقاته البنكية. — إخراجه من المنزل فورا بقوة القانون. — إبلاغ البنك المركزي ليقوم بتعميم اسمه على كافة البنوك بعدم فتح حساب له أو صرف له اي شيكات وتتم معاقبته بمخالفة مالية. — في حالة اثبات تلاعبه يسجن ويعمم اسمه على باقي الدول الخليجية لمنعه من دخول أراضيها.) هذا ما قاله..ونقول الى متى نظل نبلط البحر؟؟