آفاق واعدة في موازنة قطر 2014-2015

تهيئ موازنة دولة قطر للسنة المالية 2014ـ2015 آفاقاً واعدة من الفرص الاستثمارية والصناعية والإنشائية، لإكمال مسيرة المشروعات الضخمة التي رسمتها الدولة لتحقيقها في السنوات العشر الأخيرة.فالإيرادات التي بلغت "226" مليار ريال للسنة المالية الجديدة، تعتبر الأضخم في تاريخ الموازنات، حيث خصص "54%" من النفقات لقطاعات الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية، و"87،5"مليار ريال للمشاريع الرئيسية، و"3،3"مليار ريال لتوفير مساكن للمواطنين.وهي بذلك تضع نهجاً تنموياً، يفرض على المؤسسات والشركات والأفراد، أن يحققوا من خلالها أفضل الفرص في شتى المجالات.وترسم الموازنة أيضاً إطاراً واضح المعالم لكل المشاريع الإنشائية والصناعية والخدمية والاستشارية، التي بدأت فعلياً تخطو على أرض الواقع، واضعة نصب عينيها الرؤية الوطنية 2030.ولعل أبرز ملامح الموازنة، أنها تستكمل مسيرة التنمية التي بدأت في 2011 وتستمر حتى 2016، وتحاول جاهدة السيطرة على التضخم، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وارتفاع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية من نسبة مصروفات بلغت "48%" في 2013 إلى نسبة "54%" في السنة الجديدة، فقد بلغت موازنة الصحة "15،7"مليار ريال، وموازنة التعليم "26،3"مليار ريال. كفاءة التقديرات المالية وحققت الموازنة كذلك فائضاً، يقارب "7،3"مليار ريال، وهذا يدلل على كفاءة التقديرات المالية التي خطط لها من بداية الطريق.وقبل أن نتوقف عند مؤشرات القوة في النشاط الاقتصادي الوطني، التي عززت من القدرة المالية للموازنة على اجتياز ظروف الانهيار المالي العالمي، وتذبذب الأسواق، وتراجع الأداء السوقي في ظل النزاعات السياسية الدولية، وتوتر الشرق الأوسط، وعدم استقرار أسعار النفط والعملات والمعادن.فموازنة السنة المالية 2014و2015، تعني فتح فرص حقيقية في الواقع، من خلال مشروعات الدولة الضخمة في مجالات الرياضة والصناعية والخدمات، وجذب استثمارات خارجية تسعى لإيجاد مكان لها في السوق المحلي، وتهيئة الأجواء أمام القطاع الخاص ليجد فرصته بمرونة في خضم الحراك الإنشائي، الذي استقطب اهتمام كبريات الشركات العالمية.كما تلعب الموازنة دوراً مهماً في دفع عجلة المبادرات الجادة لأصحاب الأعمال والمهن، ليجدوا مكاناً لهم يجعلهم أكثر قرباً من الشركات العريقة ذات الخبرة الواسعة.وتتيح الموازنة للشركات والأفراد، معرفة أبرز القطاعات التي تركز عليها الدولة مثل التعليم والصحة والخدمات مثلاً، بحيث يمكن ابتكار مشروعات تتطلبها التنمية، إضافة إلى التشريعات القانونية والإجراءات والضوابط المقننة، التي تضمن لكل مشروع الاستمرارية في بيئات آمنة من المال والإنتاجية.ويمكن القول إنّ القطاع الخاص أصبح أكثر قرباً من المشاريع التنموية، التي تقتنص الفرص الواعدة، لدخول السوق المحلي بقوة.وتعنى الموازنة بقدرة النظام المالي للدولة على رسم رؤى الشركات ومشروعاتها المستقبلية في ضوء المتغيرات الحالية، إذ إنّ الكثير من الدول تضعف موازناتها المالية عاماً بعد عام أو لسنوات، إلا أنّ الموازنة الحالية، ترتكز على التصرف الجيد في الأموال، وإعادة التفكير صياغة أعمال تتناسب مع العشر السنوات القادمة.وقد وعت الدولة إلى تحفيز أصحاب المشاريع على صياغة رؤية إنتاجية جديدة، تستند إلى قوة المؤشرات الحالية، والفائض الإجمالي للمصروفات الحالية، حيث يكمن سر نجاح الموازنات القطرية على التوزيع العادل لقطاعات الإنتاج.من المؤشرات الرقمية التي أشادت بها تقارير دولية، ما حظيّ به المجال الرياضي من أفضل عروض وصفقات، فقد فازت مشاريع مونديال 2022 بتخصيص "75،6" مليار ريال.تدفق الاستثمارات الخارجية وهناك تدفق الاستثمارات الخارجية والشركات الخليجية والعربية والدولية على الدولة التي تسعى للفوز بعقود وصفقات لأعمال البنية التحتية، ومضاعفة احتياطات المنشآت التعليمية والصحية، وتدعيم القطاع الطبي من خلال طرح ورش ومحاضرات، وموازنة التعليم والصحة، واستكمال مشروع من الطرق الداخلية والخارجية.وهذا كله سيعزز من الأداء المالي والمصرفي لمشاريع القطاعين العام والخاص، وسيوفر التمويلات اللازمة للمشروعات الضخمة، وسيضاعف من احتياطات الأموال للبنوك، بحيث يكون لديها القدرة على دخول أسواق عديدة.وأستشهد هنا بتقرير مصرف قطر المركزي، الذي ذكر فيه أنّ قيمة الموجودات أول العام 2014 اقتربت من تريليون ريال، وبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام "224،9"مليار ريال، حيث تشير الأرقام إلى قوة النظام المصرفي في متانة الاقتصاد المحلي.