سيادة البيانات

عندما تستخدم أحد برامج توصيل طلبات المطاعم، فإن التطبيق سيعرف عنك الكثير من المعلومات، مثل اسمك ورقم هاتفك وعنوان منزلك، وربما عنوان منزل ابن عمك، والمجلس الذي تجتمع فيه مع أصدقائك (بما أنك طلبت التوصيل لهذه الأماكن)، بالإضافة طبعاً لقائمة طلباتك من المطاعم، وبتحليل هذه البيانات، سيتعرف التطبيق على ذوقك في الطعام، وعاداتك الغذائية، وربما الاجتماعية من خلال طلبات العزائم، وسيتمكن من تقدير مستواك المادي من خلال حجم ونوع الطلبات، وغيرها من المعلومات عنك وعن طريقة حياتك. كذلك الحال مع مواقع التسوق، وحجوزات السفر، ومواقع بث الأفلام المشترك بها، وغيرها من المواقع التي تضع فيها بياناتك وتستخدمها لأي غرض كان، أما أكثرها معرفة بك وبتفاصيل حياتك وآرائك وصورك، وأفراد عائلتك وشبكة أصدقائك وعلاقاتك، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. ولأهمية هذا الموضوع، وبسبب الحوادث الكثيرة والمتكررة لتسريب مثل هذه البيانات، وفضائح بعض المواقع في انتهاك هذه البيانات لبيعها أو تحليلها واستخدامها لأغراض تجارية وتسويقية، وربما سياسية، قامت الدول بسن قوانين لحماية البيانات الشخصية، وهو ما يسمى بسيادة المعلومات الشخصية Personal Data Sovereignty. فالقانون في معظم الدول، ومنها قطر، يمنع المواقع والشركات من معالجة البيانات إلا بعد الحصول على موافقة الشخص، وحتى في حال الموافقة، فإن القانون يمنع المعالجة إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان، كما يلزمها بعدم الإفصاح عن هذه البيانات، واتخاذ الإجراءات الكافية لحمايتها، وتصل غرامة الإخلال بهذه القوانين في قطر إلى 5 ملايين ريال. ولكن تبقى مسؤوليتنا في أخذ الحيطة والحذر بعدم مشاركة المعلومات التي لا نرغب في انتشارها أو لا نرغب لأطراف أخرى في معرفتها، خصوصاً المواقع المجهولة أو التي لا تخضع لهذه القوانين.