مؤشرات قوية محفزة لاقتصاد 2013

تناولت التقارير الاقتصادية للعام 2012 مؤشرات القوة في إنتاجيات القطاع المحلي، التي نوهت بزيادة مثمرة في عوائد الإنتاج، وهذا يعطي أجواء تفاؤلية وأصداء إيجابية تحفز رجال الأعمال وأصحاب المبادرات والمؤسسات في أن يطرقوا بوابة 2013 بقوة للدخول في مجالات جديدة يتطلبها السوق، وتكون أكثر تناغماً مع الواقع الاقتصادي الحالي. وإذا استعرضنا جانباً من تلك المؤشرات المحفزة فإنها تفتح الآفاق أمام المبادرات لخوض المنافسة وتحقق قيمة إنتاجية جيدة، فمثلاً ينوه تقرير جهاز الإحصاء بارتفاع قيمة الصادرات للعام الماضي، بلغت قيمتها "118،5" مليار ريال مسجلة ً ارتفاعاً نسبته "7،3%" مقارنة ً مع صادرات الربع الثالث من العام 2011 البالغ قيمتها "110،472" مليار ريال. وبلغت قيمة الواردات "26،6" مليار ريال العام الماضي مسجلة ً ارتفاعاً نسبته "10،7%"، كما يؤكد التقرير أيضاً مكانة إنتاجيات الغاز المسال والنفط والمكثفات كأهم صادرات الدولة. وقد بلغ إجمالي إنتاج مشاريع الغاز من المكثفات المصاحبة للغاز ما يقارب الـ"800" ألف برميل يومياً حيث يتم تسييل حوالي "18" مليار قدم مكعب يومياً لإنتاج "77" مليون طن سنوياً من الغاز المسال. وتؤكد تقارير دولية أنّ صناعة الغاز في الدولة ستبلغ ذروتها في 2014 ليصل إجمالي الإنتاج إلى "23"مليار قدم مكعب يومياً لصناعات تحويل الغاز إلى سوائل، كما أنّ مشاريع حقول الغاز غير المستغلة مثل حقل الشمال العملاق سيكون نقلة ضخمة لإنتاجيات الصناعة القطرية. ومن المتوقع أن تجني الدولة "100" مليار دولار من عمليات النفط والغاز والصناعات المرتبطة بهما، علاوة ً على صناعات التسييل وتكنولوجيات تحويل الغاز إلى سوائل، فهي مصادر ضخمة لتحقيق عوائد ذات قيمة مضافة على المدى البعيد. في قطاع الصناعات التحويلية يشير جهاز الإحصاء إلى زيادة النمو بنسبة "19،9%" بقيمة بلغت "19،47" مليار ريال محققة ً نمواً متفوقاً في الصناعات البتروكيماويات والألمنيوم والأسمدة الكيماوية وتحويل الغاز إلى سوائل. أما الاستثمارات فهو مجال واعد نجحت الدولة في اقتناص الفرص العقارية والخدمية والسياحية محلياً وخارجياً، فقد بلغت استثمارات الدولة في البنية التحتية من 2012ـ2018 حوالي "150"مليار دولار، وتستثمر الدولة حالياً أكثر من "20" مليار دولار في مشاريع الجسور والأنفاق والسكك الحديدية، وتبلغ قيمة مشاريع البناء والتشييد التي فتحت باب الاستثمار في مواد البناء "56،2" مليار دولار أيّ ما نسبته "9%" من إجمالي مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. في مجال الاستثمار الخارجي فقد جذبت الدولة استثمارات بلغت "120" مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والهندسة الإنشائية، وحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة "الأونكتاد" سجلت الاستثمارات القطرية في الخارج "6،027"مليار دولار للعام 2011 مسجلة ً ارتفاعاً قدره "223،5%" عن العام 2010. ويشير التقرير أيضاً إلى أنّ استثمارات جهاز قطر للاستثمار تقدر بأكثر من "100" مليار دولار، حيث تحتل الدولة المركز ال"12" عالمياً في امتلاكها عدد من الاستثمارات الخارجية. لو انتقلنا إلى القطاع العقاري فقد أعلن مؤخراً عن "42" مليار ريال قيمة التعاملات العقارية خلال العام الماضي، مقابل "26،4"مليار ريال في 2011 وبنمو بلغت نسبته "59،1%". كما سجلت تقديرات القيمة المضافة لقطاع النقل والاتصالات قيمة بلغت "6،46"مليار ريال، وارتفاع أداء المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققاً ارتفاعاً قيمته "19،48" مليار ريال. في قراءة متأنية للمؤشرات العالية التي حققتها القطاعات الاقتصادية يتبين مدى نمو الأداء في تحقيق إنتاجيات معقولة للعام الماضي، رغم المخاوف العالمية والأزمات المتلاحقة للاقتصاد العالمي وتوقعات بأزمة مالية جديدة. فقد تمكن قطاع الطاقة بمختلف أطيافه من قيادة القطاعات التنموية وتحقيق عوائد مجزية، وإضافة قيمة تنافسية للسوق المحلي. المؤشرات القوية التي اختتمت العام الماضي تحفز المؤسسات ورجال الأعمال أن يطرقوا بوابة 2013 بقوة، فالاقتصاد العالمي اليوم يتطلب ابتكار مجالات جديدة وتحديث ما هو قائم لتكون المؤسسات قادرة على خوض المنافسة السوقية. ومع الحراك الاقتصادي العالمي الذي يحاول الخروج من هوة الانهيار المالي واضعاً نصب عينيه إنقاذ ما هو موجود، لا بد من إعادة هيكلة العقلية الاقتصادية وتحفيزها على فتح أبواب واعدة، خاصة ً وأنّ المنطقة الخليجية تعتبر سوقاً واعدة ومجالا ً رحباً للبدء في تنفيذ مشروعات يزيد الطلب عليها، ومع زيادة وتيرة الحركة الاقتصادية والبنائية يفرض السوق على المؤسسات الاقتصادية وواضعي الدراسات المستقبلية أن يطرقوا مجالات غائبة مثل الخدمات والاتصالات والبيئة والطاقات المتجددة والأبحاث والغذاء وغيرها من المجالات التي يحتاجها السوق الخليجي. فالمرحلة الراهنة من الحراك العالمي يتطلب إحداث قفزة نوعية في المشروعات لتواكب الطموحات، وتتناغم مع احتياجات المجتمع الخليجي ومؤسساته، وأن تكون المجالات المستحدثة رديفاً لمصادر الدخل القائمة.