حماية أموال القاصرين والأيتام بين الواقع والمأمول؟

الأسبوع الماضي غردت بتغريدة تتعلق بالهيئة العامة لشؤون القاصرين، هذه الهيئة المهمة جدا للمجتمع والناس، والتي تقع على كاهلها مسؤولية المحافظة على أموال وعقارات وتركات الأيتام والقاصرين، والتي تقدر بالمليارات من أموال وعقارات داخل وخارج الدولة. وقد استغربت حقيقة كما أخبرني أحدهم بأن الهيئة بالرغم من دورها الاستثماري الكبير لا يوجد فيها مجلس ادارة منذ عام ٢٠٠٩ تقريبا، أو لجنة تضم خبراء استثمار. ولذلك فإن التغريدة جاءت على شكل تساؤل. ولكني حقيقة تفاجأت مما قرأته في الردود! كما تفاجأت من ردة الفعل الغريبة للهيئة الموقرة، حيث قامت باجراءات داخلية غير منطقية اتخذت طابع شخصنة الموضوع ولا تنم عن حكمة إدارية ؟! الحقيقة أنني عندما غردت عن الهيئة العامة لشؤون القاصرين لم أكن أقصد أحداً بل كان الهدف التنبيه لتصحيح وضع خاطئ قد يكون في الهيكل الإداري مثلاً. وذلك بدافع الحرص وحماية حقوق وأموال اليتامى والقاصرين، ولم يكن المقصد توجيه الاتهام لأحد ما ! وعليه طرحت هذا الموضوع المتداول في المجتمع وليس سرا تم تسريبه من أحد الموظفين، خصوصا وأنني لا أعرف أحدا منهم، فلا داعي للذعر وإنما أمر يجب تنظيمه وثغرة يجب تداركها، والله على ما أقول شهيد. إن هذا الموضوع مهم جدا طالما أن الهيئة تعمل بمشاريع تخص الناس وليس الحكومة. ولذلك فإن الحرص يقتضي عدم ترك مكان فيه مليارات وعقارات بدون رقيب أو حسيب أو تحت تصرف جهة، فالهيئة في ذمة الدولة وموجودة بقرار رسمي وهي في مقام القائمين على مصالح اليتامى. ويمكننا حصر خلاصة المشكلات في هذه الهيئة في النقاط التالية: ⁃ عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة خبراء من أجهزة الدولة تقوم بتوجيه الاستثمارات. ⁃ عدم وجود جهة رقابية على المعاملات المالية مثل ديوان المحاسبة مثلا الذي يراقب الأجهزة الحكومية. ⁃ عدم وجود خدمة حقيقية للعملاء فالإدارة بحاجة الى تفعيل حقيقي. ⁃ تعالي قيادات الإدارة العليا عن مقابلة أصحاب العلاقة وهم وجدوا أصلا لخدمة الناس. - والأهم هل وزارة الأوقاف مع كامل احترامي قادرة على تحمل المسؤولية الكبيرة أم آن الاوان لنقل الهيئة لجهة أخرى أكثر خبرة ودراية في الاستثمارات وصيانة وتطوير الأموال والعقارات. لا أظن بناء على ما أسمعه. كلنا أمل أن يكون هناك تدخل واضح وصريح من الجهات المسؤولة في الدولة. وأن تكون العلاقة بين الهيئة وأصحاب العلاقة أكثر شفافية واحتراما، باعتبار أن هذه الهيئة المهمة تخص المجتمع ويمر تحت يديها أموال وحلال كل أهل قطر تقريبا بشكل أو بآخر.. أليس من حق المجتمع الاطمئنان على مستقبل أبنائه من يتامى وقصّر ؟. وها نحن ننتظر ونترقب ما ستؤول إليه الأمور، وكلنا ثقة في حكومتنا الرشيدة في تقويم وتصحيح الأمور. اللهم آمين. [email protected]