مجلس الشورى المنتخب والأحكام المسبقة

تابعت ما نشر عن حديث العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية لبرنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر حول الانتخابات المرتقبة "الأولى "في تاريخ قطر لمجلس شورى منتخب، وأشيد هنا بالقرار السامي، كما أشيد بالاستعدادات المصاحبة لإنجاح هذا الحدث التاريخي في تاريخ قطر، إلا أن لدى بعض الملاحظات حول الفكرة نفسها من حيث إنها التجربة الأولى في تاريخ قطر، وبحالة المجتمع العذرية قبلها فيما يتعلق بإرهاصاتها وما قد يعكر صفوها. الاستعدادات تبدو رائعة ومنظمة على الرغم من منطقها "الصوري" وليس الاستقرائي" كما ذكرت، ولكن قد شابها نوع من الاستقراء السالب "المفترض" جعل من منطقها هجينا ويظهر ذلك بوضوح في كثرة الافتراضات المسبقة لتجربة جديدة تجري في البلاد للمرة الأولى في تاريخها: افتراض مثلاً أن هناك تمويلا خارجيا، احتمال أن هناك شراء أصوات، احتمال أن هناك إغراء للمواطن من مجرد انفاق بعض المرشحين على حملاتهم الانتخابية، فبالتالي لابد من سقف للإنفاق على الحملة الدعائية وهو أمر شكلي لا يجب افتراض أن المجتمع بمثل هذه السذاجة أيضاً، افتراض التجمعات الليلية قد يبرز إلى الوعي بمجرد الإشارة إليه وهو الذي لم يكن في الحسبان ربما لدى الجميع، كذلك أيضاً الإشارة إلى ضمان تمثيل كل فئات الشعب، بينما المفترض الإشارة إلى ضمان إتاحة الفرصة لجميع فئات الشعب حسب قانون الانتخاب بمعنى ضمان الفرصة ؛ وليس ضمان الوصول، هذه أحكام مسبقة ما كان يجب التركيز عليها قبل بداية التجربة، لكي لا تستقر في الوعي قبل وجودها في الواقع، مما قد يطرح احتمالات جديدة كلما جرى التطرق إلى احتمال افتراضي لم يكشف عنه الواقع بعد، ربما كان انعكاس المحيط سبباً للتحوط ولكن من المفترض أن تجربتنا لها خصوصية المجتمع القطري، خاصة أن التجربة الانتخابية الوحيدة التي شهدها المجتمع هي انتخابات المجلس البلدي ولم تشهد تلك الانتخابات أياً من هذه الافتراضات، وكيف يفترض دورا للمال الخارجي في مجتمع خال من الإيديولوجيات مثلاً حتى الآن على الأقل مع أنني واثق بأنه مع استمرار هذه العملية سيشكل بؤرا مؤدلجة داخل المجلس مستقبلاً، حيث سيصبح من الصعب العمل الفردي داخل مجلس تشريعي. كان بودي الدخول في التجربة بشكل أكثر عفوية ومن نتائجها سيصبح بالإمكان تعديلها وتصحيح قوامها، حيث البداية بممنوعات لم تقع بعد سيجعل منها تجربة حكومية أكثر منها شعبية تشرف عليها الحكومة. الدوائر الثلاثون لاشك أنها ليست نفس محتوى تلك السابقة في المجلس البلدي، وإنما بشكل جديد يأتي وأهمية التشريع والمراقبة والدور المتعاظم للمشاركة. شكراً للقرار الحكيم، شكراً للجهد الجبار الذي تقوم به وزارة الداخلية وغيرها من أجهزة الدولة، شكراً للعميد المريخي، وأمل في تجربة ناجحة بقدر العلاقة التاريخية بين مكونات هذا المجتمع الأصيل وعلاقته بقيادته عبر التاريخ. [email protected]