السوق السوداء أفسدت المجتمع

ان ارتفاع الاسعار لم يعد مقتصرا على البضائع والسلع والخدمات، بل في كل ما يخطر على بال احد من حيث الاستهلاك اليومي.. فهناك اشخاص يعرفون بقراصنة السوق السوداء يتربصون بهذا الموظف منذ اول استلام راتبه ولا يهدأ لهم بال الا باستنزاف اخر ريال في جيبه، فأصبح تكاثر السماسرة وقراصنة السوق السوداء ظاهرة مستشرية في المجتمع، وأصبحوا يتصدرون المشهد في العديد من القطاعات، من مواقف السيارات وتذاكر المباريات السلع التموينية وأراضي الصناعية، إلى المياه والوقود للمخيمين، والأدوية والخادمات والتأشيرات وبأضعاف الأسعار الحقيقية.هذه الظاهرة أشبعت بحثا وتنقيبا واشار كثير من الخبراء اليها سواء في المنتديات او وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، ومحصلة تلك الدراسات تشير الى ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون ونقص الوعي لدى الجمهور بمخاطر تلك الظاهرة، وعدم الإبلاغ عن تلك الجرائم وصعوبة اكتشاف مرتكبيها، وكل تلك المسببات لم تحظ بالتفعيل، وظلت الظاهرة في تزايد يرتع افرادها فسادا في المجتمع، وتتنامى تلك التجارة السرية التي تحترفها بعض الجنسيات الآسيوية والعربية بتزايد ملحوظ، مستغلة في ذلك نقص المعروض من السلع والخدمات مقابل زيادة الإقبال والقوى الشرائية العالية وحاجة الجمهور الكبيرة للحصول على تلك السلع والخدمات، ومنها تنشأ ظاهرة السوق السوداء. السوق السوداء ظاهرة غريبة على المجتمع القطري الا انها اصبحت مستشرية في ظل غياب المساءلة، لأن هذه الظاهرة تنشأ عندما يتم احتكار سلعة قد تكون مدعومة من الدولة وهذا الأمر غريب على المجتمع ولم نعتده مطلقا، وظهوره يؤكد أن المعادلة بها قصور وتحتاج إلى تصحيح، لأن السوق السوداء وصلت حقيقة الى المواد التموينية والغذائية المدعومة من الدولة، ولاحظنا في الأونة الأخيرة استغلالا لتلك المواد التي تصرف مدعومة للمواطنين، ولوحظ ان بعضهم لا يستفيد من هذه المواد التموينية فيتركها لبعض العمال أو الخدم للتجارة في هذه السلع على نطاق كبير، حيث يقومون ببيعها بأسعار مرتفعة، هذه الظاهرة غير الاخلاقية تتطلب التشديد على إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة لصرف هذه السلع الغذائية للمواطنين. ومن المنغصات التي ضاق المواطنون بها ذرعا في الآونة الاخيرة ظاهرة الارتفاعات الجنونية التي يشهدها السوق العقاري، نتيجة ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية التي أصبحت ترتفع بشكل ملحوظ دون وجود أسباب حقيقية تدعو لتلك الارتفاعات، ولا حتى قانون واضح يحد منها، فهي في تزايد مستمر دون وجود سقف معين لها بسبب غياب القوانين والتشريعات التي تحد من جشع أصحاب العقارات التجارية الذين يستغلون النقص الحاد في الأسواق التجارية ويقومون باستغلال حاجة المواطنين والمستثمرين للمحال والمكاتب التجارية.نعتقد انه كان من واجب اجهزة الدولة المعنية اصدار قوانين وتشريعات تحد وتنظم عمليه الإيجارات، بعد ان طال تلك المحلات الهدم، وعدم ترك الناس فريسة جشع الملاك الذين قفزوا بالاسعار إلى هذه الارقام الفلكية.لقد طالت مشاريع الهدم والتطوير كل مرافق الدولة وبالاخص مناطق الأسواق والمحال التجارية التي شمل العديد من المناطق وخاصة منطقه الأسواق في وسط الدوحة، مما اضطر العديد من صغار المستثمرين إلى إخلاء مكاتبهم ومحلاتهم التجارية التي كانوا قد استأجروها لعدم تمكنهم من سداد قيمة مايطلبه أصحاب العقارات من مبالغ خيالية.يعزو المواطنون هذه الظاهرة ايضا للسوق السوداء وللسماسرة الذين يجوبون الطرقات والشوارع يبحثون عن صيد ثمين يضاربون به في الاسعار وينجم عنه ذلك التضخم المتصاعد.السوق السوداء دخلت في كل حياتنا.. انها ظاهرة غريبة ودخيلة على المجتمع، وهو ما يتطلب ضرورة وضع قيود ومعايير لضبط الأسواق بشكل أكبر لمنع تفشي هذه الظاهرة الممقوتة.وسلامتكم..