نمو مؤشرات التكنولوجيا بحاجة إلى تنمية بشرية

مع تصاعد نمو مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي ، باتت الحاجة ملحة إلى تعزيز الانتشار المعلوماتي في الشركات وبين رواد الأعمال والشراكات البينية، وتحديدا بين المبادرين الشباب ممن يطرقون سوق المشروعات.ففي تقرير نشر مؤخراً عن حجم الإنفاق على تقنية المعلومات في الشرق الأوسط ، يبين أنّ منطقة الخليج شهدت استثمارات ضخمة من كل القطاعات في البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات يقدر بـ "192"مليار دولار ، وأنّ حجم الإنفاق في قطر بلغ "10،8"مليار ريال، وأنّ زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتنمية البشرية أدى إلى وضع الدولة في مكانة متقدمة من حيث الانتشار الشبكي.ومع نمو تلك المؤشرات إلا أنّ مستخدمي الشبكات المعلوماتية يقتصرون على الاستخدام الشخصي أو التواصل المعلوماتي، ولا تزال بعض شركات القطاع الخاص تقتصر في التعامل الشبكي على التسويق المحدود والعروض والتعريف الترويجي دون الدخول في علاقات وشراكات فاعلة مع شركات خليجية وعالمية .فما زالت الصناعة الرقمية تواجه تحديات كبيرة أبرزها نقص المهارات الرقمية ، والمعرفة البسيطة في التقنيات والبنية التحتية للاتصالات، وارتفاع تكاليف خدمات التقنية والاتصالات، إذ على الرغم من الموازنات الضخمة التي توفرها الحكومات الخليجية على بناء أرضية ملائمة للتقنيات، إلا أنّ الجهود المبذولة للارتقاء بالكوادر البشرية العاملة في المجال المعلوماتي لا يرضي الطموح.الاقتصاد المعاصر في يومنا ينظر إلى التقنية كبوابة تفاعلية للشركات والقطاعات المختلفة ، لكونها نقطة التقاء الأسواق لبناء اقتصاديات متنوعة تتناسب مع متطلبات العصر، ولكونها أيضاً مرتكزاً رئيسياً للبنى التحتية لمشروعات الطاقة والنفط والخدمات المالية والطرق والإنشاءات والمجال الخدمي.ويقع على الجهات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات بناء تنمية بشرية مؤهلة ومدربة في التفاعل الشبكي، ولديها القدرة على التناغم مع احتياجات القطاعات والمؤسسات ، فإذا كانت المؤسسات الحكومية لديها ارتباط قوي على شبكة الاتصالات، وهناك انتشار جيد للمستخدمين للشبكات، إلا أنّ قطاع الشركات يعاني من محدودية التواصل ، كما أنّ قلة الكادر البشري التفاعلي في الخدمات التكنولوجية، يعتبر معوقاً حقيقياً أمام نمو المؤشرات التي أوردتها في بداية حديثي.يشير تقرير عن الشرق الأوسط إلى أنّ الافتقار إلى المهارات الرقمية والأمية سيزيد من الفجوة الرقمية، وأنّ أفضل الطرق في جسر الهوة بين القطاعين الخاص والعام ، إذ لا يقتصر الأمر على تطوير تقنيات النطاق العريض، إنما تأسيس كوادر تتسم بقابلية التطوير والتحديث في مفاهيم الانتشار الشبكي.وأعرج هنا إلى طبيعة الاقتصادات الخليجية التي تنحو إلى المشاريع التنموية في الطاقة والاتصالات والخدمات، وتطور هذه الطبيعة إلى بناء مدن تكنولوجية أو ذكية، تقوم على الاستخدام الأمثل للتقنية، لذلك تسعى إلى زيادة الإنفاق على بنية التكنولوجيا لتطوير أنظمتها في المدن الجديدة سواء الاقتصادية أو التجارية أو السكنية ، حيث تتجاوز الاستثمار في المدن الذكية في قطر والسعودية والإمارات "63" بليون دولار حتى عام 2018.وأنه كلما اتسعت جهود الدول للتوسع في تطبيق مفهوم المدن الذكية ، تظهر الحاجة الملحة إلى منظومة إلكترونية من الإنترنت والكوادر البشرية الناقلة لها أو العاملة فيها، وهذا ما قصدته في حديثي من أنّ العنصر البشري يعد محوراً رئيسياً في بناء مفهوم حديث للاستخدام التقني.وإذا تحدثت عن الاستثمار في التكنولوجيا، فإنّ دول التعاون تنفق وبسخاء على الاستثمارات في البناء والتشييد والإنشاءات والسياحة والطرق، وهذا يتطلب أيضاً تنمية بشرية عارفة ومؤهلة في التكنولوجيا.تساءلت في مقال سابق .. هل واكبت مؤسساتنا العربية الانتشار المهول لتقنية الاتصالات، التي باتت عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عصر متسارع بالاكتشافات العلمية ، إذ أنّ التكامل الاقتصادي والآثار الناجمة عنه، يؤثر على قطاع الأعمال الدولية والمحلية ، مما يحدو بالدول إلى تحسين بنيتها التحتية وعملياتها المتعلقة بصناعة الاتصالات وإلا ظلت في ركب بيئة لا تقوى على التنافس.فثقافة التكنولوجيا من اتصالات وشبكات ومعلوماتية تعد قطاعاً زاخراً بالفرص ، التي تتيح الارتباط مع قطاعات أخرى، كما يعد فرصاً حقيقية أمام الشباب والمبادرين من أصحاب الأعمال لتطوير مهاراتهم، ولابد من التحفيز المؤسسي لخوض سوق التكنولوجيا وتفعيلها في قطاع التجارة والاقتصاد والمشروعات.